مساهمو «اللجين» يعزلون مجلس الإدارة في سابقة بالسوق السعودية

سهم الشركة انخفض 5.9 %... فيما تراجع «ثوب الأصيل» 20 % في أول أيام إدراجه

في خطوة جديدة على صعيد سوق الأسهم السعودية، قام مساهمو شركة «اللجين»، وهي إحدى الشركات المدرجة في تعاملات السوق الرئيسية، بعزل مجلس إدارة الشركة، فيما لم توافق عمومية الشركة في الوقت ذاته على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
ويعتبر تصويت مساهمي شركة «اللجين» على عزل مجلس إدارة الشركة حدثًا جديدًا على صعيد سوق الأسهم السعودية، في مؤشر واضح على ارتفاع معدلات الشفافية والإفصاح من جهة، ودعم الأنظمة التشريعية في سوق الأسهم المحلية لقرارات مساهمي الشركات من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «اللجين» المنعقدة مساء أول أمس على عزل أعضاء مجلس الإدارة استنادا لنص المادة 90 من نظام الشركات، جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من عدد من مساهمي الشركة، والبالغ عددهم 99 مساهمًا يمثلون نسبة 5.02 في المائة من رأسمال الشركة.
ووفقا لبيان صادر عن شركة «اللجين» على موقع السوق المالية السعودية «تداول» صباح يوم أمس، فإنه تم خلال جمعية الشركة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، والتي تبدأ اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ صدور نتيجة التصويت ولمدة 3 سنوات.
ولم توافق الجمعية العمومية للشركة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2016. كما لم توافق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2016 وتعديل النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى عدم موافقتها على عدد من العقود التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى.
وأمام هذه التطورات، انخفض سعر سهم شركة «اللجين» وهي إحدى الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات، بنسبة 5.9 في المائة، خلال تعاملات سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس، جاء ذلك في أول إغلاق يومي يعقب قرار عزل مجلس إدارة الشركة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على تراجع محدود بلغت نسبته 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6821 نقطة، أي بخسارة 33 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وفي إطار ذي صلة، تراجع سعر سهم «ثوب الأصيل» في أول جلسة لإدراجه في السوق الموازية «سوق نمو» بالنسبة القصوى المسموح بها عند 20 في المائة من الخسائر، ليغلق بذلك عند مستويات 68 ريالا (18.1 دولار)، في وقت تراجع فيه مؤشر سوق نمو الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن دائرة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة مسألة وقت، حيث اتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيته الاستثمارية، وكفاءة الأداء.
وفي الأسبوع الماضي، بدأت السعودية فعلياً تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة، وهي الوحدات التي باتت أكثر تقاربا، مما يعطي تعاملات السوق اليومية عمقاً أكبر، وفرصاً استثمارية أعلى.
واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما ساهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم. ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.