معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

امتيازات عديدة لجذبهم

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %
TT

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

معتمرو العشر الأواخر يرفعون نسبة إشغال فنادق مكة إلى 90 %

أنعش المعتمرون القادمون إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان فنادق المنطقة المركزية للحرم المكي والمناطق المجاورة لها، حيث وصل إشغال الليالي الفندقية بها إلى أكثر من 90 في المائة، بحسب توقعات المتعاملين في هذا القطاع.
وعانت فنادق مكة المكرمة في موسم عمرة هذا العام عدداً من الظروف تسبب في تذبذب إشغال لياليها، وذلك نتيجة تأخر وصول معتمري بعض الدول مثل مصر، وتأثر اقتصادات بعض الدول، الأمر الذي أسهم في انخفاض القوى الشرائية لليالي الفندقية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان: «بطبيعة الحال يعتبر هذا العام استثنائيّاً في إشغال الفنادق، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول التي يقدم مواطنيها لأداء العمرة، فعلى سبيل المثال المعتمرون المصريون يعتبرون من أكبر الشرائح القادمة لأداء العمرة مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى، وتأخر قدومهم هذا العام أضر بعملية الإشغال الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن أن ظروفهم الاقتصادية وانخفاض سعر عملتهم مقابل الريال السعودي أدى إلى ضعف إقبالهم على الفنادق التي كانوا يسكنون فيها، وأصبح خيارهم في فنادق تبعد عن المنطقة المركزية وبأسعار منخفضة».
وتابع شعبان حديثه، قائلاً: «بالنسبة للمعتمرين الأتراك، فعُملَتُهم أيضاً انخفضت، وبالتالي إقبالهم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، ومثلهم المعتمرون الإندونيسيين الذين انخفضت عملتهم إلى أكثر من 60 في المائة، وبالتالي كل هذه المعطيات أسهمت في تذبذب أشغال الفنادق في موسم عمرة هذا العام».
وعن الحلول التي اتخذتها الفنادق لإنقاذ موسمها، قال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «كانت هناك حلول اتخذتها بعض الفنادق ونجحت في استقطاب حملات العمرة والشركات السياحية الخارجية، وهي تخفيض أسعارها، وكذلك إعطاء المعتمرين لياليَ مجانية، والبعض الآخر وضع برامج سياحية مجانية للمعتمرين، وقد لاقت هذه المميزات استحسان عملاء تلك الفنادق».
وتوقع مروان شعبان أن تشهد الأيام المتبقية من العشر الأواخر انتعاشاً في القطاع الفندقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم إجازة موظفي القطاع الحكومي والقطاع العسكري إلى العشرين من رمضان بدلاً من الخامس والعشرين منه، وهو ما سيشهد إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين في أداء مناسك العمرة، لا سيما من المواطنين الذين يقطنون خارج المدينتين المقدستين».
من جهته، قال هاني أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة: «الفنادق بدأت في استقبال أفواج المعتمرين منذ ليلة العشرين من رمضان، وبدأت من خلالها الفنادق في رفع مستوى إشغالها، حيث وصلت نسبة الحجوزات إلى أكثر من 90 في المائة، وهو مؤشر جيد يسجله القطاع الفندقي في هذا الموسم الذي شهد تذبذباً كبيراً في الإشغال».
وأضاف أبو شبيكة: «بالنسبة للأسعار فهي بطبيعة الحال ترتفع وتصل الزيادة إلى أكثر من 50 في المائة من معدلات أسعار ليالي رمضان في العشرين يوما الماضية. ويصل سعر الإقامة الفندقية في العشر الأواخر من رمضان إلى أكثر من 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)».



منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
TT

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)

من المتوقع أن تساهم الاتجاهات الديموغرافية العالمية المتسارعة في دفع الطلب على الطاقة في قطاع النقل والتنقل خلال العقود المقبلة، مما يطرح تحديات كبيرة وفرصاً واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لتقرير جديد نشره منتدى الطاقة الدولي(IEF).

ويمثل قطاع النقل والتنقل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، و23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، لذا فإن التوجهات المستقبلية لهذا القطاع تُعد محورية في مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.

وفي هذا السياق، قال جوزيف ماكمونيغل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «إن الطلب المتزايد على وسائل النقل والتنقل يُعد مؤشراً رئيسياً لتحسن مستويات المعيشة حول العالم، لكنه في الوقت نفسه يمثل تحدياً كبيراً في مسار تحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المسافات، والشحن البحري، والطيران، حيث لا يعد التحول الكامل إلى الكهرباء خياراً عملياً بعد».

وأضاف ماكمونيغل: «من الضروري أن تحفز الحكومات تبني الوقود الحيوي من الجيل التالي، وتعزيز تبادل أرصدة الكربون، وتطوير تقنيات المحركات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بهدف توجيه قطاع النقل نحو حلول أكثر استدامة».

ووفقاً للتقرير الذي أعده محلل الطاقة في منتدى الطاقة الدولي، علي السماوي، فإن الطلب على النقل الجوي ووقود الطائرات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050. كما يُتوقع أن تصل نسبة المركبات الكهربائية (EV) إلى 23 في المائة من إجمالي المركبات في العالم بحلول عام 2035. ومع ذلك، تظل قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المدى، والشحن البحري، والطيران، ممثلة تحديات كبيرة في مسار تحقيق الاستدامة، حيث سيعتمد تقليص الانبعاثات في هذه القطاعات على تحسين الكفاءة، ودمج النفط مع الوقود منخفض الكربون، إضافة إلى تداول أرصدة الكربون.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة في قطاع النقل والتنقل بشكل ملحوظ في العقود المقبلة، حيث تتراوح تقديرات الطلب في عام 2050 بين 50 إلى 70 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً. وتُظهر هذه التفاوتات في التقديرات اختلاف الآراء بشأن سرعة انتشار المركبات الكهربائية، ومدى تأثير الوقود منخفض الكربون في استبدال أو تكملة المنتجات البترولية.

وبحلول عام 2050، يُتوقع أن ينمو النقل البري في الكيلومترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 90 في المائة، وفي جنوب شرقي آسيا بنسبة 100 في المائة، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 200 في المائة مقارنة بمستويات عام 2019، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي، وزيادة التجارة، والتوسع الحضري.

وسيشهد انتشار المركبات الكهربائية تركيزاً رئيسياً في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، في الدول التي تشهد أكبر نمو اقتصادي وديموغرافي، سيظل انتشار المركبات الكهربائية يتراوح بين أقل من 1 في المائة في عام 2020 إلى أقل من 8 في المائة في عام 2035، وهو ما قد يُعيق الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل الذي شهد زيادة بنسبة أكثر من 70 في العالم في انبعاثاته منذ عام 1995.

وأشار التقرير إلى أن القيود التجارية المفروضة على المركبات الكهربائية وأجزائها الأساسية قد تؤخر جهود إزالة الكربون، لكنها في المقابل قد تدعم تطوير الصناعات النظيفة المحلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وفي الختام، أكد التقرير على أن «النهج المتوازن بين السياسة التجارية، والسياسات البيئية، والصناعية النظيفة يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع النقل في المستقبل».