غالبية الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها في سوريا

بحسب تقارير إسرائيلية اعتمدت على منظومة الأقمار الصناعية الأميركية

صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)
صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)
TT

غالبية الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها في سوريا

صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)
صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)

أكدت مصادر عسكرية في تل أبيب أن تجربة الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي أطلقت الليلة الماضية ووجهت إلى قوات «داعش» قد فشلت، وغالبية هذه الصواريخ أخطأت أهدافها. وقالت المصادر إن رشقة الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعد «داعش» في سوريا لم تكن دقيقة، وإن غالبية الصواريخ أخطأت الهدف.
وأضافت المصادر أن إيران أطلقت 4 - 5 صواريخ من موقعين مختلفين باتجاه موقعين في دير الزور وتدمر، ولكن صاروخا واحدا أو اثنين فقط أصابا الهدف. وبحسب مصادر إيرانية، فقد تم إطلاق نحو 6 صواريخ «أرض - أرض» يصل مداها إلى 700 كيلومتر، وأن إيران أرسلت طائرات مسيرة (من دون طيار) للتأكد من إصابة الأهداف، وذلك ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذ في طهران في السابع من الشهر الحالي.
وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن الصواريخ أخطأت الهدف خلافا لما تباهى به الإيرانيون. وأضافت أن التقارير الأولية التي التقطتها منظومة الأقمار الصناعية الأميركية، كشفت عن آثار أربع هجمات صاروخية إيرانية في الصحراء العراقية وهجمتين في منطقة دير الزور في سوريا. فإذا ما تأكدت بالفعل صور القمر الصناعي، فإن الهجمة الأولى للصواريخ الباليستية الإيرانية، التي أطلقت نحو أهداف خارج إيران، لأول مرة منذ ثلاثين سنة، كانت فشلا عملياتيا. فقد فشلت الصناعات الجوية الإيرانية فشلا ذريعا. لقد أطلقت ستة صواريخ، ولكن اثنين منها فقط أصابا الهدف، وليس واضحا بعد ما هو مستوى دقة الإصابة والضرر الذي لحق الهدف الخاص بتنظيم داعش.
يذكر أن الشريط الذي عرضه الإيرانيون يتناول انفجارا واحدا أصاب مبنى. ويقول الإسرائيليون إن القوة الاستراتيجية الإيرانية ليست أرقاما ورقية، ولكنها بعيدة عن أن تشكل ذلك التهديد الخيالي الذي حاول أن يرسمه قادة الجيش الإسرائيلي في بداية العقد، ليمنعوا القيادة السياسية من مهاجمة القدرات النووية الإيرانية. فتكنولوجيا الصواريخ الإيرانية متخلفة عن تلك المعروفة اليوم في الدول المتطورة، ويمكن الافتراض أنهم في الصناعة العسكرية الإيرانية يفحصون الآن ماهية الخلل: هل هذه مشكلة تطوير أو مشكلة إنتاج؟ وبالإجمال يدور الحديث عن صواريخ أرض - أرض جديدة، ظهرت لأول مرة في المسيرة السنوية في طهران في سبتمبر (أيلول) 2016. إن أثر إصابة طائرات هو أثر كبير، دقيق ومثير للدهشة، ولكن الإيرانيين حبذوا استخدام صواريخ أرض - أرض، وذلك لأن كل محاولة من جانبهم لإدخال طائرات إلى الساحة السورية كانت ستنتهي بإسقاطها من التحالف الأميركي أو من الروس. وهنا تنكشف نقطة الضغط الإيرانية: أسطول الطائرات الحربية لديهم قديم. لقد مر وقت طويل حتى رد الإيرانيون على عملية «داعش» في البرلمان في طهران، ويمكن الافتراض أن سبب ذلك يعود إلى قدرة جمع المعلومات الاستخبارية وعملية اتخاذ القرارات في القيادة الإيرانية. ومع ذلك، فإن هجمة من ستة صواريخ تفيد بأن لدى الجيش الإيراني وحدات هجومية بحجم كتائب تستخدم هذا الطراز. وعملية «داعش» في طهران وفرت للإيرانيين مبررا لأن ينفذوا لأول مرة هجمات عملياتية لهذا الصاروخ في ظروف حقيقية مثل الشكل الذي تستخدم فيها سوريا كميدان تجارب لوسائل قتالية حديثة بالنسبة للروس أيضا.
ويرى الخبراء أنه إذا كانت هناك أي إشارة عسكرية - سياسية في إطلاق هذه الصواريخ، فإنها موجهة أكثر نحو دول الخليج والسعودية. فصواريخ ذو الفقار، التي استخدمها الإيرانيون تغطي هذه الدول، ويشير الإيرانيون إلى أن الحاجز الذي منعهم حتى اليوم من إطلاق الصواريخ خارج الأراضي الإيرانية قد تحطم، وإذا عرضت دول الخليج والسعودية المصلحة القومية الإيرانية للخطر، فسيصبحون هدفا.
وينتمي صاروخ ذو الفقار إلى مجموعة قديمة من الصواريخ التي توجد في المنطقة منذ سنوات كثيرة، بما في ذلك ثلاثة أنواع «فاتح 110» لمسافة نحو 350 كيلومترا، و«فاتح 313» لمسافة 500 كيلومتر. وحسب مصادر أجنبية، يحتمل أن تكون صواريخ من هذه الأنواع وصلت خلال السنوات الماضية إلى لبنان أيضا. ويؤكد العسكريون الإسرائيليون، أن صاروخ ذو الفقار لن يشكل تهديدا على إسرائيل إلا إذا نصب على الأراضي اللبنانية، غير أنه لا يوجد أي سبب للإيرانيين يدعوهم لتهريب صواريخ من هذا الطراز إلى لبنان، في ظل المخاطرة بتدميرها على الطريق، في الوقت الذي توجد على الأراضي اللبنانية صواريخ بعيدة المدى تغطي معظم أراضي إسرائيل وصواريخ من نوعيات عدة كصواريخ «فاتح»، وصواريخ «زلزال 3»، بعيدة المدى، التي يمكن تحسينها وزيادة دقتها.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد رد على التهديدات الإيرانية لإسرائيل بقوله: «عندي رسالة إلى إيران: لا تهددوا إسرائيل». وقال نتنياهو إن إسرائيل تتابع إيران كل الوقت، وإن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يتابعان النشاط الإيراني في المنطقة. وأضاف أن النشاط الإيراني يتضمن «محاولات إقامة قواعد في سوريا، ونقل أسلحة إلى (حزب الله)»، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع ذلك، كما تتابع التصريحات الإيرانية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.