شرطة مكافحة الإرهاب تحقق مع رجل اعتقل قرب البرلمان البريطاني

شل حركته بصاعق كهربائي قبل أن يشهر سكيناً بحوزته

ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب أمام مدخل البرلمان البريطاني أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة البريطانية إن ضباط وحدة مكافحة الإرهاب سيحققون مع شخص اعتقل وبحوزته سكين خارج البرلمان أمس. وقال شهود إن الشرطة المسلحة استخدمت الصاعق الكهربائي لشل حركة رجل كان يمد يده ليستل سكينا بحوزته وهو يجري صوب رجال شرطة يحرسون إحدى بوابات البرلمان في منطقة وستمنستر في وسط لندن أمس.
وقالت شرطة المدينة في بيان: «من المبكر للغاية في هذه المرحلة فهم الدافع... لهذا نحن لم نعلن أنه عمل إرهابي». وأضاف البيان: «لكن نظرا للموقع والظروف والأحداث المأساوية التي حصلت في الآونة الأخيرة فإن قيادة مكافحة الإرهاب ستحقق في هذا الحادث». وتابع قوله: «نبقى منفتحين على احتمال أن يكون الإرهاب دافعا».
وقالت اسكوتلنديارد «انطلاقا من المكان والظروف والحوادث المأساوية الأخيرة، فإن وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن ستحقق حول هذا الحادث». وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان بشكل كبير منذ أن قام رجل مسلح بسكين بدهس حشد على جسر ويستمنستر قبل أن يقتل شرطيا بسكين أمام البرلمان. وفي المجموع، قتل خمسة أشخاص في الهجوم وقتلت الشرطة المهاجم».
وشهدت لندن اعتداء جديدا في الثالث من يونيو (حزيران) عندما قام ثلاثة رجال بدهس حشد بشاحنة صغيرة على جسر لندن بريدج قبل أن يهاجموا مارة بسكاكين في سوق بورو ماركيت، حيث قام رجال الشرطة بقتلهم وقتل ثمانية أشخاص في هذا الهجوم.
وكان مهاجم يدعى خالد مسعود قاد سيارة يوم 22 مارس (آذار) ودهس مارة على جسر وستمنستر فقتل 4 أشخاص قبل أن يداهم البرلمان ويطعن شرطياً حتى الموت. وقتل مسعود بالرصاص في المكان وأدى الهجوم إلى مراجعة لتدابير الأمن حول وستمنستر. وأعقب هذا الهجوم تفجير انتحاري في مانشستر وهجوم مشابه على جسر لندن، مما جعل الأمن وتصرفات الشرطة في صدارة الحملات الانتخابية قبل الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي والهجمات المتفرقة في الآونة الأخيرة هي الأعنف في بريطانيا، منذ أن قتل انتحاريون 52 شخصاً في شبكة المواصلات بالعاصمة في يوليو (تموز) 2005.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أول من أمس، ارتفاع عدد الموقوفين في بريطانيا بتهم الإرهاب بين مارس 2016 ومارس الماضي إلى 304 أشخاص، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ سبتمبر (أيلول) 2001.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن عدد الاعتقالات بتهم الإرهاب، ارتفعت بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة بين مارس 2015 ومارس 2016، في حين وصل عدد الذين أدينوا إلى 108 أفراد، 91 منهم أدينوا بالإرهاب.
وذكرت أن 100 شخص أفرج عنهم دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، بينما أفرج عن 88 آخرين بشروط، في حين اتخذت «إجراءات أخرى» ضد 8 أشخاص، مضيفة أن من بين الموقوفين 12 شخصاً اعتقلوا عقب هجوم جسر «وستمنستر» الذي وقع في مارس الماضي وخلف 4 قتلى و40 جريحاً.