1.3 مليار دولار مساعدات أميركية أساسية للأردن العام الحالي

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط الأردنية عصام المجالي أن مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للأردن خلال العام الحالي ستبلغ نحو 1.3 مليار دولار؛ وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي في بداية مايو (أيار) الماضي.
وأضاف المجالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس الأربعاء، أن هذه المساعدات تأتي تقديرا لدور الأردن والأعباء التي يتحملها، وللنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني. موضحاً أنه فيما يتعلق ببرامج المساعدات الأميركية خلال المرحلة القادمة، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، خلال لقائه مع عدد من الوفود الرسمية الأميركية الزائرة إلى المملكة الأردنية، ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة للأردن للأعوام الخمسة القادمة، مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني، ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022.
وأكد المجالي على أهمية العلاقات الأردنية الأميركية الاستراتيجية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن، من خلال برامج المساعدات الأميركية على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى بحث الأمور المتعلقة بتلك المساعدات لعام 2018، في ضوء إقرارها للعام الجاري.
على صعيد آخر، قال المجالي إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تلقت أمس موافقة من البنك الدولي لتخصيص 50 مليون دولار دعماً لجهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين من الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن هذه المساعدة، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، تأتي في إطار مشروع أكبر حجما بقيمة 150 مليون دولار، يشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويله.
وقال إن الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية سيساعد على تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ5.‏3 مليون مستفيد. ويجري تمويل كلا المشروعين بشروط مُيسرة من خلال الدعم المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر.
وكان البنك الدولي أكد في بيان أمس أن المشروع الصحي الطارئ للأردن، وهو ممول جزئيا من البرنامج العالمي الذي يديره البنك الدولي، سيساعد وزارة الصحة الأردنية على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للفئات السكانية المستهدفة، في وقت يشكل فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد ضغطا حادا على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي بالإنابة، كانثان شنكار: «لقد كانت الحكومة الأردنية سخية للغاية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات العامة لهم، لكن ذلك فاقم من الضغوط المالية على نظام الرعاية الصحية في المملكة. ولذا، فإن التمويل الميسر الطارئ يعد عنصرا حيويا لمساعدة الحكومة الأردنية في الانتقال من مرحلة الاستجابة للحالة الإنسانية إلى مرحلة التنمية».
ويرفع المشروع الصحي الطارئ للأردن إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي في المملكة إلى 808 ملايين دولار، منها 600 مليون دولار بشروط ميسرة بفضل التمويل المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر والمؤسسة الدولية للتنمية. وقد تأسس هذا البرنامج عام 2016 لتوفير تمويل ميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين نظرا للمنفعة العامة التي تقدمها للعالم.