زيادة الإصابات بالكوليرا في تعز بسبب حصار الميليشيات

طفل يمني يتلقى العلاج من الكوليرا في مستشفى تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) (إ.ب.أ)
طفل يمني يتلقى العلاج من الكوليرا في مستشفى تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) (إ.ب.أ)
TT

زيادة الإصابات بالكوليرا في تعز بسبب حصار الميليشيات

طفل يمني يتلقى العلاج من الكوليرا في مستشفى تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) (إ.ب.أ)
طفل يمني يتلقى العلاج من الكوليرا في مستشفى تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) (إ.ب.أ)

اتهمت السلطات اليمنية الانقلابيين بالتسبب في زيادة عدد حالات الإصابة بالكوليرا في تعز، بسبب حصارهم المدينة، وحملتهم مسؤولية عرقلة جهود مواجهة انتشار المرض في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشياتهم.
وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير أصدرته، أمس، إنها «تواجه صعوبات كبيرة للوصول بفرقها الطبية وفرق الرصد الوبائي والوقائي» إلى محافظات صنعاء والحديدة وحجة التي رصدت فيها أخيراً حالات مرضية، بسبب سيطرة ميليشيات الانقلاب على هذه المحافظات.
وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى «تراجع مؤشر عدد الحالات في محافظات ذمار والضالع والمحويت وإب»، لافتاً إلى أن «هناك 11 محافظة لم يتم تشخيص الحالات فيها مخبرياً بشكل دقيق»، بينما «عاود مؤشر عدد الحالات في الارتفاع في محافظة تعز التي تعاني حصاراً خانقاً من قبل ميليشيات الانقلاب يعيق أعمال الفرق الميدانية الطبية وتأزم الموقف».
وأوضحت أنها «استنفرت طواقمها الطبية وفرق الترصد الوبائي بدعم وتنسيق مع شركائها من المانحين والمنظمات الوطنية والدولية» منذ ظهور حالات مؤكدة للمرض في عدد من المحافظات. وشكرت «الجهات التي لبت النداء واستجابت لمواجهة التحديات الصحية في اليمن»، خصوصاً «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاوتشا... وغيرها من المنظمات والجهات التي لم يسعفنا ذكرها، لكن أثرها على الأرض واضح».
وبيّن التقرير أن إجمالي عدد حالات الإسهال المائي الحادة الموثقة حتى 12 يونيو (حزيران) الحالي تجاوز 129 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الخروج من المرافق الصحية والمعالجة أكثر من 126 ألفاً، بنسبة شفاء 98 في المائة. وأوضح أن إجمالي الحالات التي يشتبه بإصابتها 2914، فيما الحالات المؤكدة مخبرياً 432. وبلغت حالات الوفاة 942.
ودعت الوزارة إلى «التفريق بين الكوليرا كمسبب رئيسي للوفاة والإسهالات المائية الحادة التي تكون مسبباتها كثيرة، منها بكتيريا إي كولاي وبعض الأمراض المرتبطة بسوء التغذية الذي تعاني منه شرائح في المجتمع اليمني، خصوصاً في الحديدة وحجة وبين النازحين في محافظة صنعاء، حيث تتركز أعداد الحالات الأكثر».
وأضافت أن «انهيار البنية التحتية للنظام البيئي الصحي وتلوث المياه واختلاط الصرف الصحي بالمياه وتراكم النفايات الصلبة وعدم تسليم الرواتب لأشهر للموظفين المرتبطين بهذه المؤسسات، تعتبر أهم المسببات لانتشار الأمراض المتعلقة بالإسهال، وليس شرطاً الكوليرا، وهذا يعكس إهمال الميليشيات الانقلابية للمؤسسات الصحية والمرافق الحيوية... ومع ذلك تواصل هذه الميليشيات مضايقة الفرق الطبية والمنظمات الوطنية والدولية (وتمنعها من) القيام بأعمالها الإنسانية ومساعدة المحتاجين».
وأكدت «استحداث 4 فرق عاجلة، منذ ظهور المرض، وهي فرق تنسيق وإمداد ومساعدة وإصحاح بيئي، لتطهير المياه ورفع النفايات الصلبة وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتوفير رواتب للعاملين في هذه القطاعات». ولفتت إلى أنها ستنشر تقريراً أسبوعياً وبيانات شبه يومية عن الأزمة للحيلولة دون «تداول معلومات إحصائية عن مرض الكوليرا من مصادر متفرقة، بعضها غير رسمي، يؤدي إلى نشر معلومات خاطئة ومغلوطة، قد تأخذ بعداً سياسياً غير مسؤول».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.