تجدد العنف بين الجيش والمعارضة في جنوب السودان

رغم مطالبة قمة (الإيقاد) أطراف النزاع بالالتزام بوقف إطلاق النار

تجدد العنف بين الجيش والمعارضة في جنوب السودان
TT

تجدد العنف بين الجيش والمعارضة في جنوب السودان

تجدد العنف بين الجيش والمعارضة في جنوب السودان

تجددت المعارك بين جيش جنوب السودان وقوات المعارضة، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، داخل أماكن مختلفة في شمال البلاد، على الرغم من مطالبة قمة رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) لأطراف النزاع بالالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال وليم قاتجاث دينق، المتحدث باسم قوات المعارضة المسلحة، في بيان صحافي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن قواته سيطرت على بلدة كوبك في منطقة أعالي النيل الكبرى شمال البلاد على الحدود مع السودان، مضيفا أن المعارك خلفت قتلى وسط القوات الحكومية، وأن المعارضة استولت على كثير من الأسلحة والمعدات.
ويرى مراقبون أن التطورات التي حدثت على الأرض مع بداية الأسبوع ستؤدي إلى أنشطة عسكرية واسعة النطاق في شمال البلاد، الذي تشهد أجزاء منه مجاعة وأزمة اقتصادية خانقة، على الرغم من الإعلانات المتكررة لوقف إطلاق النار، كان آخرها الإعلان الذي أطلقه الرئيس سلفا كير ميارديت الشهر الماضي من جانب واحد.
من جانبه، نفى سانتو دوميج، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، مزاعم المعارضة المسلحة باستيلائها على مدن استراتيجية تقع على الشريط الحدودي مع السودان، وقال إن القوات الحكومية ما زالت ملتزمة بتعليمات الرئيس سلفا كير بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وألا تقوم بأي هجوم اللهم إلا حق الدفاع عن النفس في حال مهاجمة المتمردين، مشيراً إلى أن قواته لم تتحرك لأخذ أي مواقع من المعارضة.
وأوضح دوميج أن هجوم قوات المعارضة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب واحد ويهدد حياة المدنيين، وقال إن «المتمردين لا يوافقون على وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس سلفا كير من جانب واحد»، متهماً المعارضة المسلحة بتلقي دعم عسكري من جهات خارجية دون أن يسميها.
في غضون ذلك، قال فيستوس موغاي، رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، أمس، إن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في أغسطس (آب) 2015 بطيء جداً رغم وجود علاقة عمل جيدة بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول تابان دينق قاي، لكنه أوضح أن «هناك عثرات في تنفيذ الاتفاق... ومن المؤسف أن نرى التقدم والجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية تتراجع في بعض الأوقات إلى الأعمال القتالية كما يحدث الآن»، داعياً دول «الإيقاد» إلى التحدث بصوت واحد، والتعامل بشكل جماعي وحاسم إزاء الأوضاع في جنوب السودان.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.