المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

شهدت خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
TT

المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية

يقع منزل مكون من طابقين، ومشيد من الحجارة والجصّ في حي «إلبو بارك» في مدينة كالغاري، وهي أكبر مدن مقاطعة ألبرتا في كندا، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، حيث يقع المنزل على مسافة قريبة من وسط المدينة بالسيارة، ويمتد على مساحة تزيد على ربع فدان، في نهاية طريق مسدود هادئ بالقرب من نهر إلبو الخلاب.
وتبلغ مساحة المنزل 4 آلاف قدم مربع تقريباً، ويحتوي على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، وكذلك على قبو مجهز، ومرأب يتسع لثلاث سيارات. وهناك منزل صغير منفصل، كان في السابق حظيرة للخيول تم بناؤها في بداية القرن العشرين، ويمكن استخدامه كسكن الضيوف، أو للعاملين بالمنزل.
قال دينيس بلينتز، من الوكلاء الذي يعرضون المنزل للبيع والذي يعمل لدى «سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا»: «لا توجد سوى بعض العقارات التي بها حظيرة للخيول في المنطقة. كذلك حجم المنزل أكبر من أكثر المنازل الأخرى في المنطقة بنحو مرتين أو ثلاثة أمثال».
تم تشييد المنزل عام 2005 على الطراز التقليدي، وبه ممشى إردوازي طويل يفضي إلى باب أمامي خشبي ضخم، وشرفة من الحجارة. يميل طراز المنزل من الداخل إلى المعاصرة، بوحدات إنارته الغائرة، والأرضيات الصلبة.
على أحد جانبي البهو، الذي يوجد في وسط المنزل، توجد مساحة تستخدم كغرفة معيشة وغرفة تناول طعام رسمية، تضم مدفأة ونافذة كبيرة بواجهة المنزل. أما على الجانب الآخر، فهناك غرفة كبيرة بها مدفأة أخرى، وسقف من الحليات والألواح الحجرية، وثلاث مجموعات من الأبواب الفرنسية التي تنفتح على باحة بها فناء من الحجارة، ومكان للشواء، ومدفأة خارجية. تضم الغرفة الكبيرة مكتبة، ومساحة غير رسمية لتناول الطعام، وإلى جانبها مطبخ مفتوح للطاهي، مزود بأجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، وخزانات خشبية، وحجرة خاصة بكبير الخدم، ومنضدة تقع في منتصف المطبخ حولها مقاعد. كذلك هناك غرفة لغسل الملابس، وحمام صغير في الطابق الأول.
يؤدي درج كبير إلى الطابق العلوي من البهو إلى غرف النوم الثلاثة. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حمام يشبه المنتجع الصحي، ومساحة للجلوس، وغرفة كبيرة لتغيير الملابس، وشرفة على طراز جولييت تطل على الفناء الأمامي.
كذلك هناك مساحة للمعيشة في القبو المجهز، ومنزل الضيوف. يوجد في القبو غرفة للعائلة بها مدفأة، ومساحة لممارسة التمرينات الرياضية ملحق بها ساونا. يضم منزل الضيوف مساحة معيشة مفتوحة، ومساحة علوية، وحماما.
ويعد حي إلبو، الذي يقع في جنوب غربي كالغاري، واحداً من أقدم وأرقى الأحياء، ويسكن به الكثير من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز على حد قول بلينتز. ويقع مطار كالغاري الدولي على مسافة 15 ميلاً تقريباً من المنزل، وتقع منتجعات للتزلج على جبال روكي الكندية على بعد أقل من ساعتين بالسيارة.
نظرة عامة على السوق
لم تتأثر سوق المنازل في كالغاري كثيراً بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008 كما يوضح بلينتز، حيث يقول: «حين شهدت أميركا الشمالية انهياراً، لم نتأثر، وواصلنا النمو طوال السنوات التالية». مع ذلك شهدت مدينة كالغاري خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز، ولا يزال سوق المنازل يتعافى منها. وتضررت سوق المنازل الفخمة بشكل خاص مما حدث، حيث خفضت الشركات عدد العاملين بها، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وقال بلينتز عن عرض المنزل للبيع: «كان سعر هذا المنزل منذ بضع سنوات 5 ملايين دولار».
مع ذلك هناك مؤشرات تدل على عودة سوق المنازل في كالغاري، والمنازل الفخمة بوجه خاص، ببطء، حيث ارتفع حجم المبيعات مع خفض البائعين للأسعار المتوقعة، ودخول مشترين، كانوا غير مشاركين، إلى السوق مرة أخرى على حد قول وكلاء عقاريين.
يقول ستيورات لو، وكيل لدى «كالغاري دريم هومز»: «كنا عالقين العام الماضي، لكن بدأت الأمور تتحسن بشكل كبير خلال الشهر الماضي. لدينا بعض العروض، وتعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى».
من يشتري في كالغاري؟
أكثر المشترين في إلبو بارك من السكان المحليين على حد قول وكلاء عقاريين، لكن بوجه عام أصبحت مدينة كالغاري تجذب عدداً من المشترين الأجانب من بينهم الأميركيون. تشهد المدينة منذ فترة الركود تباطؤ في عمليات الشراء، التي يقوم بها أجانب، على حد قول وكلاء عقاريين. مع ذلك تزايد الاهتمام مؤخراً بالمدينة من جانب المشترين الآسيويين، خاصة من هونغ كونغ، والصين، حيث تلقى قبولا في نفوسهم نظراً لانخفاض أسعار العقارات بها عن عقارات مقاطعة كولومبيا البريطانية المجاورة كما يشير لو، الذي يضيف قائلا: «يركز الصينيون على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية كثيراً على كالغاري».
المبادئ الأساسية للشراء
رغم عدم وجود قيود على مشتري المنازل من الخارج، تطبق كل مقاطعة كندية قوانينها الخاصة، وتفرض رسومها الخاصة أيضاً. يقول جون فليتشر، محامي عقارات مقيم في كالغاري: «لكل مقاطعة المعاملات العقارية الخاصة بها. في الأمور الخاصة بالعقارات نبدو كأننا عشر دول صغيرة في دولة واحدة كبيرة». ويقول فليتشر إن على المشتري في ألبرتا دفع رسوم تسجيل ملكية الأراضي والرهن العقاري، وهي متغيرة بحسب سعر شراء العقار، وقيمة القرض. يتم إتمام المعاملات بالدولار الكندي. كثيراً ما يقوم مقرضون محليون بالإقراض، رغم إلزام المقترضين غير المقيمين بدفع مبالغ أكبر. ربما يُضطر غير المقيمين، وأحياناً الكنديون المقيمون في دولة أخرى، إلى دفع ضرائب مقتطعة على أرباح رأس المال عند بيع العقارات كما يوضح فاروق شيفجي، محامي عقارات آخر في كالغاري.
اللغات والعملة
اللغة الإنجليزية، والفرنسية؛ الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.74 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم»
عادة ما يدفع البائع عمولة بيع تختلف من شركة وساطة عقارية إلى أخرى. بحسب المعلومات المتاحة عن عملية بيع هذا المنزل، تبلغ العمولة 7 في المائة من أول مائة ألف دولار من المبلغ الذي يتم دفعه في عملية البيع، و3 في المائة من باقي المبلغ.
تعليقات
يتحمل المشتري النصيب الأكبر من تكاليف إتمام عمليات البيع، بما في ذلك النفقات القانونية، والتي عادة ما تتراوح بين 1000 و1500 دولار، إضافة إلى رسوم المقاطعة، تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 16.5 ألف دولار على حد قول بلينتز.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.