عدد ضحايا حريق برج لندن يصل إلى 79 ومرجح للارتفاع

الشرطة تعرفت على هويات 5 جثث فقط

شاب يواسي امرأة فقدت أقارب لها في حريق برج «غرينفل» غرب لندن (أ.ب)
شاب يواسي امرأة فقدت أقارب لها في حريق برج «غرينفل» غرب لندن (أ.ب)
TT

عدد ضحايا حريق برج لندن يصل إلى 79 ومرجح للارتفاع

شاب يواسي امرأة فقدت أقارب لها في حريق برج «غرينفل» غرب لندن (أ.ب)
شاب يواسي امرأة فقدت أقارب لها في حريق برج «غرينفل» غرب لندن (أ.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أن 79 شخصا باتوا في عداد القتلى أو المفقودين الذين يرجح أنهم قضوا في حريق مدمر التهم برج «غرينفل» السكني في لندن، فيما وقف البريطانيون دقيقة صمت حدادا على الضحايا.
وقال قائد الشرطة ستيوارت كوندي للصحافيين: «يؤسفني القول إن هناك 79 شخصا حاليا نعتقد أنهم إما ماتوا وإما فقدوا، وأفترض بكل أسف أنهم لقوا حتفهم». وكانت الشرطة رجحت في السابق مقتل 58 شخصا في الحريق الذي وقع الأربعاء الماضي.
وأشار كوندي إلى أنه تم التعرف رسميا على هويات خمسة قتلى فقط. وكان مسؤولو الشرطة حذروا في السابق من أنه لن يكون من الممكن التعرف على هويات البعض بسبب تفحم جثثهم. وأضاف أن عمليات البحث وانتشال الجثث لا تزال مستمرة في البرج المكون من 24 طابقا، والذي أنشئ عام 1974 واستكملت أعمال ترميمه العام الماضي. وتابع كوندي: «إنها لحظات صعبة للغاية للأسر، وأنا ملتزم أمامهم بأننا سننجز ذلك في أسرع وقت ممكن».
وتعهد كذلك بتحقيق جنائي «شامل» سيدقق في عمليات الترميم التي جرت، حيث يعتقد أن الكسوة الخارجية التي أضيفت للمبنى ساهمت في سرعة انتشار الحريق. وتابع: «سنذهب حيث تقودنا الأدلة» لضمان «تسليم المسؤولين (عن الحريق) إلى العدالة».
وأثار الحريق تحذيرات بشأن المخاطر المتعلقة بالسلامة التي تحملها كثير من المباني التابعة للبلدية، والتي أنشئت في الفترة الزمنية ذاتها. وفي هذا السياق، أكد كوندي أنه «في حال تم التعرف (...) على مسألة تشكل خطرا على السلامة العامة، فسنخبر السلطات المختصة مباشرة».
وحذر القائد في الشرطة من احتمال تغير حصيلة 79، حيث قد يكون هناك أشخاص كانوا في البرج عند وقوع الحريق، ولم يتم التأكد من وجودهم أو آخرين تمكنوا من الفرار دون أن يتم إعلام معارفهم أو الشرطة بذلك.
وأمام هيكل برج «غرينفل» المتفحم، خلع عناصر الإطفاء وعمال الإغاثة خوذاتهم ووقفوا دقيقة صمت. وقالت مديرة إطفاء لندن، داني كوتون، لإذاعة «بي بي سي»، إن «أياما ستمر» قبل أن يتمكن عناصر الإطفاء من إعلان أنهم تمكنوا من الوصول إلى جميع من كانوا في المبنى.
ودافعت كذلك عن نصيحة خدمة الإطفاء للقاطنين بالبقاء في منازلهم خلال الحريق، قائلة إن محاولة إخلاء الجميع من مبان من هذا النوع وبسلم واحد كان ليتسبب بمزيد من الإصابات ويعرقل جهود الإطفاء. وأضافت أن عناصر الإطفاء لم يكونوا «ليعلموا سبب انتشار الحريق بهذه الطريقة الغريبة».
وأفاد جهاز الصحة الوطنية من ناحيته بأن 17 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، تسعة منهم حالتهم خطرة. وينتظر أن تعقد رئيسة الوزراء تيريزا ماي اجتماعا آخر لكبار المسؤولين لبحث المأساة.
ونشرت شرطة لندن، أول من أمس (الأحد)، صورا التقطت من داخل المبنى، مشيرة إلى أن الأوضاع في الداخل قد تكون «لا توصف». وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها شرطة لندن حطام الشقق المتفحمة. وفي إحدى الغرف، لم يكن بالإمكان التعرف على أن الموقع هو في واقع الأمر شقة سكنية جراء الحطام المتفحم المتناثر على الأرض، والأنابيب التي نزع غلافها، إلا بعدما ظهرت مغسلة وحوض استحمام حيث التهم الحريق الجدار الفاصل بشكل كامل. ولربما تكون بقايا دراجة رياضية وفرن وغسالة هي الإشارات الوحيدة المتبقية على وجود حياة قبل لحظات على نشوب الحريق. والتقطت الصور من قبل فريق إغاثة في شقق المبنى الـ120.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».