قتلى وجرحى بهجوم استهدف مقراً للشرطة في أفغانستان

اختفاء دبلوماسيين باكستانيين في جلال آباد

موقع التفجير الانتحاري عند مدخل مركز للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان) أمس (رويترز)
موقع التفجير الانتحاري عند مدخل مركز للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان) أمس (رويترز)
TT

قتلى وجرحى بهجوم استهدف مقراً للشرطة في أفغانستان

موقع التفجير الانتحاري عند مدخل مركز للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان) أمس (رويترز)
موقع التفجير الانتحاري عند مدخل مركز للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان) أمس (رويترز)

قُتل خمسة شرطيين أفغان على الأقل وجرح 15 شخصًا آخرين بحسب حصيلة رسمية لضحايا هجوم تبنته طالبان ولا يزال مستمرا على مركز للشرطة في غارديز (جنوب شرق). وأعلن قائد الشرطة في جنوب شرقي أفغانستان أسد الله شيرزاد أن «مجموعة من حركة طالبان شنت عند الساعة السادسة صباحا هجوما ضد مركز للشرطة في غارديز»، موضحا أن «خمسة أشخاص قتلوا وجرح 15 آخرون بينهم خمسة مدنيين». وأكد شيرزاد أن أحد المهاجمين الخمسة لا يزال يبدي مقاومة بعد خمس ساعات من بدء الهجوم. وأوضح شيرزاد أن «مهاجما أولا كان فجر سيارته عند مدخل المقر ممهدا الطريق أمام اثنين آخرين فتحا النار على قوات الأمن. وقُتل انتحاري آخر»، متحدثا عن هجوم معقد ومنسق ضد مركز الشرطة في غارديز، عاصمة ولاية باكتيا. وأكد الطبيب في مستشفى الشرطة شير محمد لوكالة الصحافة الفرنسية حصيلة القتلى الخمسة والجرحى الخمسة عشر الذين أدخلوا إلى المركز الطبي. في المقابل تبنى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان الهجوم الذي يدخل ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف قوات الأمن. وأطلقت طالبان «هجوم الربيع» السنوي في أواخر أبريل (نيسان) الماضي مؤذنة بتصعيد القتال ضد مراكز للجيش وقوات الأمن الأفغانية، في مؤشر لضعف القوات النظامية التي تكبدت خسائر بشرية بالعشرات في الأسابيع الأخيرة. وتستهدف الحركة أيضا قوات التحالف الدولية المنتشرة لدعم القوات الأفغانية. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في كابل إنها تتحرى صحة التقارير. وقالت الأمم المتحدة إن عدد الضحايا من المدنيين سجل معدلات قياسية تقريبا مع امتداد القتال إلى المزيد من المناطق في أفغانستان. والرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أقل حدة بوجه عام عن سلفه حميد كرزاي في انتقاد الجيش الأميركي عندما تكون قواته ضالعة في حوادث يسقط فيها قتلى من المدنيين. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الباكستانية اختفاء اثنين من دبلوماسييها الرسميين في بلدة جلال آباد الأفغانية الحدودية. وقالت الخارجية في بيان إن «اثنين من ممثلي الوزارة الرسميين كانوا في طريق عودتهم من أفغانستان إلى باكستان، إلا أنهما اختفيا في مدينة جلال آباد الأفغانية». وأضافت الوزارة في بيانها أن: «المفقودين قنصلين عامين في جلال آباد، اختفيا منذ أول من أمس، على الطريق الحدودية»، مؤكدة أنها أبلغت السلطات الأفغانية بالأمر. وأضاف بيان وزارة الخارجية أن السلطات الأفغانية قالت إنها تبذل كل الجهود الممكنة للتحقيق في الواقعة، كما أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات استقصاء منفصلة لضمان عودة المسؤولين سالمين. ولم يتضح ما إذا كان قد تم اختطاف الدبلوماسيين الاثنين، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الواقعة. يشار إلى أن ننغارهار يعد ضمن الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، ولكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة كثفت مؤخرا من أنشطتها التمردية في بعض من أجزاء الإقليم خلال الأعوام الأخيرة. ولم تتكهن إسلام آباد بالجهة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن اختفائهما إلا أن الكثير من الجماعات المتطرفة المتمركزة في أفغانستان استهدفت دبلوماسيين من قبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان «طلبت باكستان من الحكومة الأفغانية بذل قصارى الجهد لضمان العثور على المسؤولين سريعا ومثول مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة أمام القضاء». وقالت إسلام آباد إن أفغانستان شكلت ثلاث مجموعات تحقيق مختلفة للتحقيق في الواقعة. والعلاقة بين إسلام آباد وكابل متوترة في السنوات الأخيرة ويتبادل البلدان الاتهامات بعدم بذل قصارى الجهد في التعامل مع متشددي حركتي طالبان الباكستانية والأفغانية. وتتهم أفغانستان باكستان بغض الطرف عن قادة طالبان الأفغانية المتمركزين بها وبدعم الحركة المتشددة وهو أمر تنفيه إسلام آباد.
وتقول إسلام آباد إن كابل لا تبذل جهدا كافيا للتعامل مع متشددي حركة طالبان الباكستانية الذين تم طردهم من باكستان ولكن ما زالوا يشنون هجمات عبر الحدود. وجلال آباد هي عاصمة إقليم ننغارهار وهي مركز تجاري مزدحم على بعد نحو 70 كيلومترا من المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان الذي تمر من خلاله معظم واردات السلع الأفغانية.
ويوجد في الإقليم الكثير من الجماعات المتطرفة بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية وفي السنوات الأخيرة أصبح لتنظيم داعش وجود في ننغارهار.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.