بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء» في حال تقسيم سوريا

بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء»  في حال تقسيم سوريا
TT

بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء» في حال تقسيم سوريا

بوتين يحذر من «اقتتال بين أجزاء»  في حال تقسيم سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والولايات المتحدة كانتا على وشك توقيع اتفاق شامل حول سوريا في عهد إدارة باراك أوباما. وحذر من أن تقسيم سوريا سيؤدي إلى نشوب نزاعات مستمرة بين «الأجزاء».
وفي سياق متصل، أكد السفير الإسرائيلي في موسكو، هاري كورين، أن تل أبيب تجري مشاورات مع الجانب الروسي حول مناطق «خفض التصعيد» لا سيما في جنوب سوريا.
وقال بوتين، في فيلم وثائقي أعده أوليفر ستون، ويتناول شخصية «بوتين» نفسه، إن موسكو وواشنطن كانتا على وشك التوصل لاتفاق حول سوريا في عهد إدارة أوباما، وقال: «توصلنا تقريبا مع إدارة أوباما إلى اتفاق حول العمل المشترك في سوريا (...) وتحدثنا عن تنسيق المسائل المتصلة بأمن طائراتنا، لكن للأسف هذا كل ما حققناه. ولم نتقدم أكثر من ذلك». وكشف أن «روسيا كانت تريد الاتفاق على عمل مشترك، ما كان سيعني تحديد الأهداف البرية بموجب معطياتنا ومعطيات الجانب الأميركي، وتحديد مواقع المجموعات. وأعتقد أنه كان يتعين علينا تحديد أهداف لضربها. وكان علينا أن نتفق على هجمات مشتركة»، وأضاف مؤكدا «كنا قريبين جدا من التوصل إلى هكذا اتفاق. إلا أن الولايات المتحدة رفضت مشروع الاتفاق في اللحظات الأخيرة، وأعتقد أنها فعلت ذلك لأسباب سياسية ما».
وفي تعليقه على قول ستون إن «هناك من يؤكد أن حل الأزمة السورية يكون بتقسيم سوريا»، أشار بوتين إلى «احتمالات وسيناريوهات كثيرة للحل». وأكد أن «روسيا تنطلق دوما من ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية». وفي توضيحه للأسباب التي تجعل روسيا متمسكة بوحدة الأراضي السورية، قال بوتين إن الأمر لا يقتصر على التفكير بتسوية الوضع في المنطقة، بل ويجب أن نخطو خطوة للأمام، وننظر إلى المستقبل، وتساءل: «ما الذي سيجري لو تم تقسيم سوريا؟ ألن يؤدي هذا إلى مواجهات دائمة بين أجزائها؟»، لذلك دعا إلى «إظهار أقصى درجات الحذر، ويجب القيام بكل ما هو ممكن كي تتوصل الأطراف المتنازعة، باستثناء التنظيمات الإرهابية، إلى الاتفاق على أرضية للعمل المشترك».
من جانبه، عبر فيتالي نعومكن، مدير معهد الاستشراق، ومستشار المبعوث الدولي إلى سوريا، عن خشيته من أن يؤدي إقامة مناطق «خفض التصعيد» في سوريا إلى خلق مقدمات لتقسيم البلاد. وقال في تقرير خلال ندوة حول «الشرق الأوسط»: «إذا استمرت مناطق خفض التصعيد تتطور لفترة طويلة من الزمن باتجاه التنظيم الداخلي لشؤونها، وتشكيل إدارتها الخاصة وما إلى ذلك، وأهم شيء بحال كانت تحت رعاية فعلية لقوى خارجية ما، تريد مناطق نفوذ في سوريا، فإن خطورة تقسيم سوريا كأمر واقع كبيرة جداً». ووصف «مناطق خفض التصعيد» بأنها إجراء اضطراري مؤقت، يجب أن يلعب دورا في تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، وحذر في الوقت نفسه من أن استمرار العمل على أساس تلك المناطق دون تحقيق تقدم في الحل السياسي الشامل، قد يعني تثبيت تلك المناطق للأبد.
في سياق متصل، أكد السفير الإسرائيلي في موسكو، أن تل أبيب تجري مشاورات مع موسكو وعواصم أخرى حول مناطق «خفض التصعيد» في سوريا. وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» إن إسرائيل تهتم بالأمر عندما تتقدم أطراف ما بمبادرة على صلة بأمنها، مثل مبادرة مناطق «خفض التصعيد» لا سيما جنوب سوريا. وأشار إلى «اتصالات إسرائيلية مع موسكو وعواصم أخرى» بهذا الخصوص.
ورفض الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات، واكتفى بالتعبير عن أمله بأن «يتم أخذ مصالح إسرائيل بالحسبان»، وأشار إلى أن تل أبيب نقلت لموسكو رسميا تلك المصالح عبر رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وعبر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي عن أمله في تحقيق تقدم خلال مفاوضات جنيف في العاشر من الشهر المقبل. وقال لوكالة «تاس» إن الأمم المتحدة أبلغتنا بموعد الجولة القادمة من المفاوضات في جنيف يوم العاشر من يوليو (تموز)، أي بعد لقاء آستانة، وبعد قمة العشرين في هامبورغ في ألمانيا «حيث يمكن أن تجري هناك اتصالات ومحادثات مفصل مفيدة للتسوية السورية»، في إشارة منه إلى احتمال عقد محادثات ستكون الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب. وأكد بوغدانوف أن موسكو تأمل بانعقاد الجولة المقبلة من المشاورات في آستانة يومي 4 - 5 يوليو القادم، وأكد: «أجل اقترحنا هذا الموعد، وجميع الأطراف رحبت بذلك»، وعبر عن أمله بأن يتمكن الجميع من الحضور والمشاركة.
ميدانياً، لم تتضح الأمور بعد بشأن تصريحات الجانب الروسي حول احتمال مقتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في غارة روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قاذفات روسية قصفت يومي 6 و8 يونيو (حزيران) الحالي مواقع لـ«داعش» تجمعت فيها قوات كانت تخطط لاختراق دفاعات النظام السوري في دير الزور. وأكدت أن «القصف أدى إلى مقتل القياديين أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري، ومعهما نحو 180 إرهابياً، فضلا عن تدمير 16 سيارة وعربة مصفحة، ومدفع واحد، ومخزن أسلحة وذخائر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.