أزمة قطر تكشف هشاشة مركزها

سحب تنظيم «مونديال 2020» سيهدد العديد من القطاعات

أزمة قطر تكشف هشاشة مركزها
TT

أزمة قطر تكشف هشاشة مركزها

أزمة قطر تكشف هشاشة مركزها

قالت محطة «بلومبيرغ» الإخبارية إن «المواجهة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كشفت عن هشاشة مركز قطر. فالقوة الناعمة للعلامة القطرية التي كانت تهدف إلى حمايتها، تبدو اليوم هشة في ظل العزلة التي تعيشها الدوحة، والتي دخلت أسبوعها الثالث».
وذكر البروفسور المساعد في برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سامر شحاتة أن «العلامة التجارية القطرية تكمن في توفير الأمن والشرعية، وترسيخ اسم قطر على الخريطة، بحيث تصبح معروفة لدى الجميع... لكن في النهاية ما هذه القوة الناعمة؟ هل يمكن أن تنتج الأمن؟ فالأزمة الحالية أثارت هذا التساؤل. أنا لست متأكداً من أن القوة الناعمة في حد ذاتها كافية، خصوصاً إذا كنت تعيش في ظل محيط كهذا».
من جانب آخر، أشارت «بلومبيرغ» إلى علامات البذخ الواضحة من اللحظة التي تطأ فيها مطار الدوحة. وتساءلت ضمناً عن مصيرها، «فالمصابيح التي تربط الطريق السريع المؤدي إلى الدوحة عبارة عن أعمال فنية مزخرفة بكسوة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مقطعة بالليزر وتحمل النقوش الوطنية القطرية بالخط العربي». ونقلت الوكالة عن الفنانة القطرية نوار المطلق قولها: «نحن محظوظون لأننا في هذا البلد، ونعيش حياة يتمناها كل واحد في العالم. لكن هذه الأزمة ستفتح أعين الجميع، لا سيما الجيل الشاب، ليرى أنه لا شيء يمكن أن يدوم».
أما مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «أوراسيا»، أيهم كامل، فأكد أن «مزيج السياسات الذي اعتمدته قطر على مدى العقد الماضي، أصبح في نهاية المطاف مشكلة، فالجمع بين جميع السياسات التي اعتمدتها قطر كان لا بد أن يتحول إلى مشكلة في مرحلة ما».
وفي ورش الأشغال، لا سيما مواقع منشآت البنى التحتية الخاصة بمونديال 2022، قال كهربائي هندي، لوكالة أنباء سألته عن شعوره، إنه يخشى أن يفقد عمله، وأن يضطر للعودة إلى بلده إذا تفاقمت الأزمة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الأرز والطماطم والبصل، حتى إن بعض المواد تضاعفت أسعارها مثل التفاح، الذي ازداد سعره من 7 ريالات للكيلوغرام إلى 18 ريالاً، وعبر عن قلقه من تراجع الأعمال في الإمارة.
يُذكَر أنه منذ البداية، أثار قرار استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 جدلاً واسعاً وتشكيكاً بأسلوب الفوز بالاستضافة، فضلاً عن قدرة الدوحة على إنجاح هذا الحدث. في حين تسبب اعتمادها على العمالة المهاجرة بكثافة شديدة وظروف معينة لبناء الملاعب بموجة غضب. ويبدو أن مشكلات قطر لم تنتهِ عند هذا الحد، فالأزمة الدبلوماسية الأخيرة تهدد الآن أعمال البنية التحتية التي تضمن الدولة من خلالها استعدادها للبطولة، إذ تنفق أسبوعياً 500 مليون دولار على إتمام هذه المشروعات.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط، فاروق سوسا قوله: «يبدو أن هناك احتمالاً متزايداً بأن تستمر هذه الأزمة لبعض الوقت. وفي مرحلة ما، فإن جدوى استضافة كأس العالم، التي تعد مرتكزاً رئيسياً للمشاريع في قطر، ستكون موضع شك». وأضاف: «أي قرار بسحب كأس العالم من قطر سيكون له انعكاسات سلبية للغاية على قطاع البناء والتشييد والاقتصاد غير النفطي في هذا البلد».
وفي حين أن بعض المواقع تؤمّن ما تحتاج إليه من مواد تكفي لشهرين، مما قد يحد من الأثر الفوري للمقاطعة، فإن المشكلات سرعان ما ستتصاعد في هذه الدولة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات. ويقول مسؤولون تنفيذيون في قطاع الصناعة والخدمات إن شركاءهم في الشركات اللوجيستية يضطرون إلى تعديل طرق الإمدادات لتجنب المقاطعة في موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة والحدود البرية السعودية القطرية. وتعليقاً على ذلك، أوضح سوسا أن «إعادة توجيه المواد عبر طرق أخرى سيزيد وقت إنجاز المشاريع وكلفتها».
وقد تكون القدرة في ميناء حمد غير كافية للتعامل مع ذروة تدفق المواد والآلات لجميع المشاريع. وكشف أحد المقاولين عن أن «المشاريع ستتأخر وسيستغرق إنجازها وقتاً كبيراً»، وقال إن «لديهم خيار لإعطاء كأس العالم الأولوية قبل كل شيء آخر... ولكن!».



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.