«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

يضم 1490 غرفة وجناحاً ويعتبر أول فندق للشركة الإماراتية في السعودية

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار للضيافة» و«جبل عمر للتطوير» توقعان اتفاقية فندق «العنوان» بمكة المكرمة

رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لمشروع «العنوان جبل عمر» في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أعلنت «شركة جبل عمر للتطوير» عن تشغيل شركة «إعمار للضيافة» من خلال علامتها «العنوان» للمشروع الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة، حيث قالت «إعمار» إن هذه الخطوة تمثل أيضاً الانطلاقة الأولى لمشروعات «العنوان للفنادق والمنتجعات» في السعودية.
ومن المقرر افتتاح «العنوان مكة - جبل عمر» الذي تم توقيع اتفاقية بين الطرفين لتشغيله عام 2019؛ حيث يقع على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برجين توأمين، ويعد المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي، كما يعتبر الجسم الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.
وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو مليوني متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية، إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة، وسيساهم «العنوان مكة - جبل عمر» بحسب بيان للشركة الإماراتية في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر.
وقال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «جبل عمر»: «يعد جبل عمر» أكبر مشروعاتنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأردنا لمشروع «العنوان مكة - جبل عمر» أن يحمل علامة تجارية مميزة ليقدم خدمات ضيافة استثنائية.
وزاد: أثبتت «العنوان للفنادق والمنتجعات» خبرتها في إدارة المشروعات العالمية الفاخرة متعددة الاستخدامات، ومن خلال اختيارنا علامة تجارية ذات حضور قوي في المنطقة، فإننا واثقون من قدرتنا على تزويد ضيوفنا بتجربة ضيافة تنسجم مع أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تشجع على الترويج للتجارب الدينية والثقافية.
من جانبه، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشرفنا أن نشهد توسع (العنوان للفنادق والمنتجعات) إلى السعودية عبر هذا العقد الإداري المهم مع (شركة جبل عمر للتطوير) ومن خلال مشروع (العنوان مكة - جبل عمر) المجاور للحرم المكي الشريف. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم بفضل مزاياه القيّمة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على المستويات كافة».
بدوره، قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر السعودية من أهم الوجهات التي نتطلع إلى تعزيز حضور علاماتنا التجارية فيها. ويمتاز مشروع (جبل عمر) بتصميمه المعماري ومرافقه المتكاملة التي ستستقطب الزوار المتوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، إضافة إلى المزايا المتنوعة التي يقدمها للمستثمرين أيضاً».
وتم تصميم جميع عناصر الفندق بدقة كبيرة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة الغرفة الفندقية 40 مترا مربعا، تمتد الأجنحة على مساحة 59 مترا مربعا، في حين تصل مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 مترا مربعا. وسيتم تخصيص أكثر من 3 آلاف متر مربع داخل الفندق لردهتين تضمان المقاهي والمتاجر، كما سيحتضن «العنوان مكة - جبل عمر» أيضاً مطعمين رئيسيين ومقاهي في المدخل و6 قاعات للاجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.