عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تونس تعتمد على الاستهلاك الأسري لإنعاش الاقتصاد المحلي

تضاعف حجم القروض البنكية المخصصة للأسر

تونس تعتمد على الاستهلاك الأسري لإنعاش الاقتصاد المحلي
TT
TT

تونس تعتمد على الاستهلاك الأسري لإنعاش الاقتصاد المحلي

تونس تعتمد على الاستهلاك الأسري لإنعاش الاقتصاد المحلي

أعلن البنك المركزي التونسي، عن تضاعف حجم القروض البنكية المسندة إلى الأسر التونسية مرتين خلال الفترة المتراوحة بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ومارس (آذار) 2017. وأشار إلى أن مبالغ القروض زادت من مستوى 10.7 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، إلى 20.8 مليار دينار تونسي.
وتوجه هذه القروض في معظمها نحو الاستهلاك ودفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وحسب المصدر ذاته، فقد توجهت هذه القروض بنسبة 85 في المائة نحو اقتناء مسكن جديد أو تحسينه، في حين خصصت نسبة 8.12 في المائة للاستهلاك بأنواعه، أما النسبة المتبقية فقد ذهبت لاقتناء السيارات.
واعتمد الاقتصاد التونسي في تحقيق نسب النمو المتواضعة المسجلة منذ سنة 2011 على محرك الاستهلاك المحلي، في ظل تعطل محركي الاستثمار المحلي والأجنبي وتذبذب عمليات التصدير.
وفي قراءة للتطورات الحاصلة على مستوى القروض العائلية، أكد طارق بن جازية، المدير العام للمعهد التونسي للاستهلاك (معهد حكومي)، أن معدل التطور السنوي للقروض منذ سنة 2010، وصل إلى 15 في المائة، وأن القروض الموجهة للاستهلاك تطورت، في الفترة ذاتها، بمعدل 7 في المائة سنويا.
من جهة أخرى، أكد بن جازية أن نسبة مهمة من القروض أصبحت تتجه نحو تغطية الاستهلاك العائلي اليومي خلال السنوات الأخيرة. وفسر هذا الواقع الاقتصادي الجديد بتواتر المواسم الاستهلاكية؛ مما ولد ضغطا على الأسر التونسية من خلال ما تعرفه من ارتفاع على مستوى النفقات على حد قوله.
ووفق عدد من المختصين في علوم الاقتصاد ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فقد شهد النمط الاستهلاكي للتونسي تغيرا مهما خلال السنوات التي تراجع خلالها أداء الاقتصاد، حيث بات يميل أكثر إلى الاستهلاك بأنواعه مع بروز سلوكيات جديدة، أهمها الحرص على الترفيه؛ وهو ما يجعل العائلات تلتجئ إلى التداين والاقتراض لسد العجز الكبير بين المداخيل والمصاريف.
وقدم المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل) قراءته لواقع الادخار الأسري، فأشار شفيق بن روين في دراسة أعدها حول هذا الموضوع، إلى محافظة الادخار الأسري على نسبة تقارب 11.5 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 2005 و2012، إلا أنه عرف تراجعا حادا لكي لا يزيد على 6.8 في المائة خلال سنة 2015، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 40 في المائة.
وعادة ما يفسر هذا الانخفاض بارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي أو تراجع المقدرة الشرائية، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن نمط الإنفاق غير مساره نحو أنشطة اقتصادية أخرى غير الاستهلاك العائلي، ومن بينها اقتناء محال السكن.
وتشير المعطيات المتعلقة بظاهرة التداين الأسري في تونس، إلى أن نحو 800 ألف أسرة تونسية من إجمالي 2.7 مليون أسرة حاصلة على قرض بنكي. ومن مظاهر ترسخ التداين الأسري، تراجع نسبة الادخار لدى الأسر التونسية واعتمادها على القروض البنكية لتيسير أمورها ومجابهة مختلف النفقات.
وكان الدينار التونسي (العملة المحلية) قد شهدت نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، تقهقرا بنسبة 7.5 في المائة إزاء اليورو، وبنسبة 5.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما أثر على أسعار معظم المواد الاستهلاكية خاصة الواردة منها من الخارج. ولاحظ البنك المركزي التونسي أن ارتفاع حجم الواردات يهدد ببقاء معدل صرف الدينار تحت الضغوط، ليجعل من التصرف فيه عبر التدخلات في سوق الصرف مهمة أكثر فأكثر تعقيدا.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية