ملاحظات للحكومة اليمنية على بيان مجلس الأمن

وزير الخارجية لـ «الشرق الأوسط» : لبى الحد الأدنى من متطلباتنا

أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن حكومة بلاده ستخاطب مجلس الأمن بملاحظات على البيان الصادر عن الأزمة اليمنية، أول من أمس، خصوصاً ما يتعلق بالدور الذي تلعبه الحكومة الشرعية، ودفعها في اتجاه السلام والتهدئة.
وقال المخلافي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية كانت تعول على إصدار بيان أقوى مما صدر «يحدد كل الأخطاء، وإدارة الانقلابيين في بعض القضايا، ويشير بشكل إيجابي إلى الحكومة اليمنية»، لافتاً إلى أن «الحكومة تدعو إلى مزيد من الضغوط على الانقلابيين في هذا الجانب للموافقة على مقترحات المبعوث الأممي الجديدة التي رحبت بها الحكومة، والتي نعتقد أنها خطوة لاستعادة الثقة، وتؤدي للعودة إلى مشاورات السلام».
وأضاف أن «البيان في مجمله، وفي ظل الظروف التي تصدر بها مثل هذه البيانات الرئيسية، والتي تقتضي إجماع مجلس الأمن، والمناقشات التي تمت حوله، يمكن اعتباره إيجابياً لأن الحكومة اليمنية ترحب به، وإن كانت عليه بعض الملاحظات التي ستتناقش فيها الحكومة وبشكل مستمر لتوضيحها».
وشدد المخلافي على أن حوار الحكومة اليمنية والتحالف مع مجلس الأمن قائم، ولن يتوقف، من خلال مندوبي الدول العربية، إضافة إلى استمرارية الحوار مع المبعوث الأممي، ومع الدول الدائمة العضوية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، حول توجيه رسائل واضحة للانقلابيين التزاماً بقرارات مجلس الأمن.
واعتبر أن البيان «لبى قدراً من مطالب الحكومة اليمنية فيما يتصل بالأوضاع المستجدة، وإن كانت هناك مجموعة من الملاحظات، إلا أنه غطى الحد الأدنى مما تبحث عنه الحكومة الشرعية من إنصاف للقضية اليمنية، وما تقوم به الميليشيات من أعمال مخالفة للأنظمة كافة».
ورأى المخلافي أن ما يهم في البيان «تأكيده على ثبات المرجعيات الثلاث، وهذا يعد عاملاً مهماً، إذ إن مجلس الأمن هو راعي السلام في اليمن، وهذا المجلس لديه قرارات ولديه مرجعيات يجب استمرار تأكيدها والالتزام بها، كما أن البيان أشار إلى موقف الحكومة الشرعية في قضية موافقتها على المقترحات الجديدة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي كنا نتوقعه ونسعى إليه، وربما هذا بسبب طبيعة التوافقات في بيانات مجلس الأمن التي تقتضي الإجماع».
ولفت إلى أن البيان أشار إلى موضوع معالجة الحديدة والأجور وفقاً لمقترحات المبعوث الأممي، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق، كما أن هذه الإشارة «ستكشف ما إذا كان الانقلابيون جادين في معالجة وضع الحديدة، الميناء والمدينة (...) سيترتب عليهم وبشكل عاجل تنفيذ مقترحات المبعوث الأممي الخاصة بالانسحاب من الحديدة، وتسليم الموارد إلى الجهات الحكومية التي من خلالها تصرف الأجور وتخفف معاناة المدنيين».
وأشار إلى أن الحديدة «هي المعيار في جانب إعادة الثقة، والقياس لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية»، موضحاً أنه «لم يعد بالإمكان السكوت عما يحدث، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود، وفي مقدمتها الآن ما ذكره المبعوث الأممي عن ميناء الحديدة، والانسحاب الفوري منها».
وقال الوزير إن «هناك نقطة مهمة وردت في البيان، هي الإشارة إلى ضرورة عدم تهريب السلاح للانقلابيين، وعدم العدوان على السعودية، وهذا ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الذي يدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها جماعة الحوثي - صالح».
غير أن المخلافي رأى أن إدانة البيان لمحاولة اغتيال المبعوث الأممي من قبل الميليشيات أثناء زيارته إلى صنعاء «لم تكن بالقدر الكافي، ولا تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت، رغم تحميل الانقلابيين مسؤوليات كبيرة، بما فيها سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة»، موضحاً أن «هذا سيجعل موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلابيين، وهو أمر كان يقتضي إدانة واسعة وكاملة لردع هذه الميليشيات لتعطيلها السلام».
وفي نيويورك، رحب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت ببيان مجلس الأمن عن اليمن، واعتبره «مثالاً نادراً» لموقف هو الأول منذ أكثر من 15 شهراً، وقال إن «البيان الذي طالب الأطراف بإنهاء العنف، واستئناف العملية السياسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكامل، يعتبر بمثابة رؤية موحدة لمجلس الأمن بشأن اليمن».
وقال رايكروفت للصحافيين في الأمم المتحدة إن الرسالة السياسية التي أراد المجلس أن تصل إلى الأطراف «هي أن المجلس أعرب، على الرغم من وجود طائفة من الآراء المختلفة بشأن هذه المسألة، عن قلقه إزاء الحالة في اليمن التي تفاقمت بسبب الكارثة الإنسانية، ليس المجاعة فحسب، بل أيضاً تفشي الكوليرا»، وأضاف أن «هذا دليل على أن الأطراف يجب أن تعود إلى عملية سياسية حقيقية ذات مغزى، وأن تحل فيما بينها الأمر لإنهاء الصراع، والتغلب على انقسامات الماضي، وأن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال تسوية سياسية طويلة الأجل».
كان مجلس الأمن قد اعتمد أول من أمس بياناً رئاسياً تقدمت به بريطانيا يطالب الأطراف في اليمن بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات عبر موانئ البلاد، خصوصاً الحديدة. وشدد الأعضاء على «أهمية الحفاظ على عمل كل الموانئ، بما فيها الحديدة، لأنها تشكل طريقَ إمداد حيوياً للمساعدة الإنسانية وغيرها من المواد الضرورية».
وطالبوا بتسريع «تركيب رافعات في الحديدة لزيادة قدرة الميناء»، ودعا «جميع الأطراف إلى السماح بوصول آمن وسريع، وبلا عوائق للمؤن والعاملين في المجال الإنساني (...) ووقف دائم للأعمال القتالية، واستئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة من دون شروط مسبقة».
وجددت الدول الأعضاء دعمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.