ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 440 مليون دولار في مايو

«الآسيوي للاستثمار» يدرس تمويل مشروعات مصرية

أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 439.8 مليون دولار في مايو (أيار) من 427.9 مليون في أبريل (نيسان).
وبلغت إيرادات القناة 436.5 مليون دولار في مايو 2016. وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.
وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 في المائة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات «رويترز» مقابل 5.175 مليار في2015.
وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.
على صعيد آخر، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أمس الثلاثاء، أن مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيبحث بدءا من سبتمبر (أيلول) المقبل طلب تمويل لعدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجاري عرضها حاليا على البنك.
وألقى الجارحي كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرا بكوريا الجنوبية، حيث تناول أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية على جميع الأصعدة، لافتا في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن قيادات البنك الآسيوي أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادي.
وأكد الجارحي في كلمته على أهمية دور البنك الآسيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية بالدول الأعضاء باعتبارها من أهم آليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الأعمال إلى جانب تركيز البنك على المشروعات في مجال الطاقة وربط للدول الأعضاء بما يعزز من التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.
وأشار إلى أن نجاح البنك أسهم في الزيادات المتتالية في عدد أعضاء البنك، حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد أعضاء البنك إلى 77 دولة منهم 43 دولة آسيوية والباقي من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة الكثير من دول العالم على الاستفادة من خدمات البنك وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.
وأشار إلى أن انتخاب أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري بمجلس مديري البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها على الساحتين العالمية والإقليمية خاصة بأفريقيا.
وعلى هامش الاجتماعات عقد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمدير التنفيذي لمجموعة الدول غير الآسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لقاءات مع ممثلي كندا وتشيلي والأرجنتين لتنسيق المواقف حول الكثير من الأمور المهمة التي سيناقشها البنك خلال الفترة المقبلة كما ناقش معهم رؤيتهم لدور البنك وأهمية المشروعات والقطاعات التي سيتم توجيه تمويل لها من البنك إلى جانب سبل تعزيز التعاون الفني والمالي بين هذه الدول ومصر.
على الصعيد المحلي، وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (401.1 دولار) من 6500 جنيه سنويا مع منح خصم ضريبي لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.
وتحتاج التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب إلى إقرارها من الرئيس ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. والشريحة الأولى في ضريبة الدخل معفاة حتى 7200 جنيه سنويا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارة والصناعة. وبالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ارتفع حد الإعفاء إلى 14200 جنيه سنويا من 13500 جنيه سابقا.
والشريحة الثانية، والتي تدفع ضريبة عشرة في المائة ويتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 7200 جنيه وحتى 30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80 في المائة وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20 في المائة فقط من الضريبة المقررة عليها وتعفى من الباقي.
والشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15 في المائة، ستستفيد من خصم بقيمة 40 في المائة من الضريبة المقررة. والشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى مائتي ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 في المائة، ستستفيد من خصم بنحو خمسة في المائة. أما الشريحة الخامسة، والتي يزيد دخلها السنوي على مائتي ألف جنيه وتدفع ضريبة 22.5 في المائة، ستدفع الضريبة كما هي من دون أي خصم.
ويستفيد نحو 15 مليون أسرة مصرية من الخصم الضريبي الذي وافق عليه مجلس النواب.