ملكة بريطانيا تلقي خطابها رسميا باسم الحكومة الأربعاء

المشاورات مستمرة لتشكيل أكثرية برلمانية... ومفاوضات بريكست تبدأ الاثنين

تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)
تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)
TT

ملكة بريطانيا تلقي خطابها رسميا باسم الحكومة الأربعاء

تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)
تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)

قررت حكومة رئيسة الوزراء زعيمة حزب المحافظين تيريزا ماي أن الافتتاح الرسمي لمجلس العموم من قبل الملكة إليزابيث الثانية سيكون الأسبوع المقبل، أي بعد يومين على التاريخ الذي كان مقررا سابقا. وجاء التأجيل بسبب الانتكاسة التي منيت بها ماي في الانتخابات التشريعية والتي أجريت في 8 يونيو (حزيران) ولم يتمكن أي من الأحزاب المتنافسة الحصول على الأكثرية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده. واضطر حزب ماي المحافظ الدخول في مباحثات مع حزب الديمقراطيين الوحدويين في آيرلندا الشمالية من أجل تأمين أصواته (10) لتشكيل حكومة قابلة للبقاء تصد محاولات نزع الثقة من قبل المعارضة. إلا أن المباحثات لم تتمخض عن أي اتفاق يرضي الطرفين. وستلقي الملكة خطابها باسم الحكومة الجديدة، وتعلن البرنامج التشريعي لها. وقالت أندريا ليدسون رئيسة مجلس العموم في بيان «اتفقت الحكومة مع قصر باكينغهام على أن يكون الافتتاح الرسمي للبرلمان في 21 يونيو».
والافتتاح الرسمي يجري بكل المراسم التقليدية التي تعود إلى عدة قرون ويتضمن قراءة الخطاب الذي تحدد فيه الملكة برنامج الحكومة للسنة القادمة، كان مقررا في 19 يونيو. وقال مصدر بارز من المحافظين لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب «على ثقة» بأن سيكون لديه أصوات برلمانية كافية لتمرير خطاب الملكة، لكن الاتفاق مع الحزب الآيرلندي الشمالي الصغير لم يستكمل بعد. واستأنفت ماي الخميس مفاوضاتها مع أرلين فوستر زعيمة الوحدويين من أجل استعادة الغالبية المطلقة وتشكيل حكومة تلتزم بالجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ناطق باسم الحزب الوحدوي الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفاوضات الجارية منذ عدة أيام «متواصلة لكن أعتقد أن ما يحصل في لندن اليوم سيترك أثرا على الأرجح» في إشارة إلى الحريق الكبير الذي التهم برجا سكنيا في غرب لندن.
عقد أول لقاء بين تيريزا ماي وأرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي بعد ظهر الثلاثاء من دون التوصل إلى اتفاق على الرغم من محادثات وصفتها رئيسة الوزراء بأنها «مثمرة». من جهتها قالت فوستر «آمل أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن». ونقلت صحيفة «الغارديان» عن مصادر من الحزب الوحدوي يقول: إن الاتفاق أنجز «بنسبة 95 في المائة». وسيكون على تيريزا ماي أن تستعيد غالبيتها في أسرع وقت ممكن وتشكل حكومة قادرة على خوض مفاوضات بريكست الصعبة التي يفترض أن تبدأ الاثنين، بعد نحو عام على الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو 2016 وقضى بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت الحكومة الخميس أن مفاوضات بريكست ستبدأ رسميا الاثنين. وقالت وزارة بريكست في بيان «الجولة الأولى من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الاثنين 19 يونيو».
يثير احتمال التحالف مع الحزب الوحدوي مخاوف في بريطانيا كما في آيرلندا التي تتساءل عن انعكاس مثل هذا الاتفاق على توازن السلطات الهش في آيرلندا الشمالية. كما يتابع الشين فين، التنظيم التاريخي للجمهوريين الكاثوليك، عن كثب هذه المفاوضات وقالت ميشال غيلديرنيو واحدة من الأعضاء السبعة للحزب المنتخبين في البرلمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه الترتيبات تثير المخاوف». وحاولت تيريزا ماي احتواء هذه المخاوف ووعدت الثلاثاء بأن حكومتها «ستكون وفية بالكامل» للتعهدات التي قطعت حيال آيرلندا الشمالية. وسيتحتم على تيريزا ماي وأرلين فوستر أيضا أن توفقا بين وجهتي نظرهما حيال بريكست.
ومن جانب ذكر تدرس تيريزا ماي حاليا منح حقوق واسعة النطاق لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في عددها الصادر أمس الخميس أن الحكومة البريطانية قد تستمر في السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بجلب شركاء حياتهم المتحدرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن هناك اقتراحا آخر يتمثل في منح نحو مليون مواطن أوروبي بشكل مبكر حق البقاء في بريطانيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.