استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية في ظل تحقيق بشأن حزبها

وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار (رويترز)
وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار (رويترز)
TT

استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية في ظل تحقيق بشأن حزبها

وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار (رويترز)
وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار (رويترز)

استقالت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار من الحكومة، اليوم (الثلاثاء)، قائلة إنها لا تود أن يكون اسمها مطروحاً في التعديل الحكومي المقبل بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي.
وجولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يواجه الآن تحقيقاً بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي.
وصرحت جولار في بيان: «الدفاع حقيبة ملحة. يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به».
وعين ماكرون أعضاء من عدد من الأحزاب في حكومته عقب فوزه بالرئاسة في مايو (أيار).
وفاز حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي إليه ماكرون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية يوم الأحد، ولن يحتاج إلى أصوات نواب الحركة الديمقراطية لإقرار التشريعات في البرلمان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.