المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

شهدت خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
TT

المشترون الجدد ينشطون سوق عقارات كالغاري الكندية

منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية
منزل في مدينة كالغاري الكندية التي تشهد تحسناً طفيفاً في سوقها العقارية

يقع منزل مكون من طابقين، ومشيد من الحجارة والجصّ في حي «إلبو بارك» في مدينة كالغاري، وهي أكبر مدن مقاطعة ألبرتا في كندا، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، حيث يقع المنزل على مسافة قريبة من وسط المدينة بالسيارة، ويمتد على مساحة تزيد على ربع فدان، في نهاية طريق مسدود هادئ بالقرب من نهر إلبو الخلاب.
وتبلغ مساحة المنزل 4 آلاف قدم مربع تقريباً، ويحتوي على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات كبيرة، وحمامين صغيرين، وكذلك على قبو مجهز، ومرأب يتسع لثلاث سيارات. وهناك منزل صغير منفصل، كان في السابق حظيرة للخيول تم بناؤها في بداية القرن العشرين، ويمكن استخدامه كسكن الضيوف، أو للعاملين بالمنزل.
قال دينيس بلينتز، من الوكلاء الذي يعرضون المنزل للبيع والذي يعمل لدى «سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا»: «لا توجد سوى بعض العقارات التي بها حظيرة للخيول في المنطقة. كذلك حجم المنزل أكبر من أكثر المنازل الأخرى في المنطقة بنحو مرتين أو ثلاثة أمثال».
تم تشييد المنزل عام 2005 على الطراز التقليدي، وبه ممشى إردوازي طويل يفضي إلى باب أمامي خشبي ضخم، وشرفة من الحجارة. يميل طراز المنزل من الداخل إلى المعاصرة، بوحدات إنارته الغائرة، والأرضيات الصلبة.
على أحد جانبي البهو، الذي يوجد في وسط المنزل، توجد مساحة تستخدم كغرفة معيشة وغرفة تناول طعام رسمية، تضم مدفأة ونافذة كبيرة بواجهة المنزل. أما على الجانب الآخر، فهناك غرفة كبيرة بها مدفأة أخرى، وسقف من الحليات والألواح الحجرية، وثلاث مجموعات من الأبواب الفرنسية التي تنفتح على باحة بها فناء من الحجارة، ومكان للشواء، ومدفأة خارجية. تضم الغرفة الكبيرة مكتبة، ومساحة غير رسمية لتناول الطعام، وإلى جانبها مطبخ مفتوح للطاهي، مزود بأجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، وخزانات خشبية، وحجرة خاصة بكبير الخدم، ومنضدة تقع في منتصف المطبخ حولها مقاعد. كذلك هناك غرفة لغسل الملابس، وحمام صغير في الطابق الأول.
يؤدي درج كبير إلى الطابق العلوي من البهو إلى غرف النوم الثلاثة. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حمام يشبه المنتجع الصحي، ومساحة للجلوس، وغرفة كبيرة لتغيير الملابس، وشرفة على طراز جولييت تطل على الفناء الأمامي.
كذلك هناك مساحة للمعيشة في القبو المجهز، ومنزل الضيوف. يوجد في القبو غرفة للعائلة بها مدفأة، ومساحة لممارسة التمرينات الرياضية ملحق بها ساونا. يضم منزل الضيوف مساحة معيشة مفتوحة، ومساحة علوية، وحماما.
ويعد حي إلبو، الذي يقع في جنوب غربي كالغاري، واحداً من أقدم وأرقى الأحياء، ويسكن به الكثير من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز على حد قول بلينتز. ويقع مطار كالغاري الدولي على مسافة 15 ميلاً تقريباً من المنزل، وتقع منتجعات للتزلج على جبال روكي الكندية على بعد أقل من ساعتين بالسيارة.
نظرة عامة على السوق
لم تتأثر سوق المنازل في كالغاري كثيراً بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008 كما يوضح بلينتز، حيث يقول: «حين شهدت أميركا الشمالية انهياراً، لم نتأثر، وواصلنا النمو طوال السنوات التالية». مع ذلك شهدت مدينة كالغاري خلال العامين الماضيين أسوأ فترة ركود منذ عقود بسبب ضعف وتراجع صناعة النفط والغاز، ولا يزال سوق المنازل يتعافى منها. وتضررت سوق المنازل الفخمة بشكل خاص مما حدث، حيث خفضت الشركات عدد العاملين بها، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وقال بلينتز عن عرض المنزل للبيع: «كان سعر هذا المنزل منذ بضع سنوات 5 ملايين دولار».
مع ذلك هناك مؤشرات تدل على عودة سوق المنازل في كالغاري، والمنازل الفخمة بوجه خاص، ببطء، حيث ارتفع حجم المبيعات مع خفض البائعين للأسعار المتوقعة، ودخول مشترين، كانوا غير مشاركين، إلى السوق مرة أخرى على حد قول وكلاء عقاريين.
يقول ستيورات لو، وكيل لدى «كالغاري دريم هومز»: «كنا عالقين العام الماضي، لكن بدأت الأمور تتحسن بشكل كبير خلال الشهر الماضي. لدينا بعض العروض، وتعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى».
من يشتري في كالغاري؟
أكثر المشترين في إلبو بارك من السكان المحليين على حد قول وكلاء عقاريين، لكن بوجه عام أصبحت مدينة كالغاري تجذب عدداً من المشترين الأجانب من بينهم الأميركيون. تشهد المدينة منذ فترة الركود تباطؤ في عمليات الشراء، التي يقوم بها أجانب، على حد قول وكلاء عقاريين. مع ذلك تزايد الاهتمام مؤخراً بالمدينة من جانب المشترين الآسيويين، خاصة من هونغ كونغ، والصين، حيث تلقى قبولا في نفوسهم نظراً لانخفاض أسعار العقارات بها عن عقارات مقاطعة كولومبيا البريطانية المجاورة كما يشير لو، الذي يضيف قائلا: «يركز الصينيون على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية كثيراً على كالغاري».
المبادئ الأساسية للشراء
رغم عدم وجود قيود على مشتري المنازل من الخارج، تطبق كل مقاطعة كندية قوانينها الخاصة، وتفرض رسومها الخاصة أيضاً. يقول جون فليتشر، محامي عقارات مقيم في كالغاري: «لكل مقاطعة المعاملات العقارية الخاصة بها. في الأمور الخاصة بالعقارات نبدو كأننا عشر دول صغيرة في دولة واحدة كبيرة». ويقول فليتشر إن على المشتري في ألبرتا دفع رسوم تسجيل ملكية الأراضي والرهن العقاري، وهي متغيرة بحسب سعر شراء العقار، وقيمة القرض. يتم إتمام المعاملات بالدولار الكندي. كثيراً ما يقوم مقرضون محليون بالإقراض، رغم إلزام المقترضين غير المقيمين بدفع مبالغ أكبر. ربما يُضطر غير المقيمين، وأحياناً الكنديون المقيمون في دولة أخرى، إلى دفع ضرائب مقتطعة على أرباح رأس المال عند بيع العقارات كما يوضح فاروق شيفجي، محامي عقارات آخر في كالغاري.
اللغات والعملة
اللغة الإنجليزية، والفرنسية؛ الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.74 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم»
عادة ما يدفع البائع عمولة بيع تختلف من شركة وساطة عقارية إلى أخرى. بحسب المعلومات المتاحة عن عملية بيع هذا المنزل، تبلغ العمولة 7 في المائة من أول مائة ألف دولار من المبلغ الذي يتم دفعه في عملية البيع، و3 في المائة من باقي المبلغ.
تعليقات
يتحمل المشتري النصيب الأكبر من تكاليف إتمام عمليات البيع، بما في ذلك النفقات القانونية، والتي عادة ما تتراوح بين 1000 و1500 دولار، إضافة إلى رسوم المقاطعة، تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 16.5 ألف دولار على حد قول بلينتز.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».