مدير ناحية الوليد: المعبر الحدودي مع سوريا مغلق بكتل إسمنتية

مدير ناحية الوليد: المعبر الحدودي  مع سوريا مغلق بكتل إسمنتية
TT

مدير ناحية الوليد: المعبر الحدودي مع سوريا مغلق بكتل إسمنتية

مدير ناحية الوليد: المعبر الحدودي  مع سوريا مغلق بكتل إسمنتية

تقع ناحية الوليد التي سيطرت عليها القوات العراقية قبل ثلاثة أيام، وسط الصحراء المترامية غرب العراق المحاذية للحدود مع سوريا، وتقدر مساحتها بنحو 300 كيلومتر طولا و70 عرضا، وتعد واحدة من أكبر الوحدات الإدارية (النواحي) في العراق من حيث المساحة الجغرافية، وتمتد من الطريق الدولي السريع الرابط بمنفذ طريبيل على الحدود الأردنية إلى قضاء القائم، وتبعد 150 كيلومترا عن قضاء الرطبة الخاضع لسيطرة الحكومة المركزية، و450 كيلومترا عن مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. واستنادا إلى مدير ناحية الوليد، عبد المنعم الطرموز، فإن ما تم تحريره مؤخرا هما مركز الناحية والمنفذ الحدودي، وتبقى منطقة عكاشات التابعة لها تحت سيطرة «داعش» حتى الآن.
وعكاشات منطقة غنية بالفوسفات ومعادن أخرى وتبعد 120 كيلومترا عن ناحية الوليد، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في سبتمبر (أيلول) 2011، احتياطاتها من الفوسفات بنحو 75 مليار طن، أي ما نسبته 9 في المائة من الاحتياطيات العالمية، وفيها الشركة العامة للفوسفات القريبة من حقل عكاز الغازي الذي لا يتبع الناحية، وكان يعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، لكنهم خسروا وظائفهم ونزحوا إلى مناطق أخرى بعد سيطرة تنظيم داعش عام 2014، ويؤكد مدير الناحية أن تنظيم داعش «لم يسع إلى استثمار أو تشغيل معمل الفوسفات، لكنه قام بسرقة جميع معداته»، الأمر الذي يحرم سكان القضاء من فرص العمل الذي يوفرها.
وكان معمل الفوسفات، عاد للعمل بعد 2003، بطاقة إنتاجية منخفضة وعرض للاستثمار قبل 2014 لكن الصفقة لم تتم، كما يقول عبد المنعم الطرموز.
ورغم بعض الأنباء التي تشير إلى حركة المرور عبر منفذ الوليد عقب سيطرة قوات الحدود العراقية عليه، يؤكد مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز، أن المنفذ «مغلق بحواجز إسمنتية، ولا تسمح قوات الحدود بدخول وخروج أي شخص، ومسألة فتح المنفذ متعلقة بقرارات تتخذها الجهات الحكومية في كل من العراق وسوريا». وعن استخدام إيران للمنفذ لإيصال إمدادات عسكرية لنظام بشار الأسد في سوريا، يقول: «لم أرصد أي إشارة أو سلوك في المنفذ يدل على ذلك»، مشيرا إلى أن «القوات الأميركية موجودة على بعد نحو 25 كيلومترا من منفذ التنف السوري المقابل لمنفذ الوليد».
وكشف الطرموز عن وجود استعدادات لنشر قوات حرس الحدود في الناحية لتأمين الحدود مع سوريا وأن هذه القوات باشرت بعمل سواتر ترابية وتأمين خطوط دفاع لتفادي الخروقات والهجمات التي يشنها عناصر «داعش» الموجودين في منطقة عكاشات، وهي عملية تستغرق بعض الوقت، على حد قوله. ورغم الاحتفاء الرسمي العراقي الذي رافق عملية استعادة السيطرة على ناحية الوليد ومنفذها الحدودي من قبضة «داعش»، فإن مدير ناحيتها، يؤكد أنها «تحررت منذ 9 أشهر على يد فوج صقور الصحراء الأول التابع للحشد العشائري». ويضيف «إننا كحكومة محلية لم نتعامل مع عملية السيطرة تلك بشكل نهائي إلا بعد دخول قوات الجيش والشرطة، وإعلان قيادة العمليات، لأن ذلك يعني تأمين المنطقة الكبيرة بشكل كامل، فالفوج العشائري المؤلف من 200 - 300 مقاتل لا يمكنه تأمين مساحاتها الشاسعة». وبرأيه فإن بقاء مسافة 150 كيلومترا إلى قضاء الرطبة غير محمية ومؤمنة، يعرض حياة الناس إلى الخطر ولا يستطيع الفوج العشائري تأمين حياة الأهالي، ومع هكذا أوضاع، فإن «الدعوة لإعادتهم إلى منازلهم مجازفة غير محمودة العواقب ولا نستطيع المجازفة بذلك».
وأوضح أن «عدد سكان ناحية الوليد أكثر من 7 آلاف شخص، وقد غادر نحو 90 في المائة منازلهم بعد سيطرة (داعش)، أغلبهم يعملون في مهنة رعي المواشي ويحتاجون للأمن والغذاء والماء كي يقوموا برعاية مواشيهم بحرية». ويلفت إلى أن عودة أهالي الناحية مرتبط بعملية «نشر قوات أمنية لحماية الناحية والمجمع الحكومي والشريط الحدودي العراقي مع الجانب السوري وإعادة توفير الخدمات لهم». وأشار إلى أن القوات الحكومية العراقية، وبعد إتمامها عملية السيطرة على ناحية ومنفذ الوليد الحدودي، لم يتبق أمامها في الأنبار سوى (عنة) و(راوة) لإتمام عملية طرد تنظيم داعش من عموم المحافظة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».