الحكومة البريطانية تكشف برنامجها اليوم

خلال خطاب للملكة إليزابيث

الملكة البريطانية إليزابيث (رويترز)
الملكة البريطانية إليزابيث (رويترز)
TT

الحكومة البريطانية تكشف برنامجها اليوم

الملكة البريطانية إليزابيث (رويترز)
الملكة البريطانية إليزابيث (رويترز)

تكشف الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء) عن برنامجها خلال الخطاب التقليدي للملكة إليزابيث الثانية، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزبها المحافظين سيتمكنون من الحصول على الغالبية المطلقة التي تبقى رهناً باتفاق مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية.
ستعرض الملكة ظهرا أمام مجلس العموم برنامج الحكومة في هذا الخطاب الذي يعطي إشارة الانطلاق للدورة البرلمانية مع تأخير يومين.
وقالت ماي في بيان إن «هذا الخطاب يهدف إلى الاعتراف واقتناص الفرص التي ترتسم لبريطانيا فيما نغادر الاتحاد الأوروبي» فيما بدأت مفاوضات «بريكست» رسميا الاثنين في بروكسل.
والخطاب الذي تتلوه الملكة لكن أعدته الحكومة يقدم الخطوط العريضة للبرنامج التشريعي للسنتين المقبلتين وسيفتح عدة أيام من النقاشات البرلمانية قبل تصويت على الثقة يرتقب أن يتم في 29 يونيو (حزيران) وقد يكون حاسما بالنسبة لرئيسة الوزراء.
قالت ماي إن «نتائج الانتخابات لم تكن كما كنا نأمل لكن هذه الحكومة سترد بتواضع وستسمع الرسالة التي وجهها الناخبون». وقد أضعفت رئيسة الوزراء كثيرا من جراء الانتخابات التشريعية التي دعت إليها لتعزيز غالبيتها البرلمانية بهدف خوض مفاوضات «بريكست» من موقع قوة.
ومع 317 مقعدا من أصل 650، يراهن المحافظون على دعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي المحافظ الصغير للحصول على الغالبية المطلقة.
لكن هذا الاتفاق الذي كان يبدو مؤكدا، تأخر في التبلور.
وأكد مصدر من الحزب «أنه ليس وشيكا بالتأكيد» لأن المحادثات «لم تجر بالشكل الذي كان يتوقعه الحزب الوحدوي الديمقراطي» مؤكدا أنه لم يكن يجب اعتبار دعم الحزب على أنه محسوم.
وصفت صحيفة «ذي تايمز» حكومة ماي بأنها «حكومة أموات أحياء» مؤكدة أن رئيسة الوزراء «أضعفت إلى حد أنه لم يعد بإمكانها وقف الخلافات بين وزرائها» على خلفية غضب متزايد من الشعب حول استراتيجيتها المتعلقة ببريكست.
وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» فمن المرتقب أن تعلن التخلي عن إجراءات أثارت معارضة شعبية تطال المساعدات الاجتماعية والوجبات المجانية في المدارس والتخلي عن عزمها إعادة العمل بصيد الثعالب.
تصدت ماي للدعوات الكثيرة لكي تقدم استقالتها منذ نكستها في الانتخابات لكن وسائل الإعلام تتحدث عن إمكانية أن يحل محلها الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس أو وزير الخارجية بوريس جونسون.
وخطاب الملكة الذي يعتبر عادة فرصة للحكومة لكي تقدم برنامجها الطموح، يرتقب أن يكون توافقيا هذه المرة لتجنب أي انقسام في صفوف النواب الـ317 لحزب المحافظين.
وتم تخفيف برنامج الاحتفالات واختصر منه موكب الخيول.
وفي معرض حديثها عن برنامجها قالت ماي إنها تريد «الحصول على موافقة من أجل بريكست تطبق على كل مناطق بريطانيا مع بناء دولة أقوى وأكثر عدلا».
وتحضر أحزاب المعارضة بحسب الصحافة سلسلة تعديلات تتعلق خصوصا بتغيرات في سلامة السكن بعد الحريق المأساوي الذي التهم برج غرينفيل موقعا 79 قتيلا.
ويرتقب أن تدعو تعديلات أخرى إلى تسهيل الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة وتشكيل لجنة متعددة الأطراف ومنفتحة على المجتمع المدني لبحث الاستراتيجية الواجب اتباعها حول بريكست.
والثلاثاء، دافع وزير المالية فيليب هاموند عن مقاربة أكثر ليونة لبريكست محاولا طمأنة أوساط الأعمال القلقين من النهج المتشدد الذي تعتمده تيريزا ماي ويدافع عنه ديفيد ديفيس.
من المرتقب أن تنظم مجموعة يسارية تدعى «الحركة من أجل العدالة» تدعمها المعارضة العمالية الأربعاء «يوم غضب» مع مسيرة تصل إلى داونينغ ستريت اعتبارا من الساعة 12:00 ت غ من أجل «إسقاط الحكومة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.