انسحاب وزيري العدل والشؤون الأوروبية من الحكومة الفرنسية

انسحاب كل من وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو ووزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه ووزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار من الحكومة الفرنسية (أ.ف.ب)

أعلن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو، الحليف الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حزب «الحركة الديمقراطية» (موديم)، لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الأربعاء)، انسحابه من الحكومة التي غادرها كذلك وزيران آخران من حزبه.
كما انسحبت وزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، بحسب مصدر في «موديم»، من منصبها في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها بعد انتخابات الأحد التشريعية وفوز حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» بأكثرية مطلقة (308 من 577 مقعدا) دعمتها مقاعد «موديم» (42).
ستتفرغ دو سارنيه التي انتخبت الأحد نائبة عن باريس لترؤس كتلة حزبها في الجمعية الوطنية، بحسب المصدر.
يأتي ذلك غداة إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المنتمية إلى الحزب نفسه الانسحاب من الحكومة.
ويغادر الوزراء الثلاثة من الحزب الوسطي الحكومة وسط تحقيق يستهدفه في قضية وظائف وهمية لمساعديه في البرلمان الأوروبي.
وقال بايرو: «اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وسأعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم»، مؤكدا أنه بادر إلى اتخاذ هذا القرار بنفسه ولم يمله عليه أحد.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير، عبر إذاعة أوروبا الأولى أنه «خيار شخصي» و«يريد الدفاع عن نفسه»، معتبراً أن الانسحاب من الحكومة «يبسط الوضع» بالنسبة إلى ماكرون.
لم تكن مسألة مشاركة الحزب الوسطي في الحكومة الجديدة برئاسة إدوار فيليب محسومة صباح الأربعاء.
طرح بايرو على مجلس الوزراء، في الأسبوع الفائت، مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة، وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون في فبراير (شباط). وكان يفترض أن يحيل هذا النص إلى البرلمان في الصيف.