هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

ماتيس: لن نكرر الأخطاء في أفغانستان

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل
TT

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

فجر انتحاري نفسه في مسجد مكتظ للشيعة في كابل في وقت متأخر أمس، بحسب مسؤولين، في هجوم جديد خلال شهر رمضان الذي شهد كثيرا من الهجمات الدامية في العاصمة الأفغانية. وذكرت وزارة الداخلية أن الانتحاري فجر نفسه في مطبخ المسجد بعد أن منعته الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين، فيما تحدث شهود عيان عن إطلاق نار. وصرح نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية على «تويتر» بوقوع «هجوم إرهابي على مسجد الزهراء غرب كابل، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة»، دون أن يكشف عن وقوع ضحايا. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن مسلحي تنظيم داعش استهدفوا المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي. وتسود حالة من التوتر في كابل منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الأفغانية منذ 2001. ومسجد الزهراء الذي تعرض للهجوم تستخدمه الأقلية الشيعية في كابل التي استهدفت في السابق بتفجيرات انتحارية عدة بينها هجوم على مسجد للشيعة في نوفمبر (تشرين الثاني) أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.
مع انتقادات خبراء وعسكريين سابقين بتفويض الرئيس دونالد ترمب لجنرالات البنتاغون بزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، وخوفهم من «فيتنام أخرى» أو «حرب دون نهاية»، تعهد وزير الدفاع، جيمس ماتيس، أنه سيعرض على ترمب «استراتيجية عسكرية جديدة» خاصة بأفغانستان. وإن إدارة ترمب لن تكرر «أخطاء الماضي» هناك.
وقال ماتيس إن منح ترمب البنتاغون «تفويضاً» لتحديد عدد القوات العسكرية في أفغانستان سيعطي البنتاغون «هامش تحرُّك أكبر في إدارة العمليات». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «خلافاً للرئيس السابق باراك أوباما، الذي فرض رقابة على نشر أي قوات هناك، منح ترمب وزير الدفاع صلاحية تحديد عدد القوات الأميركية». وكرر ماتيس، في بيان من البنتاغون، أن «هذه الإدارة لن تكرر أخطاء الماضي. لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى نقطة انطلاق لشن هجمات على أراضينا أو على حلفائنا» (إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، عام 2001).
وفي تصريحات سابقة، حذر ماتيس بأن حركة طالبان «تحرز تقدماً» في أفغانستان، ويوم الأربعاء، في استجواب في الكونغرس، شدد على أن الانتصار على طالبان والحركات المتطرفة الأخرى لن يصبح ممكناً إلا إذا حصل العسكريون الأميركيون على «الدعم والسلطات التي يحتاجون إليها».
وقال إن القوات الأفغانية «تواصل المعارك»، رغم الخسائر التي تتكبدها، لكن «ليس بالمستوى الذي يُفتَرَض لو كان بإمكاننا تقديم الدعم الجوي والاستخباراتي اللازم».
وشدد ماتيس على أن الأمر لا يتعلق فقط بتعزيز القوات الأميركية، بل بإعادة تحديد «مقاربة إقليمية» تتجاوز الإطار العسكري الصرف. وقال: «علينا الأخذ في الاعتبار المشكلات المرتبطة بالهند وباكستان وحتى إيران»، مثيراً احتمال «ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية أكبر على الدول المجاورة» لأفغانستان. وأمس (الخميس)، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» انتقادات لتفويض ترمب للعسكريين في أفغانستان.
قال اندرو اكسوم، مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما: «حتى إذا فوض ترمب العسكريين، يتحمل ترمب مسؤولية ما سيقررون. في عهد أوباما، كان كل شيء باسم الرئيس، وتحمل الرئيس مسؤوليته».
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو: «يبدو أن الضجة حول زيادة القوات أكبر من الواقع. في نهاية المطاف، لن يقدر البنتاغون على زيادة القوات زيادة كبيرة. ربما بضعة آلاف»، وأضاف بارنو: «اليوم، في أفغانستان، نحن لسنا منتصرين». وقال جاسون دمسبسي، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد، في واشنطن: «هل سيفعل ماتيس شيئاً جديداً؟ أو سيقع في الشرك ذاته، مما سيعني إضاعة وقت، وأرواح، ومال».
لكن، قال خبير في معهد «بروكينغز» في واشنطن، مايكل أوهانلون، إن زيادة القوات «تتوافق مع توصيات القادة العسكريين الخمسة والسفراء الأميركيين الخمسة الأخيرين» في أفغانستان. وأضاف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن بإمكان عدة آلاف من القوات الغربية الإضافية تحقيق الاستقرار حتى لو لم يكن هذا العدد كافياً لتحقيق الانتصار».



محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
TT

محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)

ثبّتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، الاثنين، عقوبات السجن الصادرة بحقّ 12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية، من بينهم شخصيات إعلامية، حُوكموا بموجب قانون الأمن القومي.

وقال القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا في هونغ كونغ: «نرفض الطعن المقدّم» ضدّ الحكم والعقوبات.

والناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام الصادرة بحقّهم، هم من بين 45 ناشطاً أُدينوا بأعمال «فتنة» وسُجنوا في 2024 لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الاستحقاق التشريعي بهدف دفع رئيسة الحكومة المؤيّدة لبكين في تلك الفترة، كاري لام، إلى الاستقالة.

وبعد التظاهرات الواسعة المنادية بالديمقراطية التي شهدتها هذه المستعمرة البريطانية السابقة ابتداء من 2019، شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية في يوليو (تموز) 2020، أي سُبع الناخبين في هونغ كونغ، على الرغم من تحذيرات السلطات.

وفرضت بكين، منذ ذلك الحين، رقابة مشدّدة على المسؤولين المنتخَبين في هونغ كونغ.

وبعد بضعة أشهر، أُوقف نحو 45 شخصاً؛ على خلفية تنظيم تلك الانتخابات الأولية، وصدرت بحقِّهم عقوبات لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

ويوم الاثنين، شبّه كبير قضاة المحكمة العليا في هونغ كونغ، جيريمي بون، تلك الانتخابات بـ«سلاح دستوري للدمار الشامل».

وأشار إلى أن «مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحقّ في الانطلاق بخطّة بهدف التدخّل في النظام الدستوري على نحو خطِر أو تدميره».

ومن بين مقدّمي الطعون، النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو التي وثّقت الاحتجاجات، والمرشّح البرلماني أوين تشوو (29 عاماً)، والناشط غوردن نغ (47 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ (48 عاماً).

ووصفت زوجة لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بـ«العبثي».

وعَدَّ فرناندو تشونغ، الناطق باسم «منظمة العفو الدولية» في هونغ كونغ، أن المحكمة «فوّتت فرصة مهمّة لإصلاح هذا الظلم الكبير».

وتعد سلطات بكين وهونغ كونغ، من جهتها، أن قانون الأمن القومي أسهم في إعادة النظام على أثر تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف أحياناً في سنة 2019. غير أن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات عدّة حول العالم.


اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم

«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
TT

اليابان: إنقاذ 20 شخصاً علقوا لساعات في مصعد أطول برج إرسال بالعالم

«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)
«طوكيو سكاي تري» يعد أطول برج إرسال في العالم (رويترز)

توقّف مصعد في برج «طوكيو سكاي تري»، المَعلم السياحي الشهير في طوكيو، على ارتفاع نحو 30 متراً فوق سطح الأرض، مما أدى إلى احتجاز 20 شخصاً بداخله لأكثر من 5 ساعات، مساء الأحد. ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً لشركة «توبو تاور سكاي تري»، المُشغِّلة للمصعد، فقد توقّف مصعدان، من أصل أربعة مصاعد تصل إلى منصة المراقبة التي يبلغ ارتفاعها 350 متراً، بشكل مفاجئ قبل الساعة 8:20 مساء يوم الأحد (11:30 بتوقيت غرينتش).

وكان أحدهما فارغاً، لكن الآخر الذي كان يحمل 20 شخصاً؛ بينهم أطفال، توقّف على ارتفاع نحو 30 متراً فوق الأرض، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

منظر بانورامي لمدينة طوكيو من برج «طوكيو سكاي تري» (رويترز)

وساعد رجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء الأشخاص على الانتقال إلى مصعد مجاور جرى إنزاله إلى الارتفاع نفسه مع فتح باب الطوارئ الجانبي الخاص به.

وذكر التقرير أنه جرى تحرير جميع الركاب العشرين، في نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين (17:00 الأحد بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة إنه لم يُصَب أحد بأذى أو يشتكِ من الشعور بتوعُّك، وإنهم يبحثون في سبب الحادث.

وقدمت شركة «توبو تاور سكاي تري» اعتذارها عن الحادث، وأشارت إلى أن البرج سيُغلَق طوال يوم الاثنين لإجراء فحوصات السلامة. وتعهدت باتخاذ تدابير لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وقالت الشركة: «يجري التحقيق حالياً في سبب عطل المصعد، ونُجري فحصاً شاملاً لجميع المصاعد، ونعزز أنظمة الصيانة وإدارة السلامة لدينا».

ويُعد مَعلم «طوكيو سكاي تري»، الذي يبلغ ارتفاعه 634 متراً، أطول برج إرسال في العالم.


القوات الهندية تقتل 3 يُشتبه بأنهم متمردون في كشمير

عناصر من الشرطة الهندية  في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
TT

القوات الهندية تقتل 3 يُشتبه بأنهم متمردون في كشمير

عناصر من الشرطة الهندية  في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في سريناغار - العاصمة الصيفية لكشمير الخاضعة للإدارة الهندية (إ.ب.أ)

أسفرت اشتباكات، أمس (الأحد)، بين قوات أمنية ومسلحين في الشطر الهندي من كشمير، عن مقتل 3 أشخاص يُشتبه في أنهم متمردون،، وفق ما أعلن الجيش الهندي، في حادثة هي الثانية من نوعها في هذه المنطقة المتنازع عليها هذا الشهر.

جاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا خلال عملية عسكرية في منطقة كيشتوار، بعد تلقيه معلومات استخباراتية «موثوقة» عن وجود متمردين في المنطقة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على أسلحة في الموقع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ثلاثة مسلحين في عملية عسكرية أخرى في الشطر الهندي من كشمير.

وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة على الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.

وتخوض جماعات منذ 35 عاماً تمرداً في الشطر الهندي من كشمير، مطالبةً باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان.

وتتّهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المجموعات المسلحة في كشمير، في اتهامات تنفيها إسلام آباد.

وأسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وتصاعد في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة بين الهند وباكستان.

والعام الماضي، قُتل 26 مدنياً معظمهم هندوس في موقع باهلغام السياحي في الشطر الهندي من كشمير، ما أفضى إلى اشتباكات مع باكستان.

واتّهمت الحكومة الهندية باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.