هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

ماتيس: لن نكرر الأخطاء في أفغانستان

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل
TT

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

هجوم انتحاري على مسجد بالعاصمة كابل

فجر انتحاري نفسه في مسجد مكتظ للشيعة في كابل في وقت متأخر أمس، بحسب مسؤولين، في هجوم جديد خلال شهر رمضان الذي شهد كثيرا من الهجمات الدامية في العاصمة الأفغانية. وذكرت وزارة الداخلية أن الانتحاري فجر نفسه في مطبخ المسجد بعد أن منعته الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين، فيما تحدث شهود عيان عن إطلاق نار. وصرح نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية على «تويتر» بوقوع «هجوم إرهابي على مسجد الزهراء غرب كابل، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة»، دون أن يكشف عن وقوع ضحايا. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن مسلحي تنظيم داعش استهدفوا المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي. وتسود حالة من التوتر في كابل منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الأفغانية منذ 2001. ومسجد الزهراء الذي تعرض للهجوم تستخدمه الأقلية الشيعية في كابل التي استهدفت في السابق بتفجيرات انتحارية عدة بينها هجوم على مسجد للشيعة في نوفمبر (تشرين الثاني) أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.
مع انتقادات خبراء وعسكريين سابقين بتفويض الرئيس دونالد ترمب لجنرالات البنتاغون بزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، وخوفهم من «فيتنام أخرى» أو «حرب دون نهاية»، تعهد وزير الدفاع، جيمس ماتيس، أنه سيعرض على ترمب «استراتيجية عسكرية جديدة» خاصة بأفغانستان. وإن إدارة ترمب لن تكرر «أخطاء الماضي» هناك.
وقال ماتيس إن منح ترمب البنتاغون «تفويضاً» لتحديد عدد القوات العسكرية في أفغانستان سيعطي البنتاغون «هامش تحرُّك أكبر في إدارة العمليات». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «خلافاً للرئيس السابق باراك أوباما، الذي فرض رقابة على نشر أي قوات هناك، منح ترمب وزير الدفاع صلاحية تحديد عدد القوات الأميركية». وكرر ماتيس، في بيان من البنتاغون، أن «هذه الإدارة لن تكرر أخطاء الماضي. لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى نقطة انطلاق لشن هجمات على أراضينا أو على حلفائنا» (إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، عام 2001).
وفي تصريحات سابقة، حذر ماتيس بأن حركة طالبان «تحرز تقدماً» في أفغانستان، ويوم الأربعاء، في استجواب في الكونغرس، شدد على أن الانتصار على طالبان والحركات المتطرفة الأخرى لن يصبح ممكناً إلا إذا حصل العسكريون الأميركيون على «الدعم والسلطات التي يحتاجون إليها».
وقال إن القوات الأفغانية «تواصل المعارك»، رغم الخسائر التي تتكبدها، لكن «ليس بالمستوى الذي يُفتَرَض لو كان بإمكاننا تقديم الدعم الجوي والاستخباراتي اللازم».
وشدد ماتيس على أن الأمر لا يتعلق فقط بتعزيز القوات الأميركية، بل بإعادة تحديد «مقاربة إقليمية» تتجاوز الإطار العسكري الصرف. وقال: «علينا الأخذ في الاعتبار المشكلات المرتبطة بالهند وباكستان وحتى إيران»، مثيراً احتمال «ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية أكبر على الدول المجاورة» لأفغانستان. وأمس (الخميس)، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» انتقادات لتفويض ترمب للعسكريين في أفغانستان.
قال اندرو اكسوم، مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما: «حتى إذا فوض ترمب العسكريين، يتحمل ترمب مسؤولية ما سيقررون. في عهد أوباما، كان كل شيء باسم الرئيس، وتحمل الرئيس مسؤوليته».
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو: «يبدو أن الضجة حول زيادة القوات أكبر من الواقع. في نهاية المطاف، لن يقدر البنتاغون على زيادة القوات زيادة كبيرة. ربما بضعة آلاف»، وأضاف بارنو: «اليوم، في أفغانستان، نحن لسنا منتصرين». وقال جاسون دمسبسي، خبير في مركز الأمن الأميركي الجديد، في واشنطن: «هل سيفعل ماتيس شيئاً جديداً؟ أو سيقع في الشرك ذاته، مما سيعني إضاعة وقت، وأرواح، ومال».
لكن، قال خبير في معهد «بروكينغز» في واشنطن، مايكل أوهانلون، إن زيادة القوات «تتوافق مع توصيات القادة العسكريين الخمسة والسفراء الأميركيين الخمسة الأخيرين» في أفغانستان. وأضاف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن بإمكان عدة آلاف من القوات الغربية الإضافية تحقيق الاستقرار حتى لو لم يكن هذا العدد كافياً لتحقيق الانتصار».



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.