«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

يضم 1490 غرفة وجناحاً ويعتبر أول فندق للشركة الإماراتية في السعودية

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أعلنت «شركة جبل عمر للتطوير» عن تشغيل شركة «إعمار للضيافة» من خلال علامتها «العنوان» للمشروع الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة، حيث قالت «إعمار» إن هذه الخطوة تمثل أيضاً الانطلاقة الأولى لمشروعات «العنوان للفنادق والمنتجعات» في السعودية.
ومن المقرر افتتاح «العنوان مكة - جبل عمر» الذي تم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتشغيله عام 2019؛ حيث يقع على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برجين توأمين، ويعد المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي، كما يعتبر الجسم الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.
وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو مليوني متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية، إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة، وسيساهم «العنوان مكة - جبل عمر» بحسب بيان للشركة الإماراتية في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر.
وقال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «جبل عمر»: «يعد جبل عمر» أكبر مشروعاتنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأردنا لمشروع «العنوان مكة - جبل عمر» أن يحمل علامة تجارية مميزة ليقدم خدمات ضيافة استثنائية.
وزاد: أثبتت «العنوان للفنادق والمنتجعات» خبرتها في إدارة المشروعات العالمية الفاخرة متعددة الاستخدامات، ومن خلال اختيارنا علامة تجارية ذات حضور قوي في المنطقة، فإننا واثقون من قدرتنا على تزويد ضيوفنا بتجربة ضيافة تنسجم مع أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تشجع على الترويج للتجارب الدينية والثقافية.
من جانبه، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشرفنا أن نشهد توسع (العنوان للفنادق والمنتجعات) إلى السعودية عبر هذا العقد الإداري المهم مع (شركة جبل عمر للتطوير) ومن خلال مشروع (العنوان مكة - جبل عمر) المجاور للحرم المكي الشريف. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم بفضل مزاياه القيّمة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على المستويات كافة».
بدوره، قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر السعودية من أهم الوجهات التي نتطلع إلى تعزيز حضور علاماتنا التجارية فيها. ويمتاز مشروع (جبل عمر) بتصميمه المعماري ومرافقه المتكاملة التي ستستقطب الزوار المتوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، إضافة إلى المزايا المتنوعة التي يقدمها للمستثمرين أيضاً».
وتم تصميم جميع عناصر الفندق بدقة كبيرة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة الغرفة الفندقية 40 مترا مربعا، تمتد الأجنحة على مساحة 59 مترا مربعا، في حين تصل مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 مترا مربعا. وسيتم تخصيص أكثر من 3 آلاف متر مربع داخل الفندق لردهتين تضمان المقاهي والمتاجر، كما سيحتضن «العنوان مكة - جبل عمر» أيضاً مطعمين رئيسيين ومقاهي في المدخل و6 قاعات للاجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.