موسكو تشكل لجنة حماية السيادة الروسية والتصدي للتدخل الخارجي

حذرت من احتجاجات غير قانونية بدعم أجنبي أثناء الانتخابات الرئاسية

موسكو تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم... والمتهم دوماً هو الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية (أ.ب)
موسكو تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم... والمتهم دوماً هو الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية (أ.ب)
TT

موسكو تشكل لجنة حماية السيادة الروسية والتصدي للتدخل الخارجي

موسكو تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم... والمتهم دوماً هو الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية (أ.ب)
موسكو تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم... والمتهم دوماً هو الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية (أ.ب)

يتحول «التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية أثناء الانتخابات» إلى جبهة مواجهة عالمية جديدة، وبينما يستمر الجدل بشأن الاتهامات الأميركية والفرنسية لروسيا بالتدخل في سير العملية الانتخابية في تلك الدول، قررت روسيا نفسها أن تستعد لمواجهة حازمة مع «التدخل الخارجي»، الذي حملته طيلة السنوات الماضية المسؤولية عن كل «الخطايا والكوارث» في دول العالم، وعن بعض التطورات في الداخل الروسي. وفي سياق هذه المواجهة الجديدة، أعلن المجلس الفيدرالي الروسي، خلال جلسته يوم أمس، عن تشكيل لجنة خاصة، مهمتها «الدفاع عن سيادة الدولة، والتصدي للتدخل في شؤون روسيا الداخلية». وتضم اللجنة 10 أعضاء في المجلس الفيدرالي، ويرأسها السيناتور أندريه كليموف.
ويتعين على اللجنة الجديدة القيام بمهام عدة في المجال التشريعي، مثل تجميع وتحليل المعلومات حول التشريعات الروسية والتجربة العملية القانونية في مجال حماية سيادة الدولة، وتقديم اقتراحات لتطوير التشريعات الروسية في هذا المجال. أما المهمة الرئيسية والأكثر حساسية التي ستقوم بها اللجنة الجديدة، فهي «مراقبة نشاط الدول الأجنبية، والمنظمات الحكومية الاتحادية بين الدول، والمنظمات الدولية، الذي يهدف إلى التدخل في النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني، في روسيا الاتحادية». كما ستعمل اللجنة على دراسة القانون الدولي في مجال «إحباط التدخل الخارجي في شؤون الدول»، وإعداد اقتراحات لتطوير تلك القوانين.
وقال أندريه كليموف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون «الدفاع عن سيادة الدولة، والتصدي للتدخل في شؤون روسيا الداخلية»، إن اللجنة تنوي إعداد تقرير بحلول خريف العام الجاري، حول تهديد التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية المرتقبة ربيع العام المقبل. وأشار كليموف، في حديث أمس لصحيفة «روسيسكايا غازيتا»، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، ويوليو (تموز) المقبل، هذا فضلا عن ورشات للجان عمل بمشاركة الخبراء، وأضاف: «أعتقد أنه علينا أن نعد حتى خريف العام الجاري تقريرا لعرضه على المجلس الفيدرالي، لتحذير الدولة والمجتمع من التهديدات المرتبطة بمحاولات التأثير العدائي على الانتخابات الرئاسية الروسية، أثناء التحضير لها، وأثناء الاقتراع».
ودعا كليموف إلى الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في «حماية السيادة» على مستوى المشرعين، وقال إنه على أعضاء المجلس الفيدرالي أن يعملوا وفق الآليات البرلمانية، وأن ينظروا دوما إلى التهديدات القائمة، وتلك التي قد تنشأ، وإلى التشريعات الروسية «وما إذا كانت قادرة على التصدي لتلك التهديدات أم لا، والنظر كذلك إلى ما تتخذه الدول الأجنبية من تدابير في مواقف كهذه، بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي تقدم مثالا جيدا في كيفية الدفاع عن السيادة»، حسب قوله. وأكد أن لجنة «حماية السيادة» الروسية لن تتدخل بالسياسة الداخلية في روسيا، ولا في سياسات الدول الأخرى «وإنما تعمل على الوقاية من أولئك الذين يتدخلون في تلك السياسة الداخلية»، واعتبر أن «غالبية ما يجري في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، ودول آسيا، ليس سوى نتيجة للتدخل الفظ في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة».
وتخشى السلطات الروسية بصورة خاصة من احتجاجات تجري عادة في مرحلة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، أي المرحلة التي يكون النشاط السياسي للمجتمع خلالها في ذروته. ومنذ أن سيطرت القوى المناهضة لروسيا على السلطة في أوكرانيا بعد «الثورة البرتقالية» وفي جورجيا بعد «الثورة المخملية»، وبعد احتجاجات شعبية عفوية عارمة شهدتها بعض جمهوريات آسيا الوسطى، تحول مفهوم الاحتجاجات الشعبية إلى «كابوس» يؤرق مضاجع النخب الحاكمة في روسيا، التي تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم «غير المريحة»، والمتهم دوما هي الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية، وفق الرؤية الروسية.
وظهر القلق الروسي من هذه الظاهرة خلال جلسة للمجلس الفيدرالي في مطلع يونيو (حزيران) الجاري، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الأمنية والوزارات الروسية المعنية، الذين قدموا عرضا أمام أعضاء المجلس حول كيفية التصدي للتدخل الخارجي في الشؤون الروسية. وأشارت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس، في مستهل الجلسة إلى حيوية وأهمية البحث في مسألة التدخل الخارجي، في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في روسيا. وشددت على ضرورة «التصدي للتدخل الخارجي في العملية الانتخابية». وطالبت المؤسسات الأمنية الروسية بـ«تعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي للحركات الاحتجاجية في روسيا»، ولم تستبعد احتمال «تزايد النشاط الاحتجاجي غير القانوني، على أبواب الانتخابات الرئاسية، إن كانت احتجاجات تنظمها المعارضة أو احتجاجات تنظمها مراكز النفوذ الخارجية».
من جانبه، أشار يوري تشايكا، النائب الروسي العام، خلال جلسة المجلس الفيدرالي، إلى نشاط منظمات المجتمع المدني، التي ترى روسيا في الجزء الأكبر منها مؤسسات تعمل بإدارة الاستخبارات الغربية، وتمارس نشاطا يهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. وقال تشايكا إن المنظمات غير التجارية العاملة في روسيا والخاضعة لسيطرة وزارة الخارجية الأميركية تنشط بصورة خاصة. وأكد أن النيابة العامة قامت بعمليات تفتيش على نشاط 73 من تلك المنظمات، وصنفت 10 منها «منظمات غير مرغوب بها». وكانت روسيا قد أصدرت قانونا يطالب تلك المنظمات التي تحصل على أي دعم مالي خارجي بأن تعيد التسجيل لدى السلطات تحت اسم «عميل أجنبي». وأوقفت بعض المنظمات الحقوقية التي تحصل على تمويل خارجي عملها في روسيا، بينما ترفض منظمات أخرى قرار السلطات، وتحاول الدفاع عن نشاطها عبر القضاء.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.