العراق: متفائلون بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

العراق: متفائلون  بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار
TT

العراق: متفائلون بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

العراق: متفائلون  بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

قال وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، إن بلاده متفائلة بسياسة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على أسعار النفط. فيما رهن الاستمرار في خفض إنتاج النفط الخام، بلجنة مراقبة الأسعار التي ستحدد موقفها خلال اجتماع المنظمة الشهر المقبل.
وقال اللعيبي في تصريحات صحافية محلية، أمس الثلاثاء: «نحن متفائلون بسياسة أوبك وخاصة فيما يتعلق بموضوعة السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمية، ولدينا رغبة بالتنسيق معها في هذا المجال وفق رؤى مشتركة لكن إعادة النظر بقرار تخفيض الإنتاج ترجع للجنة مراقبة الأسعار المنبثقة عن المنظمة وهي من ستحدد ذلك في المؤتمر المزمع عقده في يوليو (تموز) المقبل».
وأضاف أن «اللجنة هي التي تقدر الحاجة لمناقشة هذا الملف في المؤتمر المرتقب، وهي أيضا من تحدد اتخاذ مثل هكذا قرارات، وهذا الأمر كله مرهون بتطور الأحداث ميدانياً، فلننتظر مآل الوضع ومن ثم سنرى ما يمكن فعله». وأوضح اللعيبي أن «ملخص مشكلة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية أو انخفاضها مرهون بعدة عوامل ومنها موضوع المخزون النفطي، وهناك فائض في ذلك المخزون يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا، فضلا عن البترول الصخري الأميركي، وإذا لم ينخفض الإنتاج سيؤثر بالتأكيد في الأسعار لكن إذا استمرت منظمة أوبك بهذا المستوى من العمل المواظب على تخفيض الإنتاج فسينخفض المخزون لترتفع الأسعار». وأشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في هذا الصدد، إلى أنه لا خطط لدى روسيا لعقد اجتماع طارئ مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الصخري الأميركيين.
وأضاف أمس أنه لا يعتقد أن لجنة مراقبة أوبك ومنتجي النفط المستقلين التي ستجتمع الشهر المقبل في روسيا من الممكن أن تتطور إلى اجتماع أوسع نطاقا بين المنتجين. وقال الوزير العراقي إن عقود «جولات التراخيص فيها فجوات نحاول ردمها بالعمل ليل نهار كي نقلص أثرها السلبي».
وفي تطور آخر، نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن العراق يخطط لبيع أربعة ملايين برميل من خام البصرة تحميل أغسطس (آب) في عطاء في بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء بما في ذلك أول عملية بيع لخام البصرة الثقيل عبر هذه البورصة. وقال أحد المصادر إن حجم كل شحنة من خام البصرة الخفيف والثقيل يبلغ مليوني برميل وسيكون التحميل خلال الفترة بين 26 و28 أغسطس. وتأتي هذه التطورات في سياق، الاتفاق السعودي العراقي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في مايو (أيار) الماضي، في زيارة نادرة يقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى بغداد، واتفقا وقتها على تمديد قرار تخفيض إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول لمدة 9 أشهر.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.