المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

شهدت خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
TT

المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية

يقع منزل مكون من طابقين، ومشيد من الحجارة والجصّ في حي «إلبو بارك» في مدينة كالغاري، وهي أكبر مدن مقاطعة ألبرتا في كندا، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، حيث يقع المنزل على مسافة قريبة من وسط المدينة بالسيارة، ويمتد على مساحة تزيد على ربع فدان، في نهاية طريق مسدود هادئ بالقرب من نهر إلبو الخلاب.
وتبلغ مساحة المنزل 4 آلاف قدم مربع تقريباً، ويحتوي على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، وكذلك على قبو مجهز، ومرأب يتسع لثلاث سيارات. وهناك منزل صغير منفصل، كان في السابق حظيرة للخيول تم بناؤها في بداية القرن العشرين، ويمكن استخدامه كسكن الضيوف، أو للعاملين بالمنزل.
قال دينيس بلينتز، من الوكلاء الذي يعرضون المنزل للبيع والذي يعمل لدى «سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا»: «لا توجد سوى بعض العقارات التي بها حظيرة للخيول في المنطقة. كذلك حجم المنزل أكبر من أكثر المنازل الأخرى في المنطقة بنحو مرتين أو ثلاثة أمثال».
تم تشييد المنزل عام 2005 على الطراز التقليدي، وبه ممشى إردوازي طويل يفضي إلى باب أمامي خشبي ضخم، وشرفة من الحجارة. يميل طراز المنزل من الداخل إلى المعاصرة، بوحدات إنارته الغائرة، والأرضيات الصلبة.
على أحد جانبي البهو، الذي يوجد في وسط المنزل، توجد مساحة تستخدم كغرفة معيشة وغرفة تناول طعام رسمية، تضم مدفأة ونافذة كبيرة بواجهة المنزل. أما على الجانب الآخر، فهناك غرفة كبيرة بها مدفأة أخرى، وسقف من الحليات والألواح الحجرية، وثلاث مجموعات من الأبواب الفرنسية التي تنفتح على باحة بها فناء من الحجارة، ومكان للشواء، ومدفأة خارجية. تضم الغرفة الكبيرة مكتبة، ومساحة غير رسمية لتناول الطعام، وإلى جانبها مطبخ مفتوح للطاهي، مزود بأجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، وخزانات خشبية، وحجرة خاصة بكبير الخدم، ومنضدة تقع في منتصف المطبخ حولها مقاعد. كذلك هناك غرفة لغسل الملابس، وحمام صغير في الطابق الأول.
يؤدي درج كبير إلى الطابق العلوي من البهو إلى غرف النوم الثلاثة. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حمام يشبه المنتجع الصحي، ومساحة للجلوس، وغرفة كبيرة لتغيير الملابس، وشرفة على طراز جولييت تطل على الفناء الأمامي.
كذلك هناك مساحة للمعيشة في القبو المجهز، ومنزل الضيوف. يوجد في القبو غرفة للعائلة بها مدفأة، ومساحة لممارسة التمرينات الرياضية ملحق بها ساونا. يضم منزل الضيوف مساحة معيشة مفتوحة، ومساحة علوية، وحماما.
ويعد حي إلبو، الذي يقع في جنوب غربي كالغاري، واحداً من أقدم وأرقى الأحياء، ويسكن به الكثير من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز على حد قول بلينتز. ويقع مطار كالغاري الدولي على مسافة 15 ميلاً تقريباً من المنزل، وتقع منتجعات للتزلج على جبال روكي الكندية على بعد أقل من ساعتين بالسيارة.
نظرة عامة على السوق
لم تتأثر سوق المنازل في كالغاري كثيراً بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008 كما يوضح بلينتز، حيث يقول: «حين شهدت أميركا الشمالية انهياراً، لم نتأثر، وواصلنا النمو طوال السنوات التالية». مع ذلك شهدت مدينة كالغاري خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز، ولا يزال سوق المنازل يتعافى منها. وتضررت سوق المنازل الفخمة بشكل خاص مما حدث، حيث خفضت الشركات عدد العاملين بها، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وقال بلينتز عن عرض المنزل للبيع: «كان سعر هذا المنزل منذ بضع سنوات 5 ملايين دولار».
مع ذلك هناك مؤشرات تدل على عودة سوق المنازل في كالغاري، والمنازل الفخمة بوجه خاص، ببطء، حيث ارتفع حجم المبيعات مع خفض البائعين للأسعار المتوقعة، ودخول مشترين، كانوا غير مشاركين، إلى السوق مرة أخرى على حد قول وكلاء عقاريين.
يقول ستيورات لو، وكيل لدى «كالغاري دريم هومز»: «كنا عالقين العام الماضي، لكن بدأت الأمور تتحسن بشكل كبير خلال الشهر الماضي. لدينا بعض العروض، وتعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى».
من يشتري في كالغاري؟
أكثر المشترين في إلبو بارك من السكان المحليين على حد قول وكلاء عقاريين، لكن بوجه عام أصبحت مدينة كالغاري تجذب عدداً من المشترين الأجانب من بينهم الأميركيون. تشهد المدينة منذ فترة الركود تباطؤ في عمليات الشراء، التي يقوم بها أجانب، على حد قول وكلاء عقاريين. مع ذلك تزايد الاهتمام مؤخراً بالمدينة من جانب المشترين الآسيويين، خاصة من هونغ كونغ، والصين، حيث تلقى قبولا في نفوسهم نظراً لانخفاض أسعار العقارات بها عن عقارات مقاطعة كولومبيا البريطانية المجاورة كما يشير لو، الذي يضيف قائلا: «يركز الصينيون على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية كثيراً على كالغاري».
المبادئ الأساسية للشراء
رغم عدم وجود قيود على مشتري المنازل من الخارج، تطبق كل مقاطعة كندية قوانينها الخاصة، وتفرض رسومها الخاصة أيضاً. يقول جون فليتشر، محامي عقارات مقيم في كالغاري: «لكل مقاطعة المعاملات العقارية الخاصة بها. في الأمور الخاصة بالعقارات نبدو كأننا عشر دول صغيرة في دولة واحدة كبيرة». ويقول فليتشر إن على المشتري في ألبرتا دفع رسوم تسجيل ملكية الأراضي والرهن العقاري، وهي متغيرة بحسب سعر شراء العقار، وقيمة القرض. يتم إتمام المعاملات بالدولار الكندي. كثيراً ما يقوم مقرضون محليون بالإقراض، رغم إلزام المقترضين غير المقيمين بدفع مبالغ أكبر. ربما يُضطر غير المقيمين، وأحياناً الكنديون المقيمون في دولة أخرى، إلى دفع ضرائب مقتطعة على أرباح رأس المال عند بيع العقارات كما يوضح فاروق شيفجي، محامي عقارات آخر في كالغاري.
اللغات والعملة
اللغة الإنجليزية، والفرنسية؛ الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.74 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم»
عادة ما يدفع البائع عمولة بيع تختلف من شركة وساطة عقارية إلى أخرى. بحسب المعلومات المتاحة عن عملية بيع هذا المنزل، تبلغ العمولة 7 في المائة من أول مائة ألف دولار من المبلغ الذي يتم دفعه في عملية البيع، و3 في المائة من باقي المبلغ.
تعليقات
يتحمل المشتري النصيب الأكبر من تكاليف إتمام عمليات البيع، بما في ذلك النفقات القانونية، والتي عادة ما تتراوح بين 1000 و1500 دولار، إضافة إلى رسوم المقاطعة، تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 16.5 ألف دولار على حد قول بلينتز.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.