تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس

زيادة الواردات الغذائية بنسبة 31.4 %

تفاقم عجز الميزان التجاري  الغذائي في تونس
TT

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس

تفاقم عجز الميزان التجاري  الغذائي في تونس

كشفت وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية والصيد البحري، عن بيانات تؤكد تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي أكثر من مرتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو ما جعل هذا العجز يمثل قرابة 10 في المائة من إجمالي عجز الميزان التجاري التونسي.
وأكدت الوزارة أن هذا العجز شهد ارتفاعا ملحوظا، إذ تطور من 307.5 مليون دينار تونسي (نحو 122 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 ليبلغ 647.7 مليون دينار تونسي مع نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
وأرجعت الجهات الرسمية التونسية ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي، إلى الزيادة المهمة التي عرفتها الواردات الغذائية التي تطورت بنسبة 31.4 في المائة. ومثلت المواد الغذائية الأساسية خصوصا الحبوب ومشتقاتها عبئا كبيرا على حجم الواردات، إذ إنها تمثل لوحدها ما لا يقل عن 76 في المائة من إجمالي قيمة الواردات. كما سجلت الصادرات التونسية من المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية تطورا بدورها، إلا أنه لم يتجاوز حدود 10.9 في المائة، وهي نسبة غير قادرة على تغطية الواردات المتنامية من المواد الغذائية.
وكان الميزان التجاري الغذائي التونسي قد شهد تعديلا مهما خلال سنة 2015 نتيجة تطور صادرات البلاد من زيتون الزيتون التي وفرت وحدها عائدات مالية قدرتها وزارة الفلاحة التونسية بنحو ملياري دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار).
ونتيجة لهذا الخلل على مستوى تغطية الصادرات للواردات، فإن نسبة التغطية لم تتجاوز حدود 67.1 في المائة، مسجلة بذلك تراجعا لا يقل عن 12.4 في المائة، إذ كانت نسبة التغطية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مقدرة بنحو 79.5 في المائة.
على صعيد آخر، أكد عمر الباهي، وزير الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي، أن هياكل وزارة الفلاحة التونسية تمكنت حتى يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي من جمع نحو 2.1 مليون قنطار من الحبوب من إجمالي صابة وطنية تتجاوز 17 مليونا بقليل، وذلك وفق تقديرات رسمية. وكان الموسم الفلاحي في تونس قد بدأ منذ نحو أسبوعين في ظل توقعات بصابة متوسطة الكمية والنوعية، ومن المنتظر أن يتواصل حتى نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وتقدر طاقة خزن الحبوب الإجمالية بنحو 12 مليون قنطار؛ 7 ملايين قنطار منها لدى الخواص، إضافة إلى 5 ملايين قنطار موجودة لدى ديوان الحبوب (هيكل حكومي).
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن، مهندس فلاحي، إن عددا من مراكز جمع صابة الحبوب ببعض مناطق الإنتاج في تونس تشكو من نقص في طاقة الخزن، وهذا يؤدي إلى نوع من الاكتظاظ وصفوف طويلة من الشاحنات التي تنتظر دورها لإفراغ حمولتها من الحبوب. ودعا في هذا المجال إلى الترفيع في طاقة خزن الحبوب وبناء المزيد من المخازن القادرة على حفظ الصابة من التلف وشتى التأثيرات المناخية على غرار الرطوبة.
وتقدر حاجيات تونس من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار في السنة، وتسد بقية احتياجاتها عبر التوريد من الخارج خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي. وخلال هذا الموسم وبالنظر إلى حجم الصابة المقدر بنحو 17 مليون قنطار، فإنها ستكون في حاجة لاستيراد ما لا يقل عن 13 مليون قنطار من الحبوب.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.