ليست سابقة

ليست سابقة
TT

ليست سابقة

ليست سابقة

في نهاية الأسبوع الماضي قام مساهمو شركة «اللجين» السعودية بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية، تم من خلالها إقالة مجلس إدارة «اللجين» القديم، ليحل محله مجلس إدارة جديد. بعض من وسائل الإعلام وبعض من المهتمين بالسوق وصفوا هذا الحدث بالسابقة، أي الحدث الذي لم يحدث له مماثل من قبل.
وإيضاحا للأمر وتثبيتا للتاريخ فإن إقالة مجلس إدارة شركة سبق أن حدث، إذ قبل 17 عاما أي نحو عام 2000م قام رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان بمحاولة لإقالة مجلس شركة «المبرد»، وكانت الأنظمة في حينه تقضي بأن أي تكتل يجمع 5 في المائة من أسهم الشركة من حقه أن يدعو لجمعية عامة ويُصوت على إقالة المجلس من عدمه، فأي طرف من طرفي المجلس، سواء كان المجلس القديم أو المنادين بإقالته، جمع أكثر الأصوات حقق مراده. رجل الأعمال عبد الرحمن اللحيدان استطاع أن يجمع أصواتا تجاوزت الـ5 في المائة، وطلب من وزارة التجارة بصفتها المنفذة لنظام الشركات المساهمة في ذلك الوقت عقد جمعية عامة غير عادية لشركة «المبرد» يتم من خلالها التصويت. وفعلا تم عقد جمعية عامة استثنائية، وأقيل المجلس القديم وحل محله مجلس جديد بقيادة اللحيدان.
وفي شركة «البحري» كانت وزارة المالية هي من يشكل إدارته بصفتها تمتلك نحو 29 في المائة من أسهم الشركة، وكان أداء الشركة في ذلك الوقت سيئا، مما جعل رجل الأعمال خالد بن عبد الرحمن الراجحي يجمع أكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة، ويطلب عقد جمعية عامة لإقالة المجلس القديم، لكن وزارة المالية تدخلت بالتراضي مع كبار المساهمين، ووصلوا إلى اتفاق يتم من خلاله استقالة المجلس القديم واختيار مجلس إدارة جديد يكون فيه ممثلون للقطاع الخاص، وهو ما حدث.
هذا الوصف تاريخي، وللتعريف بأنه يمكن لمساهمي أي شركة يرون أن مجلس إدارتها ذو أداء سيئ يمكنهم إقالة المجلس وتشكيل مجلس إدارة جديد، وأن هذا فقط يعتمد على القدرة على جمع الأصوات أو شراء الأسهم، وما يهم في الأمر هو كيف سيكون أداء المجلس الجديد؟ هل سيكون أفضل من سابقه أم أن المجلس جاء بأهداف شخصية مثل السيطرة على المناصب والامتيازات وتعيين الأقارب إلى غير ذلك من المنافع؟ وهنا نكون «لا رحنا ولا جينا».
وفي حالات تغيير مجلس الإدارة عادة ما يقوم المجلس الجديد بغسل الدفاتر محاسبيا ورفع المكياج عن ميزانيات المجلس القديم، بمعنى أن المجلس الجديد سيطبق أصرم المعايير المحاسبية وذلك لسببين، أولا إظهار فشل المجلس القديم، ثانيا تسلم شركة كل خسائرها وعيوبها وضعت باسم المجلس القديم، ولكن السؤال هل يستمر هذا التعامل الصارم مع الميزانيات لاحقا أم يستخدم المجلس الجديد المكياج في إعداد ميزانياته؟



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).