هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

ماتيس: لن نكرر الأخطاء في أفغانستان

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل
TT

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

فجر انتحاري نفسه في مسجد مكتظ للشيعة في كابل في وقت متأخر أمس، بحسب مسؤولين، في هجوم جديد خلال شهر رمضان الذي شهد كثيرا من الهجمات الدامية في العاصمة الأفغانية. وذكرت وزارة الداخلية أن الانتحاري فجر نفسه في مطبخ المسجد بعد أن منعته الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين، فيما تحدث شهود عيان عن إطلاق نار. وصرح نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية على «تويتر» بوقوع «هجوم إرهابي على مسجد الزهراء غرب كابل، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة»، دون أن يكشف عن وقوع ضحايا. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن مسلحي تنظيم داعش استهدفوا المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي. وتسود حالة من التوتر في كابل منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الأفغانية منذ 2001. ومسجد الزهراء الذي تعرض للهجوم تستخدمه الأقلية الشيعية في كابل التي استهدفت في السابق بتفجيرات انتحارية عدة بينها هجوم على مسجد للشيعة في نوفمبر (تشرين الثاني) أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.
مع انتقادات خبراء وعسكريين سابقين بتفويض الرئيس دونالد ترمب لجنرالات البنتاغون بزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، وخوفهم من «فيتنام أخرى» أو «حرب دون نهاية»، تعهد وزير الدفاع، جيمس ماتيس، أنه سيعرض على ترمب «استراتيجية عسكرية جديدة» خاصة بأفغانستان. وإن إدارة ترمب لن تكرر «أخطاء الماضي» هناك.
وقال ماتيس إن منح ترمب البنتاغون «تفويضاً» لتحديد عدد القوات العسكرية في أفغانستان سيعطي البنتاغون «هامش تحرُّك أكبر في إدارة العمليات». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «خلافاً للرئيس السابق باراك أوباما، الذي فرض رقابة على نشر أي قوات هناك، منح ترمب وزير الدفاع صلاحية تحديد عدد القوات الأميركية». وكرر ماتيس، في بيان من البنتاغون، أن «هذه الإدارة لن تكرر أخطاء الماضي. لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى نقطة انطلاق لشن هجمات على أراضينا أو على حلفائنا» (إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، عام 2001).
وفي تصريحات سابقة، حذر ماتيس بأن حركة طالبان «تحرز تقدماً» في أفغانستان، ويوم الأربعاء، في استجواب في الكونغرس، شدد على أن الانتصار على طالبان والحركات المتطرفة الأخرى لن يصبح ممكناً إلا إذا حصل العسكريون الأميركيون على «الدعم والسلطات التي يحتاجون إليها».
وقال إن القوات الأفغانية «تواصل المعارك»، رغم الخسائر التي تتكبدها، لكن «ليس بالمستوى الذي يُفتَرَض لو كان بإمكاننا تقديم الدعم الجوي والاستخباراتي اللازم».
وشدد ماتيس على أن الأمر لا يتعلق فقط بتعزيز القوات الأميركية، بل بإعادة تحديد «مقاربة إقليمية» تتجاوز الإطار العسكري الصرف. وقال: «علينا الأخذ في الاعتبار المشكلات المرتبطة بالهند وباكستان وحتى إيران»، مثيراً احتمال «ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية أكبر على الدول المجاورة» لأفغانستان. وأمس (الخميس)، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» انتقادات لتفويض ترمب للعسكريين في أفغانستان.
قال اندرو اكسوم، مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما: «حتى إذا فوض ترمب العسكريين، يتحمل ترمب مسؤولية ما سيقررون. في عهد أوباما، كان كل شيء باسم الرئيس، وتحمل الرئيس مسؤوليته».
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو: «يبدو أن الضجة حول زيادة القوات أكبر من الواقع. في نهاية المطاف، لن يقدر البنتاغون على زيادة القوات زيادة كبيرة. ربما بضعة آلاف»، وأضاف بارنو: «اليوم، في أفغانستان، نحن لسنا منتصرين». وقال جاسون دمسبسي، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد، في واشنطن: «هل سيفعل ماتيس شيئاً جديداً؟ أو سيقع في الشرك ذاته، مما سيعني إضاعة وقت، وأرواح، ومال».
لكن، قال خبير في معهد «بروكينغز» في واشنطن، مايكل أوهانلون، إن زيادة القوات «تتوافق مع توصيات القادة العسكريين الخمسة والسفراء الأميركيين الخمسة الأخيرين» في أفغانستان. وأضاف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن بإمكان عدة آلاف من القوات الغربية الإضافية تحقيق الاستقرار حتى لو لم يكن هذا العدد كافياً لتحقيق الانتصار».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.