القوات العراقية تفتح ممرات آمنة في الموصل القديمة

مجلس المدينة يقرر طرد عائلات مسلحي «داعش»

عراقي يحمل جريحاً وهما يحاولان الهرب من معارك الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)
عراقي يحمل جريحاً وهما يحاولان الهرب من معارك الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تفتح ممرات آمنة في الموصل القديمة

عراقي يحمل جريحاً وهما يحاولان الهرب من معارك الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)
عراقي يحمل جريحاً وهما يحاولان الهرب من معارك الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)

رغم فتح القوات العراقية عدة ممرات في الموصل القديمة لخروج المدنيين المحاصرين من قبل مسلحي «داعش»، فإنه وبعد مرور 3 أيام على انطلاقة عملية تحرير آخر معاقل التنظيم في الموصل، لم تشهد المدينة خروج أي مدني إلا بمساعدة القوات الأمنية. في غضون ذلك، قرر مجلس قضاء الموصل وبالإجماع طرد عوائل مسلحي التنظيم من أحياء ومناطق المدينة المحررة وإيواءهم في مخيمات.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت قطعات من المحور الشمالي للمدينة القديمة إلى حافة نهر دجلة، وهي تحاصر حالياً مستشفى الجمهوري في حي الشفاء»، لافتاً إلى أن قواته تواصل التقدم في المدينة القديمة باتجاه الأهداف المرسومة لها وبإسناد من الأسلحة المتوسطة والقاذفات المحمولة. وبحسب إحصائيات الشرطة الاتحادية، فإنها قتلت خلال اليومين الماضيين أكثر من 27 مسلحاً من التنظيم ودمرت 3 عجلات مفخخة و6 دراجات نارية. وكشف الفريق جودت، أن وحدات خاصة تُطلق عليها «كتيبة القتال الليلي» أوكلت إليها مهمة تحرير منطقة السرجخانة، التي تعد مركز القيادة والسيطرة لتنظيم داعش في المدينة القديمة.
ومع كل تقدم تحرزه القوات الأمنية العراقية في معارك المدينة القديمة، تفتح ممراً جديداً لخروج المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات والذين يتخذهم مسلحو «داعش» دروعاً بشرية، حيث يحبسونهم داخل منازلهم ويعتلي قناصة من التنظيم تلك المنازل ويشتبك منها مع القوات الأمنية. وقال مسؤول إعلام قوات الشرطة الاتحادية العقيد عبد الرحمن الخزعلي، لـ«الشرق الأوسط»: «في قاطع قواتنا فقط هناك أكثر من 6 ممرات آمنة لخروج المدنيين منتشرة في أحياء باب الطوب وباب جديد وباب البيض». وتزامناً مع استمرار القوات العراقية في عملية تحرير مدينة الموصل من مسلحي «داعش»، أصدر مجلس قضاء الموصل قراراً ينص على طرد جميع عوائل مسلحي «داعش» من المدينة إلى خارجها. وأوضحت عضوة مجلس قضاء الموصل، رشا علي، لـ«الشرق الأوسط»: «إصدار هذا القرار كان ضرورياً جداً، لأن عوائل إرهابيي (داعش) يشكلون خطراً على المدينة، ولا يمكنهم في الوقت الحالي الانسجام مع الناس الذين لم ينتموا إلى التنظيم»، مشيرة إلى أن المجلس يعتمد في تنفيذ القرار على الإحصائيات والأسماء الموجودة لدى الأجهزة الأمنية وقوات الجيش العراقي.
وأردفت بالقول: «نحن أصدرنا هذا القرار لمصلحة وفائدة المجتمع الموصل، ومجلس المحافظة سينظر فيه كسلطة تشريعية، وننتظر قرار مجلس المحافظة للمباشرة بتنفيذ القرار». وأوضحت أن القرار «ينص على عزل عوائل مسلحي (داعش) عن المجتمع الموصلي في مخيمات خاصة خارج الموصل». وشددت بالقول: «في حال تهيئتهم فكرياً ونفسياً وعقلياً، وإذا تمكنوا من محو التنظيم وأفكاره المتشددة من فكرهم، حينها من الممكن أن نفكر في إعادتهم إلى المدينة».
إلى ذلك، كشفت خلية الإعلام الحربي العراقية في بيان لها، أمس، أن قوات الفرقة السادسة عشرة من الجيش العراقي ألقت القبض على المذيع ومقدم البرامج في إذاعة البيان (إذاعة تنظيم داعش) المدعو علاء سامي الخطيب في منطقة النبي يونس في الجانب الأيسر من الموصل بعد إبلاغ المواطنين عن مكان وجوده. وأول من أمس، أصيب 3 صحافيين فرنسيين بجروح وقتل صحافي كردي عراقي يدعى بختيار حداد يعمل معهم منسقاً ومترجماً، لدى انفجار لغم أثناء مرافقتهم القوات العراقية في الموصل. وأعلنت إدارة قنوات التلفزة الفرنسية الحكومية فجر أمس، أن الصحافي الفرنسي ستيفان فيلنوف توفي متأثراً بإصابته، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم