مجلس الشيوخ يوافق بأغلبية ساحقة على عقوبات ضد إيران وروسيا

الإجراءات الأميركية ضد طهران تطال «الحرس الثوري» وبرنامج الصواريخ الباليستية

بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتحدث مع صحافيين في مبنى الكونغرس الثلاثاء قبل الماضي (إ.ب.أ)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس، عقوبات قاسية بحق إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.
ومع استمرار التصويت، أيد مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو التشريع بأغلبية 96 عضوا مقابل اثنين. ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس النواب، ثم توقيع ترمب عليه، ليصبح قانوناً.
ويهدف القرار، الذي أقرّ بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن «دعمها المستمر للإرهاب». واعتبره بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، «قويّاً للغاية»، لافتاً إلى أن «مجلس الشيوخ الأميركي أكد اليوم تحمله مسؤولياته»، المتعلقة بالسياسة الخارجية.
ويسمح القانون بفرض عقوبات ضد أي شخص يُسهِم ماديّاً في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل في إيران، أو بيع أو نقل معدات عسكرية محذورة إلى إيران، أو توفير المعدات والتكنولوجيا والدعم المالي.
كما يتيح مشروع القانون للإدارة الأميركية فرض القانون عقوبات على قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية المرتبطة به، وبمصادرة الأموال وتجميد الأصول. كما يحث مشروع القانون على فرض عقوبات ضد أي شخص قد تعتبره الخارجية مسؤولاً عن عمليات قتل خارج نطاق القانون أو التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد دفعتين من العقوبات أقرتها الإدارة الأميركية خلال شهري فبراير (شباط) ومايو (أيار) الماضيين، ضد كيانات وأفراد يشاركون في شراء المواد والتكنولوجيا للبرنامج الباليستي الإيراني.
وأقرّت الإدارة الأميركية العقوبات بعد تجربة صاروخية أجرتها إيران أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي لصاروخ باليستي متوسط المدى، اعتبرتها دول انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231.
واقترح المشروع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، في 23 مارس (آذار) الماضي. وأجّلت لجنة العلاقات الخارجية التصويت على المشروع بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران، لكنها قررت في 25 مايو عرض المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ. وقال كوركر في وقت سابق إن الولايات المتحدة «لا تتقيد بالاتفاق النووي في مواجهة إيران، وإنما تريد مساءلة إيران على أنشطة غير نووية مزعزِعَة للاستقرار».
ويلزم القانون الإدارة الأميركية بتقديم استراتيجية كل عامين لردع الأنشطة الإيرانية المهددة للولايات المتحدة الأميركية، والحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقب إقرار القانون فإنه يستجوب على الإدارة الأميركية تقديم قائمة جديدة للعقوبات ضد الأشخاص والأجهزة المشاركة في برنامج الصواريخ الباليستية في غضون ثلاثة أشهر.
وفي طهران، قال المتحدث باسم لجنة سياسية الخارجية والأمن القومي حسين نقوي حسيني، أمس، إن البرلمان الإيراني أعد مسودة قرار «الرد المتناسب مع خطوة الكونغرس الأميركي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر».
وبحسب نقوي حسيني، فإن المسودة تجمع قوانين سابقة أقرها البرلمان الإيراني في سياق الرد المتقابل على العقوبات الأميركية. كما طالب الخارجية الإيرانية بـ«اتخاذ الخطوات المطلوبة ردّاً على قرار الكونغرس الأميركي».
أما فيما يتعلق بالشق الروسي، فإن القرار يهدف إلى معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات أو إلغاءها.
وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شَنَّت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترمب في الانتخابات.
وقال السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر قبل التصويت: «لم نكتفِ بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل إلغاءها أصعب». وتابع: «تحركنا لكي نجعل للكونغرس، وليس للرئيس، كلمة الفصل في تخفيف العقوبات عند الضرورة». وأضاف: «هذا القانون يقضي على أي فكرة بأن الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات لوحده لأي سبب كان».
وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران. إلا أن أعضاء الكونغرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وجاءت هذه الزيادة وسط أزمة يعاني منها البيت الأبيض، تتعلق بتحقيق في احتمال تواطؤ أعضاء من حملة ترمب الانتخابية مع روسيا.
وينصّ القرار على الحصول على موافقة الكونغرس في حال تخفيف أو تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. كما يحوّل إلى قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، خصوصاً ضد قطاع الطاقة الروسي. كما يفرض عقوبات جديدة على «فاسدين روس» متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو يزودون نظام بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات «معلوماتية خبيثة» بإيعاز من الدولة الروسية.
واحتجَّت كل من ألمانيا والنمسا على العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي. وأصدر المستشار النمساوي كريستيان كيرن، ووزير الخارجية الألماني غابريل سيغمار، بياناً مشتركاً نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الألمانية، عبرا فيه عن قناعتهما بأن التدابير التي اتخذها الكونغرس الأميركي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد أمن الطاقة الأوروبي، وتضر بتسوية النزاع في أوكرانيا.
واعتبر البيان أن الغرض الوحيد وراء هذه العقوبات هو محاولة لدفع الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية، وإبعاد الغاز الروسي الطبيعي. وقال كيرن وسيغمار في بيانهما المشترك: «غير مقبول بالنسبة لنا التهديدات بفرض عقوبات خارج القانون ضد شركات أوروبية تشارك في توسيع منظومة التزويد الأوروبية بالطاقة». ولفت الوزيران إلى أن مشروع القانون الأميركي يهدف إلى دفع الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي خارج السوق الأوروبية. والهدف هو تأمين فرص عمل في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة».
ويشدد البيان على أن «تزويد أوروبا بالطاقة شأن أوروبا نفسها، وليس شأن الولايات المتحدة. ونحن نقرر من وكيف يزودنا بالطاقة وفق مبادئ الشفافية والمنافسة في السوق».