اليمن: تسليم الحديدة يمهد لاستئناف العملية السلمية

«الشرعية» ترحب ببيان مجلس الأمن الأخير ومقترحات ولد الشيخ

يمنيون يبيعون زبيباً في سوق بصنعاء خلال شهر رمضان (إ.ب.أ)

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي، وبالمقترحات الأخيرة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددت على أن تسليم الانقلابيين لمدينة الحديدة سيكون بمثابة معيار لإعادة الثقة واستئناف العملية السلمية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» إن «البيان في مجمله إيجابي، رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن، وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون، واستعادة الدولة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني»، مؤكداً حرص الحكومة على «إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب (الحوثي - صالح)».
وأضاف: «كان المتوقع لدى الحكومة أن يصدر البيان بصيغة أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال للانقلابيين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل من الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، خصوصاً بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة».
وجدد المصدر ترحيب الشرعية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار «2216». وحول ما جاء في البيان وإشارته لمقترحات المبعوث الأممي حول ميناء الحديدة ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات، جدد المصدر ترحيب الحكومة وموافقتها على هذه المقترحات.
وشدد المصدر على أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعد معياراً لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية، وقياساً لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب، والالتزام بالقرارات الدولية، لافتاً إلى أن الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عنه، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب. وتابع: «كان منتظراً أن يحتوي البيان الرئاسي تنويها إيجابيا أكثر وضوحاً بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسؤول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني، وخاصة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا التي أصبحت جزءاً من أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بأبناء الشعب اليمني والمتاجرة بأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المأزق الذي أوقعوا الوطن برمته فيه».
كما رحب المصدر بما جاء في البيان الداعي إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح وتهريبه للانقلابين مما يطيل أمد الحرب، وبالتالي تعثر العملية السلمية التي تقود إلى انتهاء العمليات العسكرية، إضافة إلى الدعوة لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية، وهو ما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها ميليشيات الحوثي وصالح، وما جاء في القرار (2216) بصورة خاصة». وأشار المصدر إلى أن البيان الرئاسي كان قد أدان محاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التي أقدم عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء، إلا أن الإدانة لم تكن بحجم بشاعة الجرم رغم تحميل تحالف الانقلاب مسؤوليات كبيرة عنه والمسؤولية عن سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، «ومن خلال التجارب السابقة، فإن التهاون مع الانقلابين يزيدهم تماديا وتحديا لكل القيم، مما سيجعل من موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلاب».