المغرب: مبادرة تعتبر إطلاق سراح معتقلي الحسيمة مدخلاً لحل الأزمة

«العدالة والتنمية» قاطع مناظرة حول الاحتجاجات

جانب من الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح متزعم الحراك ناصر الزفزافي (أ.ف.ب)

قاطع حزب العدالة والتنمية، بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أشغال المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، التي عقدت أمس بمدينة طنجة (شمال).
وقال الحزب إنه غير معني بهذه المناظرة لأنها «معزولة عن سياقها، وغير واضحة الخلفيات والأهداف». وأوضح الحزب أمس، في بيان له، أن تنظيم هذه المبادرة، التي دعا إليها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ورئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، «يعد هروباً من مأزق سياسي لمنظمها، وتهرباً من تحمل المسؤولية السياسية، وتغطية على الارتباك في التعامل مع الوضع بإقليم الحسيمة»، مشيراً إلى أن هذه المناظرة محاولة للتغطية على الفشل في تدبير شؤون الجهة وباقي الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، علماً بأن الحزب المهيمن على تدبير البلديات والجماعات القروية في إقليم الحسيمة هو «الأصالة والمعاصرة».
وأفاد الحزب بأن ما «تشهده الحسيمة من احتجاجات واحتقان اجتماعي يتجاوز تنظيم (مناظرة) غير واضحة الخلفيات والأهداف»، مضيفاً أن الوضعية المتأزمة بالحسيمة بلغت درجة من التعقد أصبحت فيها المنطقة في حاجة ماسة إلى مبادرات سياسية حقيقية، ومقاربات اجتماعية وتنموية ناجعة وفعالة.
ومنذ الإعلان عن تنظيم المناظرة لم يتوقف الجدل بشأنها، حيث قرر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان، بدوره مقاطعة المناظرة، رداً على الانتقادات التي وجهها العماري للحكومة ورئيسها الحالي والسابق، المنتميين للحزب ذاته، وتحميل الجميع مسؤولية الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة قبل 8 أشهر.
كما أعلن «الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان»، الذي يضم 22 جمعية حقوقية، مقاطعته المبادرة، فيما لم ترغب عائلات عدد من المعتقلين في تلبية دعوة الحضور للمناظرة التي يسعى أصحابها إلى الخروج بحلول للأزمة التي تعرفها المنطقة، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين.
وفي غضون ذلك، قال محمد السريفي، منسق المبادرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، إن إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف ستكون أبرز توصية ستخرج بها المناظرة الذي يفترض أن تختتم أشغالها ليلة أمس.
وأوضح السريفي لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الوزراء أكدوا حضورهم المناظرة، بينهم محمد أوجار وزير العدل، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد ساجد وزير السياحة، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، كما وجهت الدعوة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وقال السريفي إن جل توصيات المناظرة ستصب في تنفيذ مطالب سكان الريف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومجال حفظ الذاكرة نظراً لخصوصية المنطقة، والدعوة إلى تنفيذ الجهوية الموسعة، مشدداً على أن إطلاق سراح المعتقلين يعد «مدخلاً أساسياً لحل المشكل»، وعده «صرخة وطن» عبرت عنها مسيرة التضامن الذي نظمت الأحد الماضي في الرباط، وزاد قائلاً: «لا نريد عودة سنوات الرصاص من جديد... نريدها أن تظل وراءنا».
وتعليقاً على مقاطعة حزب العدالة والتنمية المناظرة، وكذا عائلات المعتقلين، قال السريفي إن هدف المناظرة هو الاستماع والإنصات للجميع، وتقديم اقتراحات لإيجاد الحلول، وهي غير موجهة ضد أي حزب، ورأى أن المقاطعة غير مبررة لأنها رفض للحوار الهادئ والعقلاني الذي سعت إليه المبادرة.
أما بشأن مقاطعة عائلات المعتقلين، فقال إن بعضها سيحضر المناظرة، فيما عزا رفض آخرين الحضور إلى الوضع الأمني بالمنطقة، وتخوفهم من تبعات تنقلهم من الحسيمة إلى طنجة في ظل ما تشهده المدينة من احتجاجات.
وكانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة قد قضت، الأربعاء، بالسجن النافذ مدة 18 شهراً في حق 25 معتقلاً، بينما أصدرت أحكاماً بالسجن غير النافذ، تتراوح مددها ما بين شهرين وستة أشهر، إضافة إلى أداء غرامة مالية بالنسبة لسبعة أشخاص. وتخصّ أحكام السجن النافذ من كانوا يتابعون في حالة اعتقال، فيما تخصّ أحكام السجن الموقوف التنفيذ من كانوا يتابعون في حالة سراح، ووُجهت للمتابعين تهم متعددة، منها «العصيان» و«رشق القوات العمومية بالحجارة». وكان هؤلاء المدانون قد أوقفوا قبل أكثر من أسبوعين، خلال صدامات دارت بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولتها اعتقال زعيم هذه التحركات الاحتجاجية ناصر الزفزافي الذي اعتقل في 29 مايو (أيار).
وأشار تقرير ميداني أعدته جمعيات حقوقية إلى أن المعطيات التي توفرت عن الاحتجاجات لا تؤشر على وجود تيار انفصالي ضمن الحركة الاحتجاجية في الحسيمة، بيد أنه شدد على أنه «لا مجال لاستبعاد بشكل مطلقٍ وجود مخططات خارجية محتملة لأطراف قد تهدف إلى الرغبة في إزاغة قطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف عن سكته خدمةً لأجندات ومصالح غير معلنة».