هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

ماتيس: لن نكرر الأخطاء في أفغانستان

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل
TT

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

فجر انتحاري نفسه في مسجد مكتظ للشيعة في كابل في وقت متأخر أمس، بحسب مسؤولين، في هجوم جديد خلال شهر رمضان الذي شهد كثيرا من الهجمات الدامية في العاصمة الأفغانية. وذكرت وزارة الداخلية أن الانتحاري فجر نفسه في مطبخ المسجد بعد أن منعته الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين، فيما تحدث شهود عيان عن إطلاق نار. وصرح نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية على «تويتر» بوقوع «هجوم إرهابي على مسجد الزهراء غرب كابل، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة»، دون أن يكشف عن وقوع ضحايا. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن مسلحي تنظيم داعش استهدفوا المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي. وتسود حالة من التوتر في كابل منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الأفغانية منذ 2001. ومسجد الزهراء الذي تعرض للهجوم تستخدمه الأقلية الشيعية في كابل التي استهدفت في السابق بتفجيرات انتحارية عدة بينها هجوم على مسجد للشيعة في نوفمبر (تشرين الثاني) أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.
مع انتقادات خبراء وعسكريين سابقين بتفويض الرئيس دونالد ترمب لجنرالات البنتاغون بزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، وخوفهم من «فيتنام أخرى» أو «حرب دون نهاية»، تعهد وزير الدفاع، جيمس ماتيس، أنه سيعرض على ترمب «استراتيجية عسكرية جديدة» خاصة بأفغانستان. وإن إدارة ترمب لن تكرر «أخطاء الماضي» هناك.
وقال ماتيس إن منح ترمب البنتاغون «تفويضاً» لتحديد عدد القوات العسكرية في أفغانستان سيعطي البنتاغون «هامش تحرُّك أكبر في إدارة العمليات». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «خلافاً للرئيس السابق باراك أوباما، الذي فرض رقابة على نشر أي قوات هناك، منح ترمب وزير الدفاع صلاحية تحديد عدد القوات الأميركية». وكرر ماتيس، في بيان من البنتاغون، أن «هذه الإدارة لن تكرر أخطاء الماضي. لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى نقطة انطلاق لشن هجمات على أراضينا أو على حلفائنا» (إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، عام 2001).
وفي تصريحات سابقة، حذر ماتيس بأن حركة طالبان «تحرز تقدماً» في أفغانستان، ويوم الأربعاء، في استجواب في الكونغرس، شدد على أن الانتصار على طالبان والحركات المتطرفة الأخرى لن يصبح ممكناً إلا إذا حصل العسكريون الأميركيون على «الدعم والسلطات التي يحتاجون إليها».
وقال إن القوات الأفغانية «تواصل المعارك»، رغم الخسائر التي تتكبدها، لكن «ليس بالمستوى الذي يُفتَرَض لو كان بإمكاننا تقديم الدعم الجوي والاستخباراتي اللازم».
وشدد ماتيس على أن الأمر لا يتعلق فقط بتعزيز القوات الأميركية، بل بإعادة تحديد «مقاربة إقليمية» تتجاوز الإطار العسكري الصرف. وقال: «علينا الأخذ في الاعتبار المشكلات المرتبطة بالهند وباكستان وحتى إيران»، مثيراً احتمال «ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية أكبر على الدول المجاورة» لأفغانستان. وأمس (الخميس)، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» انتقادات لتفويض ترمب للعسكريين في أفغانستان.
قال اندرو اكسوم، مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما: «حتى إذا فوض ترمب العسكريين، يتحمل ترمب مسؤولية ما سيقررون. في عهد أوباما، كان كل شيء باسم الرئيس، وتحمل الرئيس مسؤوليته».
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو: «يبدو أن الضجة حول زيادة القوات أكبر من الواقع. في نهاية المطاف، لن يقدر البنتاغون على زيادة القوات زيادة كبيرة. ربما بضعة آلاف»، وأضاف بارنو: «اليوم، في أفغانستان، نحن لسنا منتصرين». وقال جاسون دمسبسي، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد، في واشنطن: «هل سيفعل ماتيس شيئاً جديداً؟ أو سيقع في الشرك ذاته، مما سيعني إضاعة وقت، وأرواح، ومال».
لكن، قال خبير في معهد «بروكينغز» في واشنطن، مايكل أوهانلون، إن زيادة القوات «تتوافق مع توصيات القادة العسكريين الخمسة والسفراء الأميركيين الخمسة الأخيرين» في أفغانستان. وأضاف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن بإمكان عدة آلاف من القوات الغربية الإضافية تحقيق الاستقرار حتى لو لم يكن هذا العدد كافياً لتحقيق الانتصار».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.