نجاح كاسح لحزب ماكرون في الانتخابات التشريعية

«التجديد والتأنيث» سمتا البرلمان الجديد والمقاطعة كانت الأعلى في تاريخ الجمهورية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في لوتوكيه شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)

انتهت الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية أمس، بتحقيق حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فوزا كاسحا. وبحسب أولى النتائج الصادرة عن معهد «إيلاب» لصالح قناة «بي. إف. إم»، فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» حصل مع حليفه الحزب الديمقراطي الذي يرأسه وزير العدل فرانسوا بايرو علىأكثرية ساحقة للرئيس الجديد ستمكنه من تطبيق برنامجه الانتخابي الذي وصل على أساسه إلى قصر الإليزيه.
والمرتقب أن يصل عدد النواب الذين خاضوا المنافسة الانتخابية تحت راية «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه إلى ما يتراوح بين 395 و425 نائبا، ما يساوي أربعة أخماس البرلمان البالغ عدد نوابه 577 نائبا. وبذلك، يكون ماكرون قد حقق هدفه الثاني بعد الفوز بالمنصب الرئاسي، وهو التمكن من الاستناد إلى أكثرية واسعة تطلق يديه في العمل التشريعي، وتمكنه من امتلاك الأدوات الضرورية للسير بسياساته الإصلاحية حتى النهاية. فضلا عن ذلك، فإن ما أعطاه الناخبون الفرنسيون لرئيسهم الشاب، لم يسبق لهم أن أعطوه لأي رئيس سابق أكان من اليمين أو من اليسار.
في المقابل، فإن الأحزاب المنافسة التي تلقت الصفعات الانتخابية تباعا، ستكتفي بالفتات. فحزب «الجمهوريون» الذي كان يمني النفس بالثأر لهزيمته في الرئاسيات وخروج مرشحه فرنسوا فيون منذ الدورة الأولى، حل في المرتبة الثانية بما يتراوح بين 95 و115 مقعدا،بينما كان له في البرلمان السابق 200 نائبا.
أما الزلزال الأكبر، فقد حل بالحزب الاشتراكي الذي تراجعت حصته الانتخابية إلى أقل من 30 نائبا. ويتعين التذكير بأن الحزب الاشتراكي كان يملك الأكثرية المطلقة في البرلمان السابق، وأنه أمسك بمفاصل الدولة الفرنسية التشريعية والتنفيذية طيلة خمس سنوات. وبذلك يكون «الخاسر الأكبر»، الذي نما على ظهره تيار الرئيس ماكرون واستطاع أن يفرغه من الداخل ويستميل إليه محازبيه وعددا كبيرا من أبرز وجوهه.
بموازاة ذلك، فإن آمال الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) تبخرت نهائيا. وبعد أن كانت زعيمتها مارين لوبان التي نافست ماكرون على المقعد الرئاسي في 7 مايو (أيار) الماضي، تتمنى إيصال مجموعة واسعة من النواب للمرة الأولى إلى البرلمان مستندة لتصاعد شعبيتها (عشرة ملايين صوت في الجولة الرئاسية الثانية)، واستمالتها لشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة لآمالها. وتفيد الأرقام الأولى أن الجبهة الوطنية حصلت على ما بين 4 و 6نواب، بما فيهم مقعدا لمارين لوبان نفسها.
يبقى حزب «فرنسا المتمردة» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون. ويرى الأخير أنه يمثل المعارضة «الجذرية» الحقيقة للرئيس ماكرون ولتوجهاته الليبرالية. وميلونشون كان يأمل بأن يحصل على عدد كاف من الأصوات تؤهل كتلته لأن تكون مسموعة الصوت تحت قبة البرلمان. بيد أن الظاهرة الطاغية على جولة الأمس تمثلت في ارتفاع نسبة المقاطعة التي وصلت إلى أرقام قياسية، لم تعرفها الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها في العام 1958. وقد وصلت هذه النسبة إلى في المائة، بحيث إنها تراجعت إلى حوالي 58 في المائة، وفقا لتقديرات إيلاب، متراجعة بشكل كبير قياسا لانتخابات عام 2012.
وكان التساؤل عن نسبة المشاركة قد هيمن أمس على غيره من الأسئلة، نظرا لما كانت تتوقعه استطلاعات الرأي. ولذا، فإن أعين المراقبين كانت منصبة على الأرقام والنسب التي أذاعتها وزارة الداخلية، ظهرا وعصرا ومساء. فالامتناع عن التصويت وصلت نسبته في الجولة الأولى إلى 51.29 في المائة. وحتى الخامسة بعد الظهر، بلغت نسبة المشاركة في عموم فرنسا 35.33 في المائة، فيما وصلت إلى 40.75 في المائة في الجولة الأولى.
وأجمع المحللون في الأيام الأخيرة على اعتبار أن التغيب عن الواجب الانتخابي مرده أساسا إلى أن الفرنسيين اعتبروا أن النتائج محسومة سلفا لصالح مرشحي حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. يضاف إلى ذلك عامل «الملل» من مسلسل العمليات الانتخابية المتعاقبة منذ نحو العام، والتي شملت الانتخابات التمهيدية للحزبين الرئيسيين؛ حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل والحزب الاشتراكي، وجولتي الرئاسة ثم الانتخابات التشريعية. فضلا عن ذلك، يرى المحللون أن ثمة عاملا أكثر عمقا، وقوامه أن «المعروض» سياسيا لم يعد يتلاءم مع تطلعاتهم بعد الهزيمة التي لحقت بمرشحهم الرئاسي، وهذا يتناول بالدرجة الأولى اليمين المعتدل. وما يزيد من ارتباك المشهد السياسي أن الخطوط التقليدية التي كانت تفصل بين اليمين واليسار اختفت مع ماكرون، الذي تخطاها بتعيينه رئيس حكومة إدوار فيليب، ووزراء يمينيين يعملون إلى جانب وزراء من الحزب الاشتراكي وآخرين عديمي اللون السياسي. ثم إن داخل اليمين واليسار، ثمة مرشحون أعلنوا سلفا أنهم «جاهزون» للتعاون مع العهد الجديد، الأمر الذي سيزيد في الأيام والأسابيع القادمة حدة الانقسامات داخل «الجمهوريون» والحزب الاشتراكي. كذلك، فإن حزب مارين لوبان سيشهد عملية «تصفية حسابات» على خلفية الإخفاقات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
في 27 الحالي، ستعقد الجمعية الوطنية (البرلمان) أولى جلساتها في ولايتها الجديدة الممتدة إلى خمس سنوات. لكن الصفة الغالبة عليها أن أكثرية النواب المنتخبين سيكونون جددا على الجمعية البرلمانية، ما يعني أن الرئيس ماكرون قد نجح في رهانه على تجديد الطاقم السياسي الذي اعتاد على تداول السلطة بين اليمين واليسار.
وفي الأسابيع الماضية، كتب الكثير عن «الثورة البيضاء» التي أحدثها ماكرون لجهة تهميش الأحزاب الراسخة في التقليد السياسي، مثل اليسار الاشتراكي واليمين المعتدل. وبما أن «التسونامي» لم ينته فصولا بعد، فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد صراعات وانقسامات بين تيارات راغبة في «التعاون» مع العهد الجديد، وأخرى تريد أن تشكل رأس الحربة في معارضة السياسات والإصلاحات التي يريد تنفيذها. وينتظر أن تكون إعادة النظر في قانون العمل الذي وضعه ماكرون على لائحة أولوياته، أولى اختبارات العهد الجديد، وطريقة تعاطي الطبقة السياسية معه. لكن الاختبار الأهم سيكون في الشارع بسب بالمعارضة الواسعة التي تواجه مشروعه، ورغبة رئيس الجمهورية بتعديله ليس عن طريق مشروع قانون في مجلسي النواب والشيوخ وإنما بمراسيم تنفيذية.
ثمة جانبان أساسيان من نتائج «الثورة الماكرونية» بقيا نسبيا على الهامش، وعنوانهما التجديد والتأنيث. وكلا الجانبين نبع من عملية الترشيح التي عمد إليها الحزب الرئاسي، حيث إن أغلبية واسعة من مرشحيه جاءت من المجتمع المدني، ولم يسبق لها أن مارست العمل السياسي وها هي تجد نفسها في الجمعية العامة.
ومع وصولها، ستختفي وجوه سياسية بارزة من المشهد النيابي. وتفيد الإحصاءات أن 222 نائبا سابقا من التيارات كافة نجحوا في التأهل للدورة الثانية، ما يعني آليا أن هناك 355 نائبا جديدا. لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك، لأن نسبة ضئيلة من الـ222 اجتازت اختبار الجولة الثانية. أما السمة الثانية التي طبعها ماكرون على البرلمان الجديد، فهي «التأنيث» حيث إن 42 في المائة من مرشحي حزبه كانت من النساء، وبالتالي فإن العنصر النسائي سيزداد عددا في البرلمان الجديد، وذلك بالتوازي مع حرص ماكرون على التساوي في المناصب الوزارية كما ظهر ذلك في أولى حكومات عهده.