معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

امتيازات عديدة لجذبهم

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %
TT

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

أنعش المعتمرون القادمون إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان فنادق المنطقة المركزية للحرم المكي والمناطق المجاورة لها، حيث وصل إشغال الليالي الفندقية بها إلى أكثر من 90 في المائة، بحسب توقعات المتعاملين في هذا القطاع.
وعانت فنادق مكة المكرمة في موسم عمرة هذا العام عدداً من الظروف تسبب في تذبذب إشغال لياليها، وذلك نتيجة تأخر وصول معتمري بعض الدول مثل مصر، وتأثر اقتصادات بعض الدول، الأمر الذي أسهم في انخفاض القوى الشرائية لليالي الفندقية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان: «بطبيعة الحال يعتبر هذا العام استثنائيّاً في إشغال الفنادق، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول التي يقدم مواطنيها لأداء العمرة، فعلى سبيل المثال المعتمرون المصريون يعتبرون من أكبر الشرائح القادمة لأداء العمرة مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى، وتأخر قدومهم هذا العام أضر بعملية الإشغال الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن أن ظروفهم الاقتصادية وانخفاض سعر عملتهم مقابل الريال السعودي أدى إلى ضعف إقبالهم على الفنادق التي كانوا يسكنون فيها، وأصبح خيارهم في فنادق تبعد عن المنطقة المركزية وبأسعار منخفضة».
وتابع شعبان حديثه، قائلاً: «بالنسبة للمعتمرين الأتراك، فعُملَتُهم أيضاً انخفضت، وبالتالي إقبالهم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، ومثلهم المعتمرون الإندونيسيين الذين انخفضت عملتهم إلى أكثر من 60 في المائة، وبالتالي كل هذه المعطيات أسهمت في تذبذب أشغال الفنادق في موسم عمرة هذا العام».
وعن الحلول التي اتخذتها الفنادق لإنقاذ موسمها، قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «كانت هناك حلول اتخذتها بعض الفنادق ونجحت في استقطاب حملات العمرة والشركات السياحية الخارجية، وهي تخفيض أسعارها، وكذلك إعطاء المعتمرين لياليَ مجانية، والبعض الآخر وضع برامج سياحية مجانية للمعتمرين، وقد لاقت هذه المميزات استحسان عملاء تلك الفنادق».
وتوقع مروان شعبان أن تشهد الأيام المتبقية من العشر الأواخر انتعاشاً في القطاع الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم إجازة موظفي القطاع الحكومي والقطاع العسكري إلى العشرين من رمضان بدلاً من الخامس والعشرين منه، وهو ما سيشهد إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين في أداء مناسك العمرة، لا سيما من المواطنين الذين يقطنون خارج المدينتين المقدستين».
من جهته، قال هاني أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة: «الفنادق بدأت في استقبال أفواج المعتمرين منذ ليلة العشرين من رمضان، وبدأت من خلالها الفنادق في رفع مستوى إشغالها، حيث وصلت نسبة الحجوزات إلى أكثر من 90 في المائة، وهو مؤشر جيد يسجله القطاع الفندقي في هذا الموسم الذي شهد تذبذباً كبيراً في الإشغال».
وأضاف أبو شبيكة: «بالنسبة للأسعار فهي بطبيعة الحال ترتفع وتصل الزيادة إلى أكثر من 50 في المائة من معدلات أسعار ليالي رمضان في العشرين يوما الماضية. ويصل سعر الإقامة الفندقية في العشر الأواخر من رمضان إلى أكثر من 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)».



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».