أنغولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا «الأكثر جذباً» في القارة السمراء

مصر حصدت 8.1 مليار دولار استثمارات في 2016

ذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن الاستثمار العالمي أن مصر احتلت المرتبة الرابعة أفريقياً، بعد كل من أنغولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2016، وذلك بحجم استثمارات بلغ 8.1 مليار دولار، بما نسبته 14 في المائة من مجمل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية، البالغة 59 مليار دولار. وقال تقرير «الأونكتاد» عن شهر يونيو (حزيران) إن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016 زادت بنسبة بلغت 17 في المائة عن العام السابق 2015، مما ساهم في الحد من تراجع معدل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية، الذي اقتصر على 3 في المائة من حجم التدفقات الاستثمارية حول العالم، حيث شهدت مصر ميزة إضافية عززت من تدفق الاستثمار الأجنبي إليها، ممثلة في الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تتبعها الحكومة المصرية.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال عام 2016 ساهمت في ارتفاع مجمل التدفقات إلى منطقة شمال أفريقيا بنسبة 11 في المائة، مشيراً إلى أن الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلى المغرب بنسبة 29 في المائة، لتبلغ 2.3 مليار دولار. أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بها، مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير عن هذه المناطق.
وأوضح أن أنغولا حافظت على مركزها، باعتبارها الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى القارة، رغم تراجع نصيبها بنحو 11.2 في المائة لتسجل 14.4 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا ارتفاعاً، رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.
وبالنسبة للاستثمارات إلى خارج القارة، فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى استقرارها عند مستواها نفسه البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج أنغولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب أفريقيا.
كما توقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بواقع 10 في المائة خلال عام 2017، لتبلغ 65 مليار دولار تقريباً، خصوصاً في قطاع البترول، في ظل زيادة أسعاره عالمياً التي قد تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالي في الدول الأفريقية التي يعتمد اقتصادها على البترول. وفي حالة استمرار المستوى المنخفض لأسعار السلع الأولية، سيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية.
ونوه التقرير بأن استثمارات تأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤوس أموالها، قد تصاعدت بالفعل خلال عام 2016، وتركزت في مجال الاستثمارات العقارية، يليه على الترتيب الغاز الطبيعي، ثم البنية الأساسية والطاقة المتجددة والكيماويات وصناعة السيارات، بدعم من زيادة استثمارات الصين والإمارات العربية المتحدة في القارة الأفريقية في مجال البنية الأساسية وخدمات قطاع الأعمال.
وعالمياً، يتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 5 في المائة، لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مع زيادة احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية، وعودة التجارة العالمية للنمو، وانتعاش أرباح الشركات.
كما توقع استمرار الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018، ليصل إجماليها إلى 1.85 تريليون دولار، إلا أنها ستظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته في 2007، ومقداره 1.9 تريليون دولار.