أعلن مسؤول ليبي رفيع المستوى أن بلاده تسعى للاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في مجال تأمين الحدود. في وقت تمكنت فيه قوات البحرية الليبية من إنقاذ 350 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن مركب خشبي غرق إثر تسرب المياه داخله، بالتزامن مع إعلان إيطاليا عن غرق نحو 14 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحلها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أنه التقى أمس مع سالم بن عسكر اليامي، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا، لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والاستفادة من السعودية في مجال تأمين الحدود؛ نظرا لامتلاكها قدرات مميزة في تأمين حدودها. وقال العوامي «أردنا من خلال لقائنا هذا إرسال رسالة طمأنة من خلال السعودية إلى العالم، بأن العاصمة طرابلس تستطيع أن تحمي السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي الموجودين على الساحة الليبية».
في المقابل، أكد المسؤول السعودي حرص ورغبة بلاده حكومة وشعبا على تقديم الدعم والمساندة لليبيا لمواجهة التحديات، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وقال بيان نشره البرلمان الليبي على موقعه الرسمي إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة المؤتمر في طرابلس بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبيين الليبي والسعودي.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا عن موافقتها على تقديم دعم بنسبة 25 في المائة لذوي الدخل المحدود من الحجاج الليبيين لبيت الله الحرام هذا العام. وقال بيان للحكومة إنها قررت تشكيل لجنة من خمس وزارات، تتولى التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحديد الفئات المستهدفة بالدعم وآليته خلال أسبوعين.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية أن القوات الخاصة بالبحرية في نقطة مصفاة الزاوية، تمكنت أمس من إنقاذ نحو 350 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن مركب خشبي غرق إثر تسرب المياه داخله. وقال أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، إن العملية جرت بعد اكتشاف المركب أثناء الدورية الاعتيادية لأفراد القوات الخاصة البحرية بمنطقة «16 ميل بحري» بين صبراتة وزوارة شمالا، مشيرا إلى أن أغلب الجنسيات التي جرى إنقاذها من الإريتريين وجنسيات أفريقية أخرى، بالإضافة إلى 16 من السودان وسوريا وفلسطين بينهم نساء وأطفال. وأوضح أنه بعد تسجيل الواقعة وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة الإنسانية اللازمة لهم، جرى تسليمهم لإدارة مكافحة الهجرية غير الشرعية بالزاوية لإتمام إجراءات ترحيلهم.
وبالتزامن مع ذلك، قالت السلطات الإيطالية أمس إن قاربا يحمل مئات المهاجرين غرق قبالة جزيرة لامبيدوزا. وقال متحدث باسم البحرية الإيطالية إن سفنا من قوة ماري نوستروم، التي شكلت بعد غرق مئات الأشخاص في كوارث زوارق مهاجرين العام الماضي، في طريقها إلى مكان الحادث في المياه بين صقلية وليبيا. وقال المتحدث إن التقديرات تشير إلى أن القارب كان يحمل نحو 200 شخص، وإن كانت بعض التقارير الإيطالية ذكرت أنه ربما كان يحمل مثلي هذه العدد. وقالت تقارير أولية إن نحو 14 فردا على الأقل تعرضوا للغرق.
ويأتي ذلك عقب يوم واحد من وفاة 40 شخصا على الأقل وإنقاذ 51 آخرين، بعد أن غرق قارب يقل مهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الليبية شرقي طرابلس.
من جانبه، سعى رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني إلى طمأنة المجتمع الدولي بشأن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الداخلية صالح مازق، والتي هدد فيها بتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الليبية باتجاه أوروبا. وأكد الثني، خلال اجتماع ضم سفراء كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسفيرة الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال البريطاني، على التزام الحكومة الليبية بكل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأهمية استمرار التعاون مع كل الأطراف للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الأمن القومي الليبي.
وقال بيان للحكومة إن السفراء أثنوا في المقابل على الجهود التي تبذلها ليبيا في هذا المجال، ووعدوا باستمرار دعمهم لليبيا وتعاونهم معها في هذا الإطار. واستغل الثني اللقاء للخروج عن صمته الرسمي إزاء الجدل القانوني والسياسي الذي أحاط أخيرا بقرار رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، بشأن تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، على الرغم من أن نائبه الأول، بالإضافة إلى دائرة القانون والفتوى بوزارة العدل الليبية، أكدوا خطأ عملية انتخابه. وقال الثني إن «الحكومة تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية»، وإنها «تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وتعمل على ترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة».
من جهة أخرى، وفي خطوة تستهدف التأكيد على التزامها بتنفيذ الاتفاق المبرم مع المكتب السياسي لإقليم برقة في شرق ليبيا، أعلنت حكومة الثني اختيار مدينة البريقة مقرا رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه كان مقررا مساء أمس إعادة فتح حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب البلاد، بعد أن أعلن محتجون إنهاء حصارهم للبنى التحتية المهمة في قطاع النفط. وسيعاد فتح حقول الشرارة والفيل والوفاء وخطوط الأنابيب التي تربطها بميناء الزاوية وخط مليتة الذي ينقل المكثفات. وقال محمد الحراري، المتحدث باسم مؤسسة النفط، لـ«رويترز»: «أعلن المحتجون إنهاء الحصار وسيعاد فتح كل الخطوط الليلة (أمس) إن شاء الله».
وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن معيتيق، رئيس الحكومة الجديدة، أنه لا يعترف بالاتفاق الذي أبرمته حكومة الثني مع إقليم برقة بزعامة إبراهيم الجضران، ورأى أن هذا الاتفاق يخص حكومة الثني فقط. وأكد معيتيق أمس أن تشكيلته الحكومية المقبلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، موضحا على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أنها ستكون «حكومة كفاءات، ولن تكون حكومة ولاءات أو محاصصة آيديولوجية أو جهوية»، وأنه «سيكون الشباب والنساء ممثلين في الحكومة المقبلة بشكل كبير لقيادة المرحلة المقبلة».
