11 % زيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال 6 أشهر

قال البنك المركزي المصري أمس الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 في المائة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى نهاية أبريل (نيسان) وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.
تأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه، الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأضاف البنك في بيان صحافي أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة.
وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وحتى التاسع من مايو (أيار) الماضي.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.
وأسهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.
كان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المائة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال جارفيس: «تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة».
وفرض البنك المركزي في فبراير (شباط) 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وعاد البنك المركزي في يناير (كانون الثاني) 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا. وفي فبراير 2016 رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية يوم السبت إنها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في غضون عشرة أيام وتحيلها لرئيس الوزراء للموافقة عليها.
وأضافت: «شكلت لجنة وزارية سأقوم برئاستها مع كل الوزراء المختصين والأطراف المعنية ومنهم ممثلون للقطاع الخاص وبرلمانيون... اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المسودة لعرضها على رئيس الوزراء».
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من يونيو (حزيران) على قانون الاستثمار الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين بعد سنوات من القلاقل ولكن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.
ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد الاستثمار الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي ولا سيما بالنسبة لبدء مشروعات وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 التي تنتهي في 30 يونيو. كان الاقتصاد نما بنسبة 4.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.
وتوقعت وزارة التخطيط في بيان يوم الجمعة وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 في المائة دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت: «يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016 - 2017 نحو أربعة في المائة، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المائة خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع».
وذكرت الوزارة في البيان أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 مقارنة مع 9.2 في المائة في الفترة المقابلة قبل عام.
على صعيد آخر، قالت الحكومة المصرية إنها وقعت اتفاقية قيمتها 575 مليون دولار مع شركة جنرال إلكتريك يوم السبت كي توفر الشركة مائة قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع وتقديم دعم فني وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارا على مدى 15 عاما.
وقال هشام عرفات وزير النقل المصري في بيان للحكومة إن أول شحنة تضم 25 قاطرة ستصل في 2018 في إطار خطة للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.
وتشمل الاتفاقية أيضا قيام شركة جنرال إلكتريك بصيانة وتطوير 81 قطارا من قطارات هيئة سكك حديد مصر تم شراؤها في 2008 وتدريب مهندسين مصريين.

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.

11 % زيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال 6 أشهر

منذ التعويم وحتى أبريل الماضي