زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول

مذكرات اعتقال أميركية بحق مرافقين لإردوغان

زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول
TT

زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول

زعيم المعارضة التركية يقود مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول

انضم آلاف المواطنين الأتراك إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في مسيرة من العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول سيراً على الأقدام تحت شعار «العدالة» للاحتجاج على الحكم بسجن نائب الحزب بالبرلمان أنيس بربر أوغلو.
وتوجه كليتشدار أوغلو (68 عاما) إلى حديقة جوفان في أنقرة لبدء المسيرة التي من المتوقع أن تستغرق 24 يوما سيرا على الأقدام حتى الوصول إلى السجن الذي أودع به النائب بربر أوغلو في منطقة مالتبه في إسطنبول، بعد صدور الحكم عليه أول من أمس بالسجن المؤبد.
ووصف كليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها في بداية انطلاق المسيرة قرار المحكمة بحق النائب بربر أوغلو، بأنه غير قانوني وله دوافع سياسية، قائلا إن مسيرتنا ستستمر حتى يسود العدل في هذا البلد.
وتابع كليتشدار أوغلو الذي رفع لافتة كتبت عليها كلمة «العدالة» قائلا: «كفى... لا نريد أن نرى أي صحافي أو نائب في السجن في بلادنا... نحن نواجه حكما ديكتاتوريا لا نريد لبلدنا أن يخلو من العدالة... نقول: (كفي يعني كفى). لهذا السبب بدأنا مسيرتنا. وإذا كان هناك ثمن يدفع، فسوف أدفعه».
وأضاف أوغلو، الذي ترافقه عائلته في المسيرة، أن هذه مسيرة مقدسة من أجل العدالة ولا تتعلق بحزب سياسي بعينه. وقالت إحدى المشاركات في المسيرة، إن «الهدف من سجن النواب والصحافيين هو توجيه رسالة للشعب بأن من يعارض سيكون مصيره السجن لكننا لسنا خائفين. سنظل نقاوم حتى لو سجنونا جميعا».
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات، وارتدوا قمصانا حملت كلمة «العدالة»، كما رفعوا علم تركيا وصورا لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. واتخذت مديرية أمن تركيا تدابير مشددة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب والمدرعات عند مداخل الحديقة وفي الطرق التي سلكتها المسيرة، كما أغلقت كثير من الطرق أمام حركة المرور.
وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان، إنه لن يسمح سوى لعدد معقول «من المشاركين بحضور المسيرة داخل المدينة من أجل ضمان انتظام المرور وسلامة المشاركين»، لافتا إلى أن من سيواصلون السير خارج حدود المدينة فسيرتدون عصابات رأس أو سترات خاصة.
وبالتزامن، انطلقت مسيرات مشابهة في جميع أنحاء تركيا بمشاركة فروع حزب الشعب الجمهوري وجمعيات ومنظمات مدنية واتحادات عمالية ومهنية احتجاجا على قرار السجن المؤبد بحق النائب بربر أوغلو، كلها تحت شعار «العدالة».
وقضت محكمة بسجن النائب أنيس بربر أوغلو لمدة 25 عاما، بتهمة إفشاء معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، بعد أن زود صحيفة «جمهوريت» بمقطع فيديو حول ما قيل إنه عملية نقل أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا بواسطة شاحنات تابعة لجهاز المخابرات، تم ضبطها في مطلع عام 2014 في جنوب البلاد.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأميركية، أمس، أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، متهمين بالاعتداء على متظاهرين في الشارع في واشنطن الشهر الماضي.
وقال قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام، إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 مايو (أيار) على متظاهرين أكراد احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووصف نيوشام المواجهة في الشارع التي حصلت بين مرافقي إردوغان والمتظاهرين الأكراد بـ«الهجوم الوحشي الذي استهدف متظاهرين سلميين». وأدى الصدام إلى إصابة 12 شخصاً بجروح، بينهم شرطي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.