رئيس وزراء باكستان يمثل أمام لجنة تحقيق في «أوراق بنما»

نواز شريف يندد بالتشهير بعائلته بسبب ثروتها

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس الخميس يجيب عن أسئلة الصحافيين بعد مثوله أمام لجنة تحقق في الفساد (إ.ب.أ)

مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس (الخميس)، أمام لجنة تحقق في الفساد، في قضية تسريبات «أوراق بنما» التي هزت باكستان وعددا من الشخصيات السياسية حول العالم، وتهدد بعزله من منصبه. جاء هذا المثول بعد أن أكدت المحكمة العليا في أبريل (نيسان) الماضي عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد. واستدعت اللجنة شريف «للمثول أمامها ومساعدتها وإبراز كل الملفات ذات الصلة». وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية. وينفي رئيس الوزراء وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات. شريف حضر برفقة ابنه الأصغر شاهباز شريف، رئيس إقليم البنجاب، إلى مقر لجنة التحقيق في إسلام آباد، ولوح شريف لكاميرات التلفزيون قبيل دخوله المبنى.
وتأتي باكستان في المرتبة الـ116 على قائمة أكثر الدول فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية في عام 2017، تفجرت قضية وثائق بنما العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا» تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم. وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية: ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين.
ودعا عمران خان، لاعب الكريكت السابق الذي تحول إلى سياسي، والذي يقود حزبه «طريق الإنصاف» حملة ضد شريف، إلى تعليق مهام عمل حتى صدور نتيجة التحقيق.
المحكمة العليا وافقت العام الماضي على التحقيق في أمر ثروة عائلة شريف خارج البلاد بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات عقب تسريبات «أوراق بنما». وأظهرت وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة ومقرها بنما امتلاك ابنة شريف وابنيه شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وأنهم استغلوها في شراء عقارات في لندن. وقال شريف الذي، كان والده رجل أعمال ناجحا، إن عائلته جمعت ثروتها بطرق مشروعة. ولدى وصوله إلى مقر لجنة التحقيق لم يدل شريف بتصريحات لوسائل الإعلام.
لكنه قال لاحقا «إذا لم تغلق مصانع إنتاج الأجندات وإسكات الشعب فإن التهديد لن يلحق فقط بالقانون والدستور، بل أيضا بسلامة هذا البلد». وندد شريف بما وصفه «تشهيرا» بعائلته قائلا إن أشخاصا، لم يحددهم، لديهم أجندات ضده يمثلون خطرا على البلد.
وتلا شريف (67 عاما) بيانا جاء فيه «ما يحدث هنا ليس ادعاءات فساد ضدي، لكنه تشهير بشركات وحسابات عائلتي». ومثل شريف أمام لجنة التحقيق لمدة ثلاث ساعات. وقال: «لم تثبت اتهامات فساد بحقي في الماضي، وإن شاء الله لن تثبت أي منها لاحقا».
ومنحت المحكمة العليا لجنة التحقيق مهلة مدتها شهران للتحقيق في ثروة العائلة، ثم رفع ما تتوصل إليه من نتائج.