العراق: متفائلون بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

العراق: متفائلون  بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار
TT

العراق: متفائلون بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

العراق: متفائلون  بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

قال وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، إن بلاده متفائلة بسياسة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على أسعار النفط. فيما رهن الاستمرار في خفض إنتاج النفط الخام، بلجنة مراقبة الأسعار التي ستحدد موقفها خلال اجتماع المنظمة الشهر المقبل.
وقال اللعيبي في تصريحات صحافية محلية، أمس الثلاثاء: «نحن متفائلون بسياسة أوبك وخاصة فيما يتعلق بموضوعة السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمية، ولدينا رغبة بالتنسيق معها في هذا المجال وفق رؤى مشتركة لكن إعادة النظر بقرار تخفيض الإنتاج ترجع للجنة مراقبة الأسعار المنبثقة عن المنظمة وهي من ستحدد ذلك في المؤتمر المزمع عقده في يوليو (تموز) المقبل».
وأضاف أن «اللجنة هي التي تقدر الحاجة لمناقشة هذا الملف في المؤتمر المرتقب، وهي أيضا من تحدد اتخاذ مثل هكذا قرارات، وهذا الأمر كله مرهون بتطور الأحداث ميدانياً، فلننتظر مآل الوضع ومن ثم سنرى ما يمكن فعله». وأوضح اللعيبي أن «ملخص مشكلة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية أو انخفاضها مرهون بعدة عوامل ومنها موضوع المخزون النفطي، وهناك فائض في ذلك المخزون يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا، فضلا عن البترول الصخري الأميركي، وإذا لم ينخفض الإنتاج سيؤثر بالتأكيد في الأسعار لكن إذا استمرت منظمة أوبك بهذا المستوى من العمل المواظب على تخفيض الإنتاج فسينخفض المخزون لترتفع الأسعار». وأشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في هذا الصدد، إلى أنه لا خطط لدى روسيا لعقد اجتماع طارئ مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الصخري الأميركيين.
وأضاف أمس أنه لا يعتقد أن لجنة مراقبة أوبك ومنتجي النفط المستقلين التي ستجتمع الشهر المقبل في روسيا من الممكن أن تتطور إلى اجتماع أوسع نطاقا بين المنتجين. وقال الوزير العراقي إن عقود «جولات التراخيص فيها فجوات نحاول ردمها بالعمل ليل نهار كي نقلص أثرها السلبي».
وفي تطور آخر، نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن العراق يخطط لبيع أربعة ملايين برميل من خام البصرة تحميل أغسطس (آب) في عطاء في بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء بما في ذلك أول عملية بيع لخام البصرة الثقيل عبر هذه البورصة. وقال أحد المصادر إن حجم كل شحنة من خام البصرة الخفيف والثقيل يبلغ مليوني برميل وسيكون التحميل خلال الفترة بين 26 و28 أغسطس. وتأتي هذه التطورات في سياق، الاتفاق السعودي العراقي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في مايو (أيار) الماضي، في زيارة نادرة يقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى بغداد، واتفقا وقتها على تمديد قرار تخفيض إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول لمدة 9 أشهر.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.