الجميل ينتقد قانون الانتخابات ويصفه بـ«الصفقة»

سأل عن سبب تغييب الإصلاحات وأكد أن «الكتائب» سيخوض المعركة ويفوز

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس  (تصوير: دالاتي ونهرا)
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

الجميل ينتقد قانون الانتخابات ويصفه بـ«الصفقة»

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس  (تصوير: دالاتي ونهرا)
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

توقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عند ما وصفها بـ«الشوائب» في قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة أول من أمس، مؤكدا أن «النسبية» مبدأ مقبول إذا اعتمد بطريقة جيدة، «لكن تم تشويهها في المشروع الجديد الذي تم التعامل معه على غرار صفقات أخرى كالكهرباء والنفايات».
وأوضح في مؤتمر صحافي له، أمس، أن «وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء يضرب مبدأ النسبية»، سائلا: «لماذا فصل الأقضية في أمكنة، ودمجها في أماكن أخرى؟ ما الدافع والمنطق غير سياسة الإرضاء والتركيب على القياس؟». وعدّ أن حقوق المسيحيين باتت «حجة» لتمرير مصلحة خاصة وحزبية، قائلا: «نرفض الدخول في هذا المنطق، إنما نلفت النظر إلى أن ثمة مسيحيين صوتهم ليس محترما من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل».
وأكد أن «حزب الكتائب» سيخوض الانتخابات وسيفوز بها، قائلا: «بعد إقرار القانون سنتحول إلى (حملة) انتخابية، وخطابنا سيتحول إلى طرح جديد للبنان كي تختار الناس بين منطق السلطة الموجودة وما سنقدمه من منطق جدي لإدارة الحياة السياسية في لبنان».
وعدد الجميل عددا من الإصلاحات التي تم تغييبها، سائلا: «لماذا التراجع عن المواقف العلنية حول الكوتة النسائية؟ ولماذا الإصرار على منع الاغتراب اللبناني من تقرير مصير لبنان من خلال اقتراعه لـ128 نائبا ولماذا بالقوة تريدون فصله عن منطقته؟ هل تخافون من الاغتراب الذي قد يؤثر على نتيجة الانتخاب في لبنان؟ هل لأنكم لا تستطيعون التأثير عليه لا بالمال ولا بالسياسة ولا بالسلاح؟».
ورأى أن اعتماد البطاقة الممغنطة، يعود لسببين: «هما تبرير التمديد لسنة، وتلزيمها لشركة معينة»، عادّاً أن هناك صفقة معينة، واضعا التمديد في خانة «رشوة الشعب اللبناني، لأننا لم نتمكن من تمويل الأحزاب في هذه الفترة فقط، فكانت الحاجة إلى سنة للانتهاء من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر (لإنتاج الطاقة الكهربائية)».
وانتقد الجميل الاتفاق على قانون الانتخاب بين الأطراف السياسية من دون أن يناقش على طاولة الحكومة وفي مجلس النواب، قائلا: «بالنسبة إليكم، فإن مجلس الوزراء ومجلس النواب للبصم، وهذا أمر معيب. مجلس النواب ممنوع من النقاش لأنهم قرروا في الغرف المغلقة، وذلك لأن المؤسسات ضمانة الشفافية، وهذا أمر السلطة ذات العقل المافيوي لا تريده»، مشددا على أن «المؤسسات ضمانة الشعب اللبناني والشفافية، أما أنتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء: في النفايات والكهرباء والضرائب والموازنة، والآن في قانون الانتخابات».
وتابع متوجها إلى السلطة الحاكمة: «فشلتم في موضوع الضرائب ولم تتمكنوا من تمريرها، وبواخر الكهرباء لم يتم تلزيمها حتى الآن وتفتشون عن فتوى لها لأنكم تخافون ولأننا فضحناكم، وكنا سنصوب الأخطاء في قانون الانتخابات، واليوم لم تتركوا مجالا لا للمجتمع المدني ولا للمجموعات النسائية للتصويب والإصلاح، فقد علبتم كل شيء، وركبتم قانونا على القياس، وكان بإمكانكم التعديل منذ 5 سنوات، ولكنكم تركتم الشعب وتركتمونا للحظة الأخيرة، ولكن رغم ذلك، ذاهبون إلى الانتخابات، والحساب في الانتخابات مهما كانت الشوائب إلى جانب من يملكون الرأي الحر والشعب اللبناني لا تمر عليه التعليبات». وأكد «أننا سنتعاون مع كل من يريد التغيير ومن يريد دولة الحق والقانون، دولة حرة مستقلة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».