الأمم المتحدة تدعو إلى حل سلمي للخلاف بين جيبوتي وإريتريا

حارس أممي يقف أمام مدخل مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
حارس أممي يقف أمام مدخل مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تدعو إلى حل سلمي للخلاف بين جيبوتي وإريتريا

حارس أممي يقف أمام مدخل مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
حارس أممي يقف أمام مدخل مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

دعت الأمم المتحدة أمس (الاثنين)، جيبوتي وإريتريا، إلى حل سلمي للنزاع الذي تجدد بينهما على أراضٍ حدودية بعد انسحاب كتيبة قطرية كانت تتولى حفظ السلام في هذه المنطقة المتنازع عليها.
وكانت جيبوتي اتهمت إريتريا باستغلال فرصة انسحاب الكتيبة القطرية لاحتلال جزء من هذه الأراضي الحدودية بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.
وبعدما استمع إلى تقرير أممي حول الوضع في هذه المنطقة الحدودية، دعا مجلس الأمن «الطرفين إلى أن يحلا خلافهما الحدودي سلمياً بما يتفق والقوانين الدولية»، كما أعلن السفير البوليفي في الأمم المتحدة ساشا لورنتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو (حزيران).
وأوضح أن مجلس الأمن الذي عقد بطلب من إثيوبيا جلسة المشاورات المغلقة هذه حول الخلاف بين جيبوتي وإريتريا، يشجع كل إجراء يرمي إلى «بناء الثقة» بين الطرفين.
وأضاف أن مجلس الأمن يرحب باقتراح الاتحاد الأفريقي إرسال بعثة إلى هذه المنطقة الحدودية.
وكانت الدوحة أعلنت الأربعاء أنها سحبت جنودها من قوات حفظ السلام من المنطقة الحدودية بين جيبوتي وإريتريا بعد سنوات من بدء الدوحة لعب دور الوسيط بين الدولتين الأفريقيتين.
وجاء قرار سحب الجنود في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة دبلوماسية كبرى بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة ثانية.
وقطعت الدول الثلاث علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي واتخذت إجراءات عقابية بحقها على خلفية اتهامها بتمويل تنظيمات إرهابية وإيواء عناصرها على أراضيها، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقيم إريتريا وجيبوتي علاقات جيدة مع السعودية والإمارات وقد انحازتا لموقفهما في هذه الأزمة.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.