مقتل ستة من عناصر «القاعدة» في هجوم بطائرات «درون» بمأرب

وزير الدفاع: الحرب على الإرهاب أصبحت مفتوحة > السفارة الأميركية في صنعاء تمدد فترة إغلاقها

مقتل ستة من عناصر «القاعدة» في هجوم بطائرات «درون» بمأرب
TT

مقتل ستة من عناصر «القاعدة» في هجوم بطائرات «درون» بمأرب

مقتل ستة من عناصر «القاعدة» في هجوم بطائرات «درون» بمأرب

امتدت عملية ملاحقة مقاتلي «القاعدة» في اليمن إثر فرارهم من محافظات الجنوب تحت ضغط الجيش إلى منطقة مأرب (شرق) حيث قضت غارة شنتها طائرة من دون طيار (درون) على ستة منهم، ما يهدد بتصعيد جديد للعنف. وتتزامن الغارة، وهي أول هجوم من نوعه منذ أن بدأت القوات اليمنية هجوما واسع النطاق ضد التنظيم، مع قرار السفارة الأميركية في صنعاء تمديد فترة إغلاقها التي كانت وزارة الخارجية في واشنطن أعلنت عنها الأربعاء الماضي لأسباب أمنية. وقالت مصادر يمنية إن الطائرة استهدفت سيارة قرب قرية الحصون شرق مأرب ما أدى إلى مقتل «عناصر من القاعدة». وأفاد مصدر قبلي آخر أن «الهجوم وقع في مزرعة وأن الأشخاص الستة كانوا إلى جانب السيارة عند وقوع الغارة». وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس، مقتل السعودي ماجد المطيري «الإرهابي في القاعدة» في شبوة. وأعلنت وزارة الداخلية أن المتطرفين الذين فروا من المعارك يحاولون «الاختباء في محافظات إب ومأرب ولحج وصنعاء.. لشن هجمات على مواقع عسكرية وأمنية وارتكاب اعتداءات».
من جانب آخر, أعلنت السفارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن «الخدمات القنصلية ستبقى مغلقة حتى 15 مايو (أيار) بسبب الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في اليمن». وأضافت السفارة «من الممكن أن يستمر الإغلاق لأيام إضافية عملا بتقييمنا» للوضع. وخلال اجتماع في المكلا أمس، أكد وزير الدفاع أن الحكومة اليمنية مصممة على القضاء على «القاعدة». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير قوله إن «الحرب على الإرهاب أصبحت مفتوحة حتى تطهير مناطق اليمن من شرور وأعمال عناصره الضالة».
وأمر وزير الدفاع القيادات العسكرية والأمنية في حضرموت، بضرورة، وضع خطة شاملة لوضع النقاط العسكرية والأمنية والدوريات لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، و«بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار وإفشال المخططات والأعمال الإرهابية قبل وقوعها». وزار وزير الدفاع بمعية قيادات من السلطة المحلية والعسكرية موقع الانفجار الذي وقع أول من أمس، في مقر الشرطة العسكرية وراح ضحيته عشرة جنود ومدني وأصاب 15 آخرين، ووجه الوزير برفع الجاهزية العسكرية والأمنية لمنتسبي الوحدات العسكرية وفروع الأجهزة الأمنية والقيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار والتحري والمتابعة لعناصر الإرهاب التي توجد في بعض مناطق حضرموت.
من جانبه, أعلن محافظ محافظة شبوة في شرق البلاد عن تطهير معظم المناطق من عناصر تنظيم القاعدة، في الوقت الذي جرى فيه تشكيل لجنة لتقييم الأضرار الناتجة عن الحرب ضد الإرهاب.
من ناحية أخرى، أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتحقيق في مقتل يمنيين اثنين قتلتهم الأجهزة الأمنية على مقربة من دار الرئاسة الأسبوع الماضي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية فإن هادي شكل لجنة برئاسة أمين العاصمة عبد القادر هلال وعضوية رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء جلال الرويشان وعضو مجلس النواب علي عبد ربه القاضي للتحقيق في حادثة مقتل كل من حمد سعيد بن غريب الشبواني وشايف محمد سعيد الشبواني وللتأكد من مدى ارتباطهما بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأعلنت قبيلة عبيدة أكبر قبائل محافظة مأرب حيث ينتمي إليها القتلى أن لا علاقة لهما بالقاعدة، وأنهما عادا من القاهرة عبر مطار صنعاء، أخيراً.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.