13 قتيلاً في معارك بين الجيش وميليشيا بالكونغو الديمقراطيةhttps://aawsat.com/home/article/954701/13-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
13 قتيلاً في معارك بين الجيش وميليشيا بالكونغو الديمقراطية
عناصر من جيش الكونغو (رويترز)
غوما:«الشرق الأوسط»
TT
غوما:«الشرق الأوسط»
TT
13 قتيلاً في معارك بين الجيش وميليشيا بالكونغو الديمقراطية
عناصر من جيش الكونغو (رويترز)
قُتِل ضابط في جيش الكونغو الديمقراطية و12 عنصراً في ميليشيا للدفاع الذاتي، في معارك دارت بين الطرفين قرب مدينة بيني، شمال محافظة كيفو الشمالية، شرق البلاد، وفق ما أفاد به الجيش.
وقال اللفتنانت جول تشيكودي، المتحدث باسم الجيش في المنطقة إن «12 عنصراً من الماي ماي، وضابطاً في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، قُتلوا في معارك استمرَّت طيلة نهار السبت تقريباً للسيطرة على مدينة كاباشا».
وأضاف أن «عناصر الماي ماي هم الذين بادروا إلى الهجوم على موقعنا في كاباشا في ساعات الفجر الأولى».
وأردف: «بفضل تسليحنا الثقيل تمكّنّا في نهاية النهار من إعادة السير الذي قطع على طريق بيني - بوتيمبو».
وأكد المتحدث أن الجيش يسيطر حالياً على الوضع في كاباشا التي فُرِّغت من سكانها.
وتقع مدينة كاباشا على بعد 24 كلم جنوب مدينة بيني.
وقال شاهدا عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إنهما شاهدا قرابة الساعة 12:00(11:00 بتوقيت غرينتش) عناصر من ميليشيا الماي ماي يفتشون السيارات المغادرة من بيني إلى مدينة بوتيمبو المتاخمة.
والأسبوع الماضي قُتِل 11 شخصاً، وتمكَّن أكثر من 900 سجين من الفرار من سجن في المنطقة خلال هجوم شنَّه «مهاجمون» لم تعرف هوياتهم، وفق ما أفاد به مسؤول محلي كبير.
وقال حاكم إقليم شمال كيفو، جوليان بالوكو، للصحافيين إن «سجن كانغاوايي في مدينة بيني تعرض لهجوم من جانب مهاجمين لم تُعرَف هوياتهم حتى الساعة. وخلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين قتل 11 شخصاً، بينهم ثمانية من عناصر الأمن، بحسب تعداد أجرته أجهزتنا».
وأضاف: «في الوقت الحالي، لم يبقَ في السجن إلا 30 معتقلاً من أصل 966 سجيناً».
وبحسب بالوكو، فقد فرضت السلطات حظر تجول على منطقة بيني التي تضم المدينة وجوارها، إضافة إلى مدينة بوتمبو المجاورة.
الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090967-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.
وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.
اختراق الحدود
بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.
ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».
وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».
لا تسامح
وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».
وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».
وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».
وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.
احتفاء محلي
كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.
وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».
وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».
وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».
وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».
حرب مالي
وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.
ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.
وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.