اتهام بريطاني لـ«باركليز» بقضية «تسهيلات قطرية مالية»

بنك باركليز (رويترز)

وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اليوم (الثلاثاء) اتهامات جنائية لبنك «باركليز» وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في العام 2008، لم يتم الإفصاح عنها.
واتهم المكتب البنك بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، والتورط في مساعدات مالية غير قانونية ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية، كما اتهم المسؤولين التنفيذيين السابقين جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك للبلد الخليجي الثري.
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق فارلي، ومسؤول الضرائب السابق جينكينز، والرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة كالاريس، والرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا بوث، اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق تمثيل زائف خلال عملية لزيادة رأس المال في العام 2008.
وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين «باركليز» ومستثمرين قطريين خلال عمليتي زيادة رأس المال في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية. واستثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة «تشالنجر» للاستثمار نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في «باركليز»، وذلك حسبما نقلت عدة وكالات للأنباء ووسائل اعلام عالمية مختلفة، منها "رويترز" ووكالة الصحافة الفرنسية وشبكة الاخبار العالمية (سي ان ان) وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وغيرها من وسائل الإعلام.
وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان «باركليز» قدمها لقطر في الوقت نفسه تتسم بالنزاهة، وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه استرليني «لاتفاقات خدمات استشارية» وقرضا بمليارات الدولارات. وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها وتظل أكبر مساهم في «باركليز» بحصة تبلغ نحو 6 في المائة.
وبجمعه أموالا من قطر، تفادى مصرف «باركليز» فرض الحكومة البريطانية خطة إنقاذ في وقت لم يكن أمام منافسيه «رويال بنك أوف اسكوتلالند» وبنك «لويدز» سوى تلقي الدعم المالي بضخ الحكومة مليارات الجنيهات في رأس مالهما.
وفي أول رد فعل لـ«باركليز»، أعلن المصرف أنه «يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر «تكشّف معطيات جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال»، والتي تأتي بعد تحقيقات أجراها على مدار خمس سنوات بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير «لويدز وآر.بي.إس» وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.
والأسماء الأربعة المتهمة هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية التي حصلت في العام 2008 ويواجهون أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم. وسيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في لندن في 3 يوليو (تموز) المقبل، بحسب ما أوضح البيان.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» أشارت إلى أن البنك قد يدفع غرامة تتراوح ما بين 100 و200 مليون جنيه إسترليني، خصوصاً أنها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال، وتتابعها وزارة المالية البريطانية عن كثب. كما ذكرت، أن البنك يخطط للاعتراف بهذه الواقعة؛ كونه لم يفند الأسباب الحقيقية لحصوله على هذه المبالغ.
وفي التداولات، برز تداول سهم «باركليز» بانخفاض نسبته 0.7 في المائة إلى 205.45 بنس في بورصة لندن التي شهدت بالإجمال استقرارا، كما لم يسجل المؤشر ستوكس الأوروبي لقطاع البنوك تغيرا يذكر.