المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

شهدت خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
TT

المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية

يقع منزل مكون من طابقين، ومشيد من الحجارة والجصّ في حي «إلبو بارك» في مدينة كالغاري، وهي أكبر مدن مقاطعة ألبرتا في كندا، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، حيث يقع المنزل على مسافة قريبة من وسط المدينة بالسيارة، ويمتد على مساحة تزيد على ربع فدان، في نهاية طريق مسدود هادئ بالقرب من نهر إلبو الخلاب.
وتبلغ مساحة المنزل 4 آلاف قدم مربع تقريباً، ويحتوي على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، وكذلك على قبو مجهز، ومرأب يتسع لثلاث سيارات. وهناك منزل صغير منفصل، كان في السابق حظيرة للخيول تم بناؤها في بداية القرن العشرين، ويمكن استخدامه كسكن الضيوف، أو للعاملين بالمنزل.
قال دينيس بلينتز، من الوكلاء الذي يعرضون المنزل للبيع والذي يعمل لدى «سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا»: «لا توجد سوى بعض العقارات التي بها حظيرة للخيول في المنطقة. كذلك حجم المنزل أكبر من أكثر المنازل الأخرى في المنطقة بنحو مرتين أو ثلاثة أمثال».
تم تشييد المنزل عام 2005 على الطراز التقليدي، وبه ممشى إردوازي طويل يفضي إلى باب أمامي خشبي ضخم، وشرفة من الحجارة. يميل طراز المنزل من الداخل إلى المعاصرة، بوحدات إنارته الغائرة، والأرضيات الصلبة.
على أحد جانبي البهو، الذي يوجد في وسط المنزل، توجد مساحة تستخدم كغرفة معيشة وغرفة تناول طعام رسمية، تضم مدفأة ونافذة كبيرة بواجهة المنزل. أما على الجانب الآخر، فهناك غرفة كبيرة بها مدفأة أخرى، وسقف من الحليات والألواح الحجرية، وثلاث مجموعات من الأبواب الفرنسية التي تنفتح على باحة بها فناء من الحجارة، ومكان للشواء، ومدفأة خارجية. تضم الغرفة الكبيرة مكتبة، ومساحة غير رسمية لتناول الطعام، وإلى جانبها مطبخ مفتوح للطاهي، مزود بأجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، وخزانات خشبية، وحجرة خاصة بكبير الخدم، ومنضدة تقع في منتصف المطبخ حولها مقاعد. كذلك هناك غرفة لغسل الملابس، وحمام صغير في الطابق الأول.
يؤدي درج كبير إلى الطابق العلوي من البهو إلى غرف النوم الثلاثة. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حمام يشبه المنتجع الصحي، ومساحة للجلوس، وغرفة كبيرة لتغيير الملابس، وشرفة على طراز جولييت تطل على الفناء الأمامي.
كذلك هناك مساحة للمعيشة في القبو المجهز، ومنزل الضيوف. يوجد في القبو غرفة للعائلة بها مدفأة، ومساحة لممارسة التمرينات الرياضية ملحق بها ساونا. يضم منزل الضيوف مساحة معيشة مفتوحة، ومساحة علوية، وحماما.
ويعد حي إلبو، الذي يقع في جنوب غربي كالغاري، واحداً من أقدم وأرقى الأحياء، ويسكن به الكثير من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز على حد قول بلينتز. ويقع مطار كالغاري الدولي على مسافة 15 ميلاً تقريباً من المنزل، وتقع منتجعات للتزلج على جبال روكي الكندية على بعد أقل من ساعتين بالسيارة.
نظرة عامة على السوق
لم تتأثر سوق المنازل في كالغاري كثيراً بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008 كما يوضح بلينتز، حيث يقول: «حين شهدت أميركا الشمالية انهياراً، لم نتأثر، وواصلنا النمو طوال السنوات التالية». مع ذلك شهدت مدينة كالغاري خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز، ولا يزال سوق المنازل يتعافى منها. وتضررت سوق المنازل الفخمة بشكل خاص مما حدث، حيث خفضت الشركات عدد العاملين بها، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وقال بلينتز عن عرض المنزل للبيع: «كان سعر هذا المنزل منذ بضع سنوات 5 ملايين دولار».
مع ذلك هناك مؤشرات تدل على عودة سوق المنازل في كالغاري، والمنازل الفخمة بوجه خاص، ببطء، حيث ارتفع حجم المبيعات مع خفض البائعين للأسعار المتوقعة، ودخول مشترين، كانوا غير مشاركين، إلى السوق مرة أخرى على حد قول وكلاء عقاريين.
يقول ستيورات لو، وكيل لدى «كالغاري دريم هومز»: «كنا عالقين العام الماضي، لكن بدأت الأمور تتحسن بشكل كبير خلال الشهر الماضي. لدينا بعض العروض، وتعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى».
من يشتري في كالغاري؟
أكثر المشترين في إلبو بارك من السكان المحليين على حد قول وكلاء عقاريين، لكن بوجه عام أصبحت مدينة كالغاري تجذب عدداً من المشترين الأجانب من بينهم الأميركيون. تشهد المدينة منذ فترة الركود تباطؤ في عمليات الشراء، التي يقوم بها أجانب، على حد قول وكلاء عقاريين. مع ذلك تزايد الاهتمام مؤخراً بالمدينة من جانب المشترين الآسيويين، خاصة من هونغ كونغ، والصين، حيث تلقى قبولا في نفوسهم نظراً لانخفاض أسعار العقارات بها عن عقارات مقاطعة كولومبيا البريطانية المجاورة كما يشير لو، الذي يضيف قائلا: «يركز الصينيون على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية كثيراً على كالغاري».
المبادئ الأساسية للشراء
رغم عدم وجود قيود على مشتري المنازل من الخارج، تطبق كل مقاطعة كندية قوانينها الخاصة، وتفرض رسومها الخاصة أيضاً. يقول جون فليتشر، محامي عقارات مقيم في كالغاري: «لكل مقاطعة المعاملات العقارية الخاصة بها. في الأمور الخاصة بالعقارات نبدو كأننا عشر دول صغيرة في دولة واحدة كبيرة». ويقول فليتشر إن على المشتري في ألبرتا دفع رسوم تسجيل ملكية الأراضي والرهن العقاري، وهي متغيرة بحسب سعر شراء العقار، وقيمة القرض. يتم إتمام المعاملات بالدولار الكندي. كثيراً ما يقوم مقرضون محليون بالإقراض، رغم إلزام المقترضين غير المقيمين بدفع مبالغ أكبر. ربما يُضطر غير المقيمين، وأحياناً الكنديون المقيمون في دولة أخرى، إلى دفع ضرائب مقتطعة على أرباح رأس المال عند بيع العقارات كما يوضح فاروق شيفجي، محامي عقارات آخر في كالغاري.
اللغات والعملة
اللغة الإنجليزية، والفرنسية؛ الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.74 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم»
عادة ما يدفع البائع عمولة بيع تختلف من شركة وساطة عقارية إلى أخرى. بحسب المعلومات المتاحة عن عملية بيع هذا المنزل، تبلغ العمولة 7 في المائة من أول مائة ألف دولار من المبلغ الذي يتم دفعه في عملية البيع، و3 في المائة من باقي المبلغ.
تعليقات
يتحمل المشتري النصيب الأكبر من تكاليف إتمام عمليات البيع، بما في ذلك النفقات القانونية، والتي عادة ما تتراوح بين 1000 و1500 دولار، إضافة إلى رسوم المقاطعة، تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 16.5 ألف دولار على حد قول بلينتز.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).