أفادت وكالة أنباء أميركية في تقرير أن مسؤولين في الولايات المتحدة يؤيدون إلغاء العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل دائم، بعد أن نفذ المسارات الخمسة التي حددتها واشنطن، وأنه يتعين على وزير الخارجية الأميركي تقديم توصية إلى الرئيس دونالد ترمب بشأن الحظر الاقتصادي.
وذكرت وكالة (بلومبرغ)، نقلا عن مصدر مطلع على قرار رفع حظر العقوبات عن السودان، أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيقدم توصية لرئيسه بتأييد رفع العقوبات بحلول 12 من يوليو (تموز) المقبل، وحذر التقرير من حدوث نكسة إذا لم يستمر السودان في تحسين أوضاعه الداخلية.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد قرر تقليص العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان قبل أسبوع من ترك منصبه، وقال إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل بعد تقرير مشترك من الأجهزة الداخلية يوضح مدى التزام الخرطوم باتفاق المسارات الخمسة المبرمة بين البلدين.
وفيما حرص البيت الأبيض على الإشارة إلى جهود السودان الرامية للحد من الصراع الداخلي، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والحد من الإرهاب، قالت مصادر في واشنطن إن الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والجيش الأميركي يدعمون بقوة رفع العقوبات، مبرزة أن التعاون مع الخرطوم يعد أمرا حيويا بالنسبة للمصالح الأميركية الاستراتيجية.
وأوضحت الوكالة الأميركية أن حكومة الرئيس عمر البشير استأجرت مكتب محاماة في واشنطن بتكلفة 40 ألف دولار شهرياً لتسريع رفع العقوبات بشكل دائم قبل حلول الموعد النهائي الشهر المقبل.
وقال معاوية عثمان، سفير السودان لدى الولايات المتحدة، في لقاء مع (بلومبيرغ) إن رفع العقوبات سيفتح أبواب السماء بين البلدين، موضحا أن الكثير من الشركات الأميركية الكبرى تنتظر تقرير رفع العقوبات نهائيا في يوليو المقبل.
في غضون ذلك، دعا رئيسا حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة، مجلس الأمن الدولي الإبقاء على قوات حفظ السلام بدارفور «يوناميد»، لأن الأوضاع غير مناسبة لتقليص عددها، فيما رحبت الخرطوم بالانسحاب الممرحل للبعثة.
وكان مجلس الأمن قد استعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في دارفور، والذي أقر خفض المكون العسكري في البعثة على فترتين، وسحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، على أن ينظر في سحب ما تبقى عند مراجعة الاستراتيجية بداية العام القادم، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني.
وقال رئيس حركة تحرير السوداني مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن بعثة «يوناميد» تعتبر الضامن الحاسم لحماية المدنيين في دارفور، وأوضحا أن تراجع وتيرة المواجهات العسكرية المباشرة بدارفور لا يعني انتهاء النزاع، أو أن الصراع لن يتصاعد مرة أخرى، كما حدث خلال الاشتباكات التي حدثت في مايو (أيار) شمال وشرق دارفور.
وأضاف زعيما التمرد أن «دعوات الحكومة إلى انسحاب البعثة من الإقليم محاولة لإزالة الكيان الدولي الرئيسي الذي يعمل على أرض الواقع لرصد وحل الصراع القائم. لذلك نأمل أن يواصل مجلس الأمن دعمه القوي للبعثة في دارفور، ويخول لها كذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بتفويضها في مجال حفظ السلام»، وتابعت الرسالة «لهذه الأسباب نناشد مجلس الأمن الاعتراف بأهمية بعثة اليوناميد من خلال تمديد مهمتها لسنة أخرى ومواصلة تعزيز مهمتها لدعم السلام والأمن لشعب دارفور... كما نتطلع أيضا إلى استمرار دعم مجلس الأمن لعملية السلام السودانية الأوسع نطاقا». يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي مدد، أخيرا، تفويض (يوناميد) لعام آخر، ودان هجوم الحركات المسلحة على ولايتي شرق وشمال دارفور، كما أقر تخفيض قوة العنصر العسكري في البعثة بنسبة 44 في المائة والشرطة 30 في المائة وإغلاق 11 من مواقع الفريق في المرحلة الأولى وسحب العنصر العسكري من سبعة مواقع أخرى في المرحلة الثانية.
من جهته، رحب السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن، بالقرار ووصفه بغير المسبوق لعودة الأوضاع إلى طبيعتها وطي صفحة النزاع في دارفور، وقال: «إن هذا تطور سعيد وطبيعي ظل السودان يعمل من أجل بلوغه مدة طويلة»، حيث بدأ فريق مشترك يضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مناقشات منذ العام 2015 حول استراتيجية خروج «يوناميد».
ذكرت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي باليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرات أميركية بريطانية قصفت…